جمعه ,۱۵ آذر ۱۳۹۸
خانه / اخبار / راهکارهایی علمی که عمل به آن ضروری است

راهکارهایی علمی که عمل به آن ضروری است

حسن بشارت نیا

نخستین روز از سال جدید، مصادف شد با سخنرانی نوروزی رهبر انقلاب که مفاداین سخنان به لحاظ علمی و عملی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود و اگر همه ما و به ویژه دولتمردان و سیاست گذاران به اهمیت آن پی ببرند بدون تردید در درازمدت شاهد تاثیرگزاری قابل دفاعی در اقتصاد و آرامش جامعه خواهیم بود.

شاید در نگاه نخست و شنیدن یکباره سخنان ایشان اینطور استنباط شود که مواردی کلی در مورد توسعه و ارتقاء سطح اقتصاد در کشور گفته شده است اما با توجه دوباره و دقت نظر بر یکایک مفاد ده گانه پیشنهادی از سوی رهبری می توان به قطعیت رسید که برای هرکدام از مولفه های مطرح شده مدت زمانی صرف شده و مشورت های زیادی صورت گرفته که در نهایت عصاره و چکیده آن مواردی است که ذکر شده است.

 

شناسایی و تمرکز

در نخستین پیشنهاد ایشان می بینیم که بسیار هدفمند و پایه ای بر «شناسایی و تمرکز فعالیت‌ها و زنجیره های مزیت دار اقتصادی» تاکید شده است تا از طریق آن، مسیرها و راه های مختلف دیگری کشف و در تحکیم و رونق اقتصادی راهگشا باشد.

این پیشنهاد دقیقا دقت نظر ایشان را نشان می دهد که در همان ابتدا به دست اندرکاران تاکید کرده تا در آغاز راه های اصلی را پیدا و پس از بررسی و غربالگری بهترین مسیر را به لحاظ مختلف انتخاب کنند. این مولفه بی شک در عدم سردرگمی و داشتن هدف از ابتدا برای مسئولان اقتصادی نقش بسزایی خواهد داشت. در صورتی که اگر اطلاع رسانی کامل صورت پذیرد، مردم می توانند در همان سمت و سو به فعالیت و سرمایه گذاری مشغول شوند. بدیهی است تجمیع سرمایه های خرد موجب هم افزایی و ایجاد جریانی قدرتمندتر خواهد شد.

 

حمایت از تولید داخلی

پس از یافتن بهترین مسیرها و حرکت در آن به پیشنهاد دوم ایشان می رسیم که نگاه ویژه ای بر «احیا و به حرکت درآوردن تولید داخلی» داشته اند. رهبر انقلاب به خوبی می دانند که وقتی در مسیر درست حرکت کنیم بهترین گزینه برای طی کردن سریع مسیر و دستیابی به موفقیت های اقتصادی در کوتاه مدت و درازمدت همانا احیا کردن و حرکت دادن بازار و تولیدات داخلی است. به هرحال اگر مسیر را درست تشخیص دهیم و فقط به فکر جذب تولیدات خارجی باشیم پس از مدتی ارز زیادی از کشور خارج شده و عرصه تولیدات داخلی و کارخانجات هم به نابودی خواهند رسید.

از این رو می بینیم که رهبری با نگاهی هوشمندانه و در دومین بند از پیشنهادهای ده گانه شان به سراغ احیا و حمایت از تولیدات داخلی رفته اند. ضمن آنکه توجه به این مساله مهم می تواند گامی مثبت برای اقدام و عمل در مسیر درست «اقتصاد مقاومتی» باشد.

 

خودداری از خریدهای خارجی

تاکید ایشان بر بازار داخلی آنقدر زیاد است که حتی در پیشنهاد سوم شان هم پیشنهاد «خودداری جدی از خریدهای خارجی که قدرت تولید داخلی را تضعیف کند» را داده اند. به هرحال لغزش و سطحی نگری در هرکدام از این موارد می تواند اقتصاد کشور را برای سالها نابود و فلج کند.

