یک کارشناس حوزه خودرو و قطعات در رابطه با روند تولید قطعات خودرو در کشور اظهار داشت: بالاترین تیراژ تولید قطعات در سال های اخیر با آمار ۱میلیون و ۶۰۰ هزارتایی به سال ۱۳۹۰ باز می گردد که کارخانه های قطعه سازی تمام نیاز خودروسازان را تامین نمودند.
رزم خواه در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو وضعیت کنونی صنعت قطعه سازی کشور را این چنین شرح داد: متاسفانه به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و سیر نزولی تولید خودرو، طبعا کاهش حجم تولید قطعات امری اجتناب ناپذیر تلقی می گردد چراکه به تدریج تولید کنندگان قطعات خودرو ناچار به کاهش روز افزون ظرفیت تولید در اثر کاهش تقاضای خودروسازان بوده اند.
وی افزود: لازم به ذکر است در شرایط فعلی نظر به استهلاک ۲۰ تا ۳۰ ساله دستگاه ها در کارخانه های قطعه سازی، برای تیراژ بالای ۲۰۰۰ بسیاری از کارخانه ها با تجهیزات فعلی از جریان تولید کنار خواهند رفت.
وی با تاکید بر نیاز به نوسازی و تجهیز کارخانه های قطعه سازی گفت: به دلیل عدم حمایت های صحیح از صنایع کشور خصوصا صنعت قطعه سازی امکان افزایش سقف تولیدات به دلیل مشکلات مالی و عدم سرمایه گذاری در این بخش وجود ندارد. و این مهم تنها با دخالت به جا و برنامه ریزی شده دولت و انجام حمایت های لازم از سوی مسئولین دولتی تحقق خواهد یافت.
وی همچنین از رشد نسبی تولیدات در ماه های اخیر سال جاری خبر داد و افزود: آمار فعلی نشان دهنده رشد تولید است با این حال فرآیند تولید به سختی تکمیل میگردد و به نظر می رسد این مشکلات علاوه بر شرایط اقتصادی و رکود فعلی به عدم همکاری بانک ها نیز بستگی قابل ملاحظه ای دارد.
وی افزود: بانک ها بنگاه های اقتصادی هستند که باید فعالیت های سودآوری را در برنامه های خود بگنجانند تا بتوانند پاسخگوی سهام داران خود باشند. در حالی که در کشور های توسعه یافته از وظایف مهم بانک ها ایفای نقش در روند توسعه اقتصاد و صنعت است.
وی عدم حمایت بانک ها از صنایع کشور را کم کاری دولت خواند و اذعان داشت: در واقع دولت می بایست بانک ها را به حمایت از صنایع موظف نماید. اما در حال حاضر بانک ها در جهت منافع خود عمل نموده و در خصوص اعطای تسهیلات و اعتبارات نیز با نرخ های بالای بهره گره ای از مشکلات صنعت خودرو و قطعه سازی باز نمی کنند.
وی در ادامه گفت: متاسفانه به دلیل ضعف تولید و مشکلات مالی این حوزه، افزایش چشمگیری در روند تولید پیش بینی نمی شود و این امر موجبات واردات سرسام آور خودرو و قطعات را فراهم آورده است.
وی همچنین آمار واردات در سال ۹۳ را بالاترین رقم واردات خودرو در سال های اخیر خواند و تصریح کرد: . در سالی که گذشت شاهد بالاترین رقم واردات خودرو و قطعات با نرخی بالغ بر ۵/۳ میلیاردلار بودیم که این حجم بالای واردات لطمه بزرگی به صنعت و اقتصاد کشور خواهد زد.
وی در ادامه با بیان اینکه سهم انرژی در قیمت تمام شده کالاها عدد بزرگی نیست، جو روانی حاکم بر اقتصاد را در این افزایش قیمت ها سهیم دانست و افزود: جو روانی بوجود آمده افزایش قیمت ها در بخش های مختلف را به دنبال داشته است و این بحران مگر با نظارت و کنترل دولت بر قیمت ها برطرف نخواهد شد.
وی افزود: داستان کیفت و قیمت با این شرایط ادامه خواهد داشت مگر آن که در خصوص استراتژی های کاربردی توسعه صنعت خودرو هرآنچه که توسط سازمان گسترش و نوسازی و وزارت صنایع تضمین شده تلقی میگردد اجرایی شود و سرمایه گذاری های معینی در این زمینه صورت پذیرد تا صنعت خودرو سازی و قطعه سازی توان بهبود شرایط فعلی به لحاظ کیفیت و قیمت را بیابد. در غیر این صورت امکان تولید محصول هم طراز با صنعت جهانی دور از ذهن به نظر می رسد.
این کارشناس حوزه قطعه سازی به طرح پیشنهادی در رابطه با بهبود صنعت خودرو پرداخت و اظهار داشت: تشکیل یک سازمان فرا وزارت خانه ای زیر نظر رئیس جمهور با امکانات و اختیارات ویژه می تواند صنعت خودرو را ظرف ۱۰ سال آینده در بازار های جهانی مطرح و معتبر نماید.
