یکشنبه ,۱۷ آذر ۱۳۹۸
خانه / اخبار / اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو

اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو

سال ۹۵ در حالی از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شد که خودروسازی کشور به‌عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی می‌تواند بستری مهم برای تحقق این شعار باشد. این البته در شرایطی است که خودروسازی کشور پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی، دور جدیدی از شراکت با شرکت‌های خارجی را آغاز کرده و حالا این پرسش مطرح می‌شود که آیا این موضوع ناقض اقتصاد مقاومتی خواهد بود؟

به‌عبارت بهتر، شاید از منظر برخی منتقدان، تکیه بر شراکت‌ها و قراردادهای خارجی، به‌دلیل ایجاد وابستگی به خودروسازان دنیا، مانعی بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتی بوده و سبب غافل شدن از توان تولید و برند داخلی باشد. به اعتقاد کارشناسان، مرز بین اقتصاد مقاومتی و مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی، باریک است و از همین رو برای اینکه خلط مبحث ایجاد نشده و این دو موضوع در برابر هم قرار نگیرند، باید ابتدا هر یک را در جای خود تعریف و سپس ارتباط آنها (چه مثبت و چه منفی) را مورد بررسی قرار داد. در واقع ابتدا باید تعریفی مشخص از اقتصاد مقاومتی (در صنعت خودرو) ارائه و در وهله دوم نیز نقاط مشترک سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی را پیدا کرد و آنگاه بابت اینکه این دو در تقابل با یکدیگر هستند یا مکمل هم، نظر قطعی داد.
معنای اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو

اقتصاد مقاومتی موضوعی است که مدت‌هاست از سوی مسوولان نظام به‌عنوان یک ضرورت و اصل مهم مطرح می‌شود و با توجه به نامگذاری سال جدید به‌عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، انتظار می‌رود بیش از پیش شاهد اجرای آن در بخش صنعت و به‌طور ویژه در حوزه خودروسازی باشیم. آن طور که کارشناسان می‌گویند، معنای ساده اقتصاد مقاومتی، تکیه بر توان داخلی به‌منظور داشتن اقتصادی پایدار با حداقل ضربه‌پذیری است. به‌عبارت بهتر، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که کمترین آسیب ممکن را از بحران‌ها و محدودیت‌های داخلی و خارجی تجربه کرده و بتواند در روزهای سخت نیز کشور را روی پای خود نگه دارد. اتفاقا صنعت خودرو از آنجا که طی سال‌های اخیر به شدت از بحران‌ها و محدودیت‌های داخلی و خارجی ضربه خورده، مثال مناسبی برای اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، چه آنکه نقطه ضعف اصلی این صنعت در دوران تحریم، ضعف در استفاده از توان داخلی و وابستگی شدید به خارجی‌ها بود. اگر تاریخ رخدادهای خودروسازی کشور را طی چند سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم نقطه ضعف این صنعت، وابستگی به برندها و قطعات خارجی بود، چه آنکه اگر خودروسازان کشور توانسته بودند عمق ساخت داخل را به حداکثر و وابستگی خارجی را به حداقل برسانند، آن بلاها بر سر دومین صنعت بزرگ داخلی نازل نمی‌شد.

رسیدن تیراژ خودرو به یک سوم، اتفاق تلخی بود که در نتیجه کم‌توجهی خودروسازان به توان و ظرفیت داخلی رخ داد و صنعت بزرگ کشور را از عرش به فرش نشاند. این اتفاق البته با همه تلخ بودنش، حالا به تجربه‌ای بزرگ برای خودروسازان داخلی تبدیل شده، چه آنکه آنها به‌خوبی دریافته‌اند که نباید همه تخم مرغ‌های خود را در یک سبد بگذارند. در مجموع به‌نظر می‌رسد معنای کلی اقتصاد مقاومتی در خودروسازی، تکیه بر توان داخلی و استفاده از ظرفیت‌های موجود است، تا اگر کشور دوباره درگیر بحران‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی شد، از ضربه خوردن‌های احتمالی گیج نشود. به‌عبارت بهتر، پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو می‌تواند به این معنا باشد که خودروسازان داخلی تمرکز اصلی خود را روی استفاده از امکانات داخلی گذاشته و از مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی نیز در راستای تقویت همین موضوع استفاده کنند. «امکانات داخلی» نیز شامل مواردی از قبیل «ظرفیت‌های ایجاد شده در تولید»، «توان موجود در قطعه‌سازی»، «نخبگان و دانشجویان کشور در مراکز تحقیق و توسعه خودروسازان» و…، است، چه آنکه اگر توجهی ویژه به این موارد بشود، می‌توان به پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در خودروسازی کشور و در نتیجه به حداقل رساندن آسیب‌پذیری این صنعت از بحران‌ها و محدودیت‌های داخلی و خارجی، امیدوار بود.
اقتصاد مقاومتی و مشارکت خارجی

