یکشنبه ,۱۷ آذر ۱۳۹۸
خانه / نشریه / بهتر بدانیم / ماده ۳۰ قانون نظام صنفی

ماده ۳۰ قانون نظام صنفی

وظایف واختیارات اتحادیه ­ها عبارتست از :

الف- ارائه پیشنهادات برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه­ کسب و انواع پروانه­ های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.

ب- اجرای مصوبات و بخشنامه­ های هیأت عالی نظارت که درچارچوب این قانون به اتحادیه ­ها ابلاغ می­گردد.

تبصره- اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه ­های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه­ ها ابلاغ کند..پس از انقضای این مدت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می­توانند بی واسطه مصوبات و بخشنامه های خود را به اتحادیه ها برای اجرا ابلاغ کنند.

ج- ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.

د- صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ه-ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می­شوند مطابق ماده (۲۷) این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل می­گردد.

و- تنظیم بودچه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هرسال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب.

ز- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف کشور برای رسیدگی و تصویب

ح- ایجاد تسهیلات لازم برای آموزش­های مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا کمک به سازمان­ های دولتی و غیر دولتی

ط- تشکیل کمیسیون­های رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی،فنی و آموزشی و کمیسیون­های دیگر مصوب هیأت عالی نظارت

نبصره۱- اعضای کمیسیون­های مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه وتصویب اتاق اصناف شهرستان ذیربط تعیین می­شوند.

تبصره ۲- آئین نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق اصناف مراکز استان­هاتهیه و به تصویب وزیر صنعت،معدن و تجارت خواهد رسید.

نبصره۳- در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه،مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می­شود.طرف معترض نسبت به رأی صادر شده می­تواند ظرف ۲۰روزاعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد.نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.در صورت اعتراض هریک از طرفین می­توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند .

ی- وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارت­خانه، شهرداری و سازمان­های وابسته به دولت

ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شرکت­های صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی درمیادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.

ل- ارائه پیشنهادات به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی،تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت جهت صدورپروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت

م- سایرمواردی که در این قانون پیش بینی شده است.

تبصره- در بخش­ها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه و تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذیربط، شهرداری، سازمانهای وابسته و دفاتر اتاق های اصناف شهرستان­هاحسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.

ن- برگزاری دوره­های آموزشی احکام تجارت وکسب کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل ار صدور و تمدید پروانه کسب اعضاء صنف.

س- اتحادیه­ هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می­توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین،در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به ما کمک کنید تا از رباط ها جلوگیری کنیم *