بسمه تعالی
دعوای خلع ید در ملک مشاع
دعوای خلع ید- به معنای اعم آن- را می توان به ۳ دسته تقسیم کرد. نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است، دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد، قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.
در این مجال کوتاه دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع بطور اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.
دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع
در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک ملک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی شود. ماده ۴۳ قانون آئین دادرسی مدنی در این باره مقرر می دارد: « در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.»
منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی عمدتاً مواد ۵۷۶ و ۵۸۲ قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکوم له در دعوای خلع ید- به معنای اخص- در ملک مشاع هنگامی می تواند تقاضای تحویل ملک متنازع فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.
حال با توجه به مطالب مذکور با ذکر یک مثال به تشریح دعوای تخلیه ید در ملک مشاع می پردازیم:
فرض کنیم سه شریک که هر کدام ۲ دانگ مشاعی از مغازه ای را ملک هستند، با توافق یکدیگر مغازه را به شخصی اجاره می دهند. پس از مدتی مستاجر اجاره ماهانه یکی از ۳ شریک را پرداخت نمی کند و یا این که بر خلاف نوع استفاده قراردادی، از مغازه بهره برداری می نماید. از این رو شریک ناراضی دعوای تخلیه ید را طرح می کند، در حالی که ۲ شریک دیگر با مستاجر به سازش می رسند. در این فرض چه قضاوتی صحیح خواهد بود؟
همانگونه که می دانیم، در ملک مشاع حق هر شریک منتشر در تمام ملک است و همین موضوع باعث شده که هیچ شریکی بدون اذن سایر شرکا حق تصرف در ملک مشاع را نداشته باشد. نتیجه این اختلاط سهام آن خواهد بود که تخلیه سهم هر شریک با خلع ید از تمام ملک ملازمه داشته و از این رو ست که باید بپذیریم مفاد ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خلع ید به معنای اعم است و اینجا هم باید اجرا شود. نکته قابل توجه در این رابطه آن است که امکان دارد کل قرارداد اجاره فسخ نشده و رابطه استیجاری تنها بین مستاجر و یکی از شرکا به هم خورده و فسخ شده باشد. در این مورد، مستاجر مالک منافع متعلق به سایر شرکاست. بنابراین تصرف شریک محکوم له در ملک، موقوف به اجازه و توافق با مستاجر است، همان گونه که اگر تمام عقد اجاره منفسخ می شد، تسلیم عین مستاجره به یکی از شرکا منوط به داشتن اذن از دیگران بود.
یا در مواردی که موجر به دلیل احتیاج شخصی یا به منظور خراب کردن و نوسازی عین مستاجره(ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶) و موارد مشابه، درخواست تخلیه ید می کند، از آنجا که مفاد درخواست او تحویل عین مستاجره است و تحقق مبنای درخواست منوط به اذن شریک یا شرکای دیگر می باشد، این تقاضا در برابر شریک یا مستاجر او پذیرفته نمی شود، زیرا در این فرض تا زمانی که شریک اذن ندهد، امکان تصرف خواهان وجود ندارد تا به دلیل لزوم آن بتوان اجاره را فسخ و درخواست تخلیه کرد.
لازم به ذکر است که دعوای تخلیه ید مختص اجاره نیست و این عقد پایه می تواند ودیعه، عاریه، اجاره و غیره… باشد.