اما پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در خودروسازی در حالی از سوی کارشناسان به‌عنوان یک ضرورت مطرح می‌شود که همزمان خودروسازان کشور دور جدیدی از مشارکت‌های خارجی خود را آغاز کرده‌اند. در این شرایط، پرسش مهم اینجاست که این دو موضوع در تقابل با یکدیگر قرار دارند یا مکمل هم محسوب می‌شوند؟ هرچند ممکن است از نظر برخی منتقدان، مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی، غافل شدن از توان و ظرفیت داخلی محسوب شود، با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر قراردادهایی برد-برد میان خودروسازان ایرانی و خارجی منعقد و سرمایه وارد صنعت خودرو شود، این ماجرا اتفاقا به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک خواهد کرد. بر این اساس، بدون شک اگر قرار باشد روش‌های قبلی در مشارکت با خارجی‌ها تکرار شود (تکیه صرف بر واردات قطعه و بی توجهی به سرمایه‌گذاری)، نه تنها اقتصاد مقاومتی در دومین صنعت بزرگ ایران اجرا نخواهد شد؛ بلکه هیچ بعید نیست اتفاقات تلخ گذشته (افت ناگهانی تولید و کاهش کیفیت و…) باز هم تکرار شود. در واقع حالا که پای خارجی‌ها دوباره به جاده مخصوص باز شده، انعقاد قراردادهای محکم و مطابق بر منافع ملی، از اوجب واجبات به شمار می‌رود، چه آنکه آینده خودروسازی ایران به‌نوعی به روابط جدید با خارجی‌ها و سرمایه‌گذاری آنها در «جاده مخصوص» بستگی دارد. از نظر کارشناسان، این سرمایه‌گذاری‌ها و روابط جدید، باید در خدمت رشد و توسعه توان داخلی خودروسازان و قطعه‌سازان کشور باشد، تا آنها در برابر حوادث احتمالی آینده، بیمه شوند.

خلاصه اینکه خودروسازان ایرانی بهتر است در کنار شراکت‌های خارجی خود، برند داخلی را نیز پیش ببرند و این دو کار (مشارکت و سرمایه‌گذاری با شرکت‌های خارجی و توسعه برند) به موازات یکدیگر انجام شوند. اصلا مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند در خدمت توسعه برند داخلی قرار بگیرد، به‌نحوی‌که به‌واسطه آن، خودروسازان و قطعه‌سازان کشور توانایی به روزسازی خود و در نتیجه تقویت برندهای قبلی و ایجاد برندهای جدید و قابل حضور در بازارهای جهانی را خواهند داشت. به باور کارشناسان، نه می‌توان با تکیه صرف بر مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی، کشتی خودروسازی کشور را به ساحل نجات رساند و نه امکان تحقق اقتصاد مقاومتی (در صنعت خودرو) بدون استفاده از تکنولوژی روز دنیا (به‌واسطه همکاری‌های توام با سرمایه‌گذاری خارجی)، وجود خواهد داشت. طبعا خودروسازی ایران اگر نتواند محصولاتی با سطح کیفی مناسب و قابل‌عرضه در بازارهای جهانی تولید کند، همچنان متزلزل و در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیر خواهد بود و این با «اقتصاد مقاومتی» در تقابل کامل است. اما ببینیم کارشناسان در مورد تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو و رابطه آن با مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های خارجی چه می‌گویند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به ما کمک کنید تا از رباط ها جلوگیری کنیم *