رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران گفت: صنایع قطعه‌سازی خودرو در استان دچار چالش در تأمین منابع مالی خود بوده و از خودروسازان مطالبات بی‌شماری دارند که انتظار می‌رود دولت از قطعه سازان حمایت کند.
عبدالله مهاجر دارابی درباره درخواست از دولت تدبیر و امید در آستانه سفر هیات دولت به مازندران گفت: یکپارچگی با قطعه سازان بزرگ خارجی و مبادله دانش فنی و همچنین برنامه‌ریزی دولت برای شرایط رقابتی در صنعت خودروسازی موجب رشد این صنعت در کشور و همچنین در استان خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به فقدان شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی زمینی برای جابجایی محصولات استان با توجه به ظرفیت‌های بسیار فراوان، اظهار کرد: تاسیس و تجهیز حداقل سه شرکت حمل و نقل بین‌المللی در مازندران توسط متقاضیان واجد شرایط که مورد شناسایی اتاق هستند می‌تواند موجب رفع مشکلات ترانزیتی تولیدات و محصولات استان شود.
وی همچنین در جهت رفع کمبود زمین در شهرک‌های صنعتی برای طرح‌های ایجادی یا توسعه واحدهای صنعتی استان پیشنهاد کرد، منابعی برای خرید زمین توسط شرکت شهرک‌ها اختصاص یافته و رفع موانع موجود در دستگاه‌های استان جهت ایجاد شهرک‌های صنعتی در نظر گرفته شود.
این مسئول همچنین با اشاره به فقدان سالن همایش‌ها و نمایشگاه تخصصی در مرکز استان مازندران ادامه داد: قطعه زمینی توسط شرکت شهرک‌های مازندران در جاده فرح‌آباد واگذار شده اما به دلیل عدم اختصاص منابع مالی عملیات اجرایی آن هنوز آغاز نشده که امید است در دولت تدبیر و امید در این خصوص تدبیر لازم اندیشیده شود.
مهاجر ادامه داد: ایجاد مرکز بورس بین‌المللی در مازندران نیز از دیگر خواسته‌های تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی استان است که امید است محقق شود.
وی با اشاره به وجود زمینه‌های تکنولوژی جدید در حوزه صنایع الکترونیک و نیروهای ماهر و تخصصی و امکانات لازم در استان گفت: صنعت الکترونیک با ارزش افزوده بالا، نیاز به حداقل مکان، توسعه و انجام کار به صورت خوشه‌ای و امکان همکاری شرکت‌های مهم داخلی و خارجی صاحب برند دارد.
مهاجر دارابی با اشاره به ضرورت مشارکت با سرمایه‌گذار داخلی و خارجی طرح‌های اولویت‌دار و مناسب ادامه داد: به واسطه فراهم نبودن برخی از زیرساخت‌ها در مازندران رغبت سرمایه‌گذاران خارجی کمتر است و سخت‌گیری‌های اداراتی چون منابع طبیعی و محیط زیست و دستگاه‌های مجوز دهنده، سرمایه‌گذاری در استان را فاقد بازدهی و کارائی جلوه می‌کند که ضروری است در جهت رفع این مشکل اقدامات موثری صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به این‌که توجه به زیر ساخت‌های صنعت نساجی در مازندران و وجود نیروی کار متخصص و ماهر، استفاده بهینه‌ای از توان این صنعت در استان نشده است، افزود: می‌توان از برندهای مطرح بین‌المللی که بخشی از تولیدات خود را برون‌سپاری کرده و به واحدهای کوچک واگذار می‌کنند، استفاده کرد که به دلیل ایجاد ارزش افزوده بالا و عدم مغایرت با استانداردهای محیط زیست و عدم آلایندگی، سهم بسیار موثری در اشتغال دارد.
وی همچنین با اشاره به ماده ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی که ترکیب اعضای هیئت تشخیص مطالبات بدوی و تجدیدنظر را به گونه‌ای در نظر گرفته است که عمدتا اولویت رای با سازمان تامین اجتماعی است، عنوان کرد: تغییر در ترکیب و تعداد اعضا، موجب عدم رجحان رای سازمان تامین اجتماعی به رای سایر اعضا خواهد شد.
مهاجر گفت: درباره پرداخت مالیات ارزش افزوده باید گفت معادن خود ارزش‌مند هستند و در واقع در نقطه صفر قرار دارند، بنابراین پیشنهاد می‌شود که محصولات معدنی خام فناوری نشده از پرداخت ارزش افزوده معاف شوند.
وی با اشاره به نبود صنایع تبدیلی و جانبی در صنعت کشاورزی استان که موجب رکود در این صنعت شده و موجب افزایش ضایعات و فساد سریع محصولات در مازندران می‌شود، گفت: سرمایه‌گذاری در ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی با برقراری مشوق‌های لازم برای کارآفرینان موجب رشد و رونق کشاورزی استان شده و از فساد محصولات کشاورزی استان جلوگیری خواهد شد.
