دامپینگ و بازار خودرو
یک روش جذب مشتری در فعالیت اقتصادی ارائه ی محصول با کمترین قیمت ممکن است. این روش در بسیاری از بنگاه های اقتصادی تازه تاًسیس به کار گرفته می شود و زمانی که احساس شد در بازار جای خود را باز کرده و نزد مشتریان شناخته شده اند با شیب ملایم اقدام به افزایش قیمت می کنند. به نوعی از این روش دامپینگ گفته می شود
دامپینگ(dumping) عبارت است از صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه های تمام شده که موجب زیان است یا فروش کالا در خارج از کشور به قیمت کمتر از فروش آن در داخل کشور که شکل زیان ندارد. دامپینگ را می توانیم به سه دسته تقسیم کنیم
الف-دامپینگ مستمر یادائمی: ناشی از تمایل یک انحصارگر داخلی برای حداکثر نمودن فروش خود با بازار داخلی که می تواند از مزیت های نظیر تعرفه گمرکی هزینه های حمل و نقل نیز بهره مند شوند و نسبت به رقبای خارجی اولویت پیدا خواهد کرد مثل خودروسازان ایرانی و قیمت گذاری محصولاتشان در داخل و خارج از کشور که تفاوت دارد یا شرکت سامسونگ که گوشی های موبایل خود را ۲۵% ارزانتر در بازار ایران نسبت به کشور کره عرضه می کند چون توانسته است در کشور خود به سود مورد نظر دست یابد و در بازارهای خارجی دامپینگ می کند
ب-دامپینگ مخرب یا غارتگر: فروش موقتی کالا در خارج به قیمت کمتر از قیمت داخل یا حتی فروش آن به قیمت کمتر از هزینه های تمام شده برای بیرون راندن رقبای دیگر و یا از بین بردن صنعت داخلی یک کشور که پس از بی رقیب شدن قیمت اصلی کالا با سود مناسب را در یک شیب ملایم دنبال خواهد کرد. مثال در این مورد شرکت های چینی در بازارهای دنیا چنین شیوه یی را به کار بردند. توجه کنیم اکثریت خودروسازان خارجی قابلیت انجام چنین دامپینگ را در بازار ایران دارند. از این منظر سیاست های جلوگیری از ورود دامپینگ مخرب در بازار خودرو ضرورت دارد.
ج-دامپینگ تصادفی: فروش اتفاقی یک کالا در بازار خارجی به قیمت کمتر از بازار داخلی برای تخلیه مازاد پیش بینی نشده کالاها به علت اینکه این مازاد باعث کاهش قیمت در بازار داخلی نگردد و در واقع وقتی اضافه تولید فروخته شد دامپینگ متوقف می گردد. این روش در بازار خودرو عمومیت ندارد و چندان نگران کننده نیست. بنابراین آنچه در بالا گفته شد به خودروسازان داخلی می توان حق داد که روش دامپینگ را انجام دهند اما این توقع نیز منطقی است که حدّ تعادل را نگه دارند تا نارضایتی داخلی شدت نگیرد و منجر به عدم اقبال مشتریان نگردد که این خود نوعی نقض غرض محسوب می شود.
