به اعتقاد فعالان و کارشناسان اقتصادی، یکی از دلایل انجماد صنایع به دلیل وابستگی آنها به اعتبارات دولتی است، این درحالی است که بخش زیادی از صنعت قطعه‌سازی به صورت خصوصی اداره می‌شود اما این صنعت همچنان با چالش‌های زیادی در تولیدات خود مواجه است.
به اعتقاد فعالان این حوزه، برون‌رفت از این وضعیت همت همگانی می‌طلبد تا با مشارکت دست‌اندرکاران صنعت خودرو و قطعه‌سازی، این صنعت وارد فاز تازه‌ای شده و دوباره به روزهای رونق خود بازگردد.
چالش قیمت‌گذاری دستوری
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور در این‌باره گفت: مشکل قطعه‌سازی با وجود فعال بودن بخش خصوصی، متاثر از رفتار خودروسازان است، چراکه هرگونه تصمیم یا ضعف در عملکرد خودروسازی بر صنعت قطعه‌سازی اثر مستقیمی بر جای می‌گذارد. در بحث مشارکت نیز این امر بستگی زیادی به خودروسازان دارد زیرا آنها می‌توانند در همکاری‌های خود با نشان(برند)های خودروسازی خارجی، صنعت قطعه‌سازی داخل را برای تامین قطعات موردنیاز آنها معرفی کنند. آرش محبی‌نژاد با تاکید براینکه بخشی از آینده قطعه‌سازی کشور بستگی به تصمیمات خودروساز دارد، افزود: اینکه قطعه‌سازان با چه شرکت‌هایی مشارکت می‌کنند و خواستار تولید چه خودروهایی در کشور هستند، بستگی به تصمیمات خودروسازان دارد. وی تصریح کرد: بخشی از قطعه‌سازانی که دارای مزیت نسبی در امر توسعه هستند، می‌توانند با هدف صادرات، با قطعه‌سازان مطرح تیر وان بین‌المللی (Tiering) مشارکت داشته و عمده محصول خود را صادر کنند. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور گفت: قطعه‌سازان می‌توانند با تامین برخی نیازهای بازار بین‌المللی، ضمن تامین بازار داخل، چرخه تولید خود را کامل کنند. در این میان عقد مشارکت بین‌المللی با توجه به مزیت‌های نسبی به‌ویژه در تامین مواداولیه، بستر مناسبی برای صادرات در صنعت قطعه‌سازی به شمار می‌رود. این کارشناس صنعت در ادامه به بلامانع بودن سیاست‌گذاری‌های کلان از سوی دولت اشاره کرد و گفت: اگر سیاست‌گذاری کلان صنعت خودرو نظیر بسیاری از صنایع داخلی در دست دولت باشد، منعی وجود ندارد. به هرحال انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور خود شورای سیاست‌گذاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد و از همه کسانی که در این صنعت فعال هستند، دعوت به مشارکت می‌کند. محبی‌نژاد افزود: اجرا و اداره خودروسازی باید به شیوه خصوصی انجام شود، چراکه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی دارای محدودیت‌های متعددی هستند که با توجه به سیر تحولات و انتظاراتی که از صنعت خودرو وجود دارد، با شیوه‌های دولتی و نیمه‌دولتی این صنعت نمی‌تواند خود را به سطح فناوری و رقابت‌پذیری بین‌المللی برساند. وی در ادامه به قوانین دست و پاگیر فعلی اشاره کرد و گفت: بسیاری از این قوانین سرمایه‌گذاران را چه در بخش قطعه‌سازی و چه در بخش خودروسازی فراری می‌دهد. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور همچنین به قیمت‌گذاری در این صنعت اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگترین معضلات این حوزه، قیمت‌گذاری دستوری خودرو است زیرا به همان نسبت که قطعات به صورت دستوری از سوی خودروساز قیمت‌گذاری می‌شود، این روند باعث فرار سرمایه از این صنایع خواهد شد. وی تصریح کرد: در این زمینه برخی قوانین مثبت و موثری نظیر هدفمند کردن یارانه‌ها وجود دارد که می‌تواند بخشی از مشکلات را برطرف کند. محبی‌نژاد