این روزها نه تنها رکود دامن صنایع مرتبط با صنعت خودرو را دربر گرفته، بلکه چالش‌هایی نظیر مالیات و بیمه نیز باری است که بر دوش صنعتگران و فعالان صنعت خودرو و صنایع وابسته به آن سنگینی می‌کند.
شاید زمان زیادی از فرمول تعیین مالیات بر اساس ظاهر فروشگاه و سر و وضع فروشندگان آن گذشته است اما این روزها به گفته فعالان حوزه لوازم یدکی مالیات در این حوزه، بر اساس همین شاخص‌ها تعیین می‌شود و شهرت فروشندگان این حوزه در بازار ملاک تعیین مالیات بیشتر شده، به طوری که صدای فعالان این حوزه را درآورده است. نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی تهران اظهار کرد: صنف لوازم یدکی خودرو زیر ذره‌بین اداره دارایی بوده و بسیار تحت فشار است و رکود بازار، حمایت نکردن دولت، سازمان ملی استاندارد، گمرک و اداره دارایی منجر به ایجاد مشکلاتی برای اتحادیه لوازم یدکی شده است. سیدمهدی کاظمی گفت: اداره دارایی بر اساس میزان شهرت اشخاص این صنف یا ظاهر مغازه‌های لوازم یدکی نسبت به دریافت مالیات از آنها اقدام می‌کند، این درحالی است که هیچ‌کدام از گزینه‌ها برای دریافت مالیات منطقی نیست. وی با بیان اینکه کسبه باید زمان طولانی را برای تعیین مالیات طی کنند و با دلهره و تنش تنها موفق به کاهش ۳۰ درصد از مالیات تعیین شده می‌شوند، تصریح کرد: اداره دارایی در سال‌های گذشته با اتاق اصناف به توافق رسید که سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد از فروشندگان لوازم یدکی مالیات دریافت کند که این توافق در زمانی بود که بازار وضعیت به مراتب بهتری داشت. نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی تهران ادامه داد: اما در حال حاضر با توجه به رکود بازار، فروشندگان لوازم یدکی قادر به پرداخت مالیات‌های تعیین شده نیستند و حتی به تازگی علاوه بر مالیات‌های قبل سالیانه ۳ نوبت اداره دارایی یا کارگروه تعیین شده در این رابطه، برای وصول مالیات فعالان این صنف سرکشی می‌کند. کاظمی تصریح کرد: مشکل جدید دیگری که صنف لوازم یدکی خودرو با آن مواجه است، اجباری شدن خرید دستگاه پوز برای همه فروشندگان لوازم یدکی و جریمه این فروشندگان بابت نداشتن این دستگاه برای شفاف‌سازی و ارائه آمار دقیق است. وی افزود: هم‌اکنون فعالان این حوزه ملزم به استفاده از دستگاهی به عنوان ماشین‌های فروشگاهی یا ماشین‌های مکانیزه هستند که تمامی عملیات حسابداری اعم از فروش، سود و زیان، انبارداری و هزینه‌ها را انجام می‌دهد. نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی تهران با اشاره به واگذاری این دستگاه به تمامی اصناف اظهار کرد: هدف این است که این دستگاه میزان خرید و فروش اصناف را مشخص کند و مالیات اصناف نیز برمبنای آن تعیین شود. این دستگاه به دستگاه ماشین فروشگاهی معروف بوده و تمام اطلاعاتی که اداره دارایی از یک واحد صنفی می‌خواهد، در نرم‌افزار این دستگاه وجود دارد. کاظمی با اشاره به ایجاد دفتر خدمات مالیاتی در صنف لوازم یدکی با مدیریت یکی از اعضای این صنف و با هدف ارائه خدمات به اعضا و برطرف کردن اشتباهات این نرم‌افزار تصریح کرد: درحال حاضر صنف لوازم یدکی فشارهای زیادی را تحمل می‌کند، در همین حال تفاهم‌هایی میان سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف تهران انجام شده که بر اساس آن در سال ۹۰ اگر مالیات یک واحد صنفی، یک میلیون تومان بوده است، در سال ۹۱، ۱۰درصد یا ۱۵درصد مالیات به میزان مالیات سال ۹۰ اضافه خواهد شد که این روش تا حدودی تنش‌ها را از بین برد. وی با بیان اینکه با وجود تفاهم انجام شده در چند سال اخیر و از سال ۹۰ به بعد این تفاهم‌ها بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف به صورت جدی برقرار نشد، اظهار کرد: در سال ۹۲ سازمان خود یک طرفه اقدام به افزایش ۱۴ درصدی مالیات کرد اما در سال ۹۳ تفاهمی حاصل نشد، در سال ۹۴ نیز تفاهم بر سر ۱۴ درصد مالیات بود، به طوری که مالیات برای مبالغ زیر یک میلیون تومان درآمد ۸ درصد، برای ۲میلیون تومان، ۱۲درصد و ۲ میلیون تومان به بالا ۱۴درصد تعیین شد. نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی تهران با اشاره به رکود حاکم بر بازار لوازم یدکی اظهار کرد: امید است تمامی تنش‌ها حل و این فشارها بر تولیدکنندگان برداشته شود. این در حالی است که مطلع هستیم باید بودجه دولت از طریق مالیات‌ها تامین شود اما دولت باید مدیریت لازم را انجام دهد و از کسانی که مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، مالیات دریافت کند و از آنهایی که زیر فشار قرار دارند، مالیاتی دریافت نکند.
فاکتورهای پنهانی، مشمول جریمه
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان حوزه مالیات نظر دیگری دارند، به طوری که یک کارشناس امور مالیاتی اظهار کرد: توافق اداره دارایی با صنف لوازم یدکی مانند بقیه اصناف مشمول بند «ب» ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم است و اشخاصی که در این مشاغل هستند، مشمول مالیات برعملکرد سالانه می‌شوند. سیاوش غیبی افزود: به دلیل اینکه اداره مالیات باید با صاحبان این مشاغل به صورت سالانه توافق کند، سازمان مالیاتی می‌تواند نسبت به کنترل دفاتر درصدی از اصناف و انطباق آنها اقدام کند و مستندسازی لازم را انجام دهد که این اقدام در راستای قانون بوده و اگر عملیات مستندسازی و کنترل دفاتر سود و زیان نشان دهد که فاصله‌ای وجود دارد، برگه تشخیص صادر نمی‌شود. وی با اشاره به مواردی خاص که بیش از چند برابر توافق مالیات کسر می‌شود، اظهار کرد: در برخی موارد بیش از چند برابر درآمد یک واحد صنفی مالیات تعیین شده که با هدف عدالت مالیاتی، برای این افراد برگه تشخیص صادر می‌شود اما بعد از برگه تشخیص نیز هیات‌های حل‌اختلاف می‌توانند برگه تشخیص را کان‌لم‌یکن تلقی کنند. این کارشناس مالیاتی با تاکید بر اینکه مرجع بالاتری برای اینکه مشخص شود چه میزان واحد یا شخصی، مشمول مالیات پیش‌بینی شده، تصریح کرد: سازمان مالیاتی الزام به نصب دستگاه‌های مکانیزم فروش در واحدها کرده است که با اتصال این سیستم‌ها به سیستم‌های بانکی بخشی از این اختلافات آماری حل می‌شود اما واحدهایی که دستگاه را نصب نمی‌کنند و اطلاعاتی نمی‌دهند و کتمان درآمد می‌کنند، مشکلاتی را به وجود می‌آورند. به گفته غیبی، اگر در شرکت‌هایی که مشمول مالیات هستند فاکتوری افشا شود، این کتمان مشمول جریمه بوده و مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد.
منبع: صمت
