رئیس اتحادیه
اصناف طیف بسیار متنوعی از رسته های شغلی متفاوت هستند که به لحاظ ویژگی ها (مهارت، دانش، طبیعت شغلی، زیرساخت ها، جامعه مخاطبین، فرهنگ و توان اقتصادی) آن قدر متفاوت هستند که نمی توان در یک مسیر و رویه واحد با آنها تعامل برقرار کرد. لذا هیچ فردی نمی تواند اطلاعات کافی و جامعی از همه صنوف داشته باشد و نمایندگی ایشان را در تمامی امور بر عهده گیرد.
موضوع خودرو که از تولید، توزیع، خدمات فنی و پس از فروش در انواع خودروهای سواری، نیمه سنگین، سنگین، راهسازی، کشاورزی و موتورهای درجا را شامل می شود در کشور بخش مهم و اثرگذاری است.
فعالان این بخش در اتحادیه های مختلف و بعضاً ترکیبی با سایر صنوف قرار دارند و در مجموع نزدیک به یک هزار اتحادیه را در سراسر کشور شامل می شوند اما کاملاً از یکدیگر بی اطلاع وبوده ارتباط سازماندهی شده با هم ندارند
درحالیکه اصناف از خودشان آمار واقعی، کامل و بروز شده ای که بتواند مبنای تحلیل و برنامه ریزی قرارگیرد ندارندوبا ظرفیت تولیداین آمار نیز برای آنها وجود ندارد اصناف سازمان دهی ملی یا استانی ندارند.سامانه اختصاصی تبادل اخبار و اطلاعات ندارند. ولی از آنجائیکه اصناف کارکرد فرهنگی و اجتماعی عظیمی دارند برای مواقع خاص از آن بهره گرفته می شود اما در سایر مواقع فراموش می شوند.
قانون نظام صنفی نیاز به بازنگری جامع دارد که البته بایدبر مبنای مطالعات میدانی وپژوهش های همه جانبه ای صورت گیرد حتی اگر قانون جدید خوب تدوین شود در اجرا به گونه ای عمل می شود که اصناف ناراضی
می گردند. لذا اصناف نمی توانند از ظرفیت های یکدیگر بهره گیری کنند و بازار را مدیریت نمایند.کوچک شدن زنجیره تأمین و توزیع که یکی از مهمترین ضرورت های رسیدن به بهره وری است ممکن است. در وهله اول موجب کم شدن شاغلان گردد، اما در نهایت می تواند و به دلیل حفظ سرمایه ملی و جلوگیری از هدر رفت و انباشت بی دلیل کالا و سرمایه و موازی کاری به اقتصاد کل کمک می کند.
اتحادیه ها می توانند در قالب انجمن های ملی به هماهنگ سازی و ارتباط موثر بین خودشان کمک کنند وموجب شفاف شدن بازار، درک واقعی حجم بازار و توسعه بازار به خارج از مرزها گردند
دولت اطلاعات کامل، به روز و واقعی می خواهد که این نوع تشکل ها می توانند آن را تهیه و در اختیار قرار دهند.
دولتمردان در سطوح بالا، میانی و پائین جرأت تعامل و عقد قرارداد و توافق با اصناف را ندارند، چون در بسیاری از موارد اصناف ناتوان از بسیج عمومی و هماهنگی داخلی هستند یا اینکه دولتمردان آن را به صلاح نمی دانند.
لذا تفرق در اصناف و ساکت ماندن، بی اطلاعی و عدم ارتباط ایشان با یکدیگر راهبرد اصلی دولتمردان شده است.
از نظر دولت، بخش خصوصی شامل کارخانجات بزرگ، کارگاه های مستقر در شهرک های صنعتی، برندها و امثال آن هستند و عملا به دلیل عدم انسجام وسازماندهی کسبه فعال اقتصادی در بنگاه های کوچک وحتی متوسط بازار جزء بخش خصوصی محسوب نمی شوند