درنهایت گفت: قوانین مخل تولید در شکل کلان و قوانین خاص حاکم بر صنعت خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری، اجحاف خودروسازان به قطعه‌سازان در پرداخت مطالبات آنها، دستور دولت‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری‌های بی‌حاصل و بدون بازگشت و نیز هزاران دلیل دیگر باعث شده قطعه‌سازان که بیشتر آنها نیز خصوصی هستند و حمایت دولتی در اختیار ندارند، بیشترین آسیب را ببینند. بنابراین تا زمان رفع موانع، سرمایه‌گذار بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
بایدهای مشوق‌های دولتی
مشاور انجمن قطعه‌سازان کشور نیز گفت: بخش خصوصی بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری در صنعت به شمار می‌رود، چنانچه دولت حمایت‌های لازم را از آنها انجام دهد و در همه بخش‌ها از بخش خصوصی حمایت کند، این بخش به سرمایه‌گذاری در صنعت و تجارت تشویق می‌شود. محسن رزم‌خواه گفت: در کشوری که بیش از ۸۰درصد اقتصاد در اختیار دولت و شبه‌دولتی‌هاست، جای رشدی برای بخش خصوصی باقی نمی‌ماند. بنابراین اگر دولت بخواهد رشد سریع اقتصادی داشته باشد، باید حمایت‌های ویژه‌ای از بخش خصوصی انجام دهد و انگیزه لازم را به وجود آورد. وی افزود: سرمایه‌گذار بخش خصوصی در مکانی سرمایه‌گذاری می‌کند که به سود معقول و مورد انتظار خود برسد اما درحال‌حاضر و در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش صنعت توجیه اقتصادی نداشته زیرا هیچ پشتوانه و حمایتی وجود ندارد. رزم‌خواه در ادامه به مشوق‌های لازم در این بخش اشاره کرد و گفت: برای تشویق بخش خصوصی مشوق‌های بسیاری نظیر اصلاح قوانین کار، معافیت‌های مالی و وام‌هایی با نرخ بهره پایین که می‌تواند انگیزه کافی ایجاد کند، در اختیار دولت است. مشاور انجمن قطعه‌سازان کشور گفت: بی‌شک بدون حمایت‌های دولتی صنعت رشد نمی‌کند و افراد ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بانک‌ها سپرده کرده و سود ۲۰ تا ۲۵ درصد دریافت کنند یا وارد بازی ساخت‌وساز شوند؛ روش‌های غیرمولد اقتصادی که کشور بسیار از آن متضرر خواهد شد.
ضرورت تغییر نگاه‌ها به تولید داخل
در ادامه رییس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مجموعه قطعات موتورسیکلت نیز گفت: هم‌اکنون تقریبا ۸۰ درصد صنعت قطعه‌سازی یک نوع موتورسیکلت داخلی است و باقی نیاز، یا از طریق واردات تامین شده یا اینکه محصول نهایی به صورت کامل به کشور وارد می‌شود و نیازی به قطعه برای ساخت ندارد. ماشاا… قاسمی‌نژاد درباره راهکارهای جذب سرمایه خصوصی در صنعت قطعه‌سازی نیز گفت: نگاهی که کارخانه‌های موتورسیکلت‌سازی به قطعات خارجی دارند، اگر به مشابه داخلی آنها شود، قطعه‌ساز به کار و فعالیت و ادامه آن ترغیب شده و کم‌کم محصولات خود را ارتقا خواهد داد. قاسمی‌نژاد گفت: هم‌اکنون هیچ حمایتی از سوی بانک‌ها از قطعه‌سازان انجام نمی‌شود در این شرایط، انگیزه‌ای برای دامه فعالیت قطعه‌ساز داخلی باقی نمی‌ماند.
بر اساس راهکارهای پیشنهادی دست‌اندرکاران صنعت قطعه‌سازی کشور نیاز است که قوانین داخلی صنعت خودرو در جهت حمایت از قطعه‌سازی تغییر کرده و دولت برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی مشوق‌هایی در نظر گیرد. همچنین لازم است نگاه سازندگان خودرو به کالاهای خارجی تغییر کرده و به تولیدات داخل تغییر جهت دهد، در این شرایط می‌توان به صنعت قطعه‌سازی و جذب سرمایه بخش خصوصی به این بخش از صنعت، امیدوار بود.
منبع: صمت