در نظر داشته باشیم که اگر از خریدهای بی هدف خارجی خودداری نکنیم، چه بلایی بر سر اقتصاد کشور و تولید داخلی می آید. صرف نظر از این موارد به میزان بیکاران کشور افزوده خواهد شد و این معضل نه تنها در اقتصاد کشور یک نقطه منفی بزرگ به حساب می آید بلکه در مسائل اجتماعی _ فقر، خشونت، طلاق، بیماری، سرقت، قاچاق و … _ تاثیر می گذارد. به این سبب توجه به دو پیشنهاد دوم و سوم از جنبه های مختلف حائز اهمیت و پیگیری است.

 

مدیریت منابع مالی

بحث تحریم ها و بلوکه شدن دارایی ها و منابع مالی در کشورهای مختلف و بلاتکلیفی آن منابع از جمله مواردی بود که با حکم برجام  و توافق هسته ای به نتایج خوبی رسید و مقرر شد تا پول ها و سرمایه های بلوکه و مسدود شده کشورمان آزاد شود. این مساله به نوبه خود هم خوشحال کننده است و هم نگران کننده. چراکه وقتی قرار است میلیون ها دلار از سهم و دارایی کشورمان پس از سالها به داخل کشور بازگردد بسیار مسرت بخش است. اما خواب ها و برنامه هایی که برای این پولها در نظر گرفته شده است نیز می تواند نگران کننده باشد و به تعبیری بی برنامگی در خصوص این منابع می تواند باعث هدر رفتن آنها شود.

پیشنهاد چهارم رهبری در جهت این مورد با ارزش است و ایشان از مسئولان خواسته اند تا «مدیریت پول ها و منابع مالی ایران که از خارج وارد کشور می شود» را درست و منطقی عهده دار شوند. این مساله هم نکته بسیار مهمی است که اگر به آن بی توجهی شود همانند سرمایه گذار بی تدبیری می ماند که سرمایه اش را در راه نادرستی خرج کرده و در نهایت شخص یا اشخاص بابت کارشان فقط متضرر می شوند و اموال شان را از دست می دهند. مقام معظم رهبری با تاکید بر این موضوع تلنگری به مسئولان اجرایی زده اند که مبادا همانند آن سرمایه گذار بی تدبیر خود و کشور را دچار ضرر و زیان کنند.

 

دانش بنیانی اقتصاد کشور

یکی از اصلی ترین مولفه هایی که در کشور ما باید به آن توجه شود بحث علمی شدن اصول و برنامه های اقتصادی است. قطعا در امر مهمی همچون اقتصاد و سرمایه گذاری نمی توان با حدس و گمان و جناح بازی به جای خوبی رسید. بررسی و کند و کاو در صنعت و اقتصاد کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که اغلب آنها به دانش بنیان بودن مسائل و زیربنای امور اقتصادی توجه ویژه ای دارند و همین امر باعث پیشرفت و تحقق برنامه ها و اهداف شان شده است.

پیشنهاد پنجم رهبر انقلاب برای اقدام و عمل مسئولان، «دانش بنیان شدن بخش های مهم اقتصادی» در کشور است. حتی در خصوص این پیشنهاد مصداقی هم مطرح کرده اند؛ «استعداد ایرانی که می تواند یک موشک را از فاصله دو هزار کیلومتری با خطای چند متری به هدف بزند حتماً می تواند در صنایع مهم دیگر هم از جمله نفت و گاز و تولید موتور خودرو و هواپیما و قطار، نوآوری و خلاقیت کند که دولت باید زمینه این کار را فراهم کند.»

این مصداق تکمیل کننده پیشنهاد پنجم ایشان است. یعنی وقتی استعداد، ویژگی و ظرفیت مساله ای در کشورمان موجود است چرا نباید از آن بهره برداری درستی داشته باشیم. و چرا تا کنون از آن استفاده نکرده ایم. بومی شدن فناوری های نوین تولید و حتی توزیع و نظارت از ضرورت های انکارناپذیر در کشور است.

حتی در امور پزشکی هم می بینیم کشور ما از جمله کشورهایی است که در جهان پیشتاز است. بنابراین وقتی در بسیاری از شاخه ها و عرصه ها ظرفیت دانش بنیان بودن و علمی رفتار کردن را داریم باید در عرصه اقتصادی هم بهتر عمل کنیم و به سطوح بالاتر برسیم.

 

بهره برداری از سرمایه گذاری های قبل

در کشور ما مجموعه ها و بخش های بسیاری وجود دارند که در طول سالیان دراز هزینه های مختلفی را برای بخش خصوصی و دولتی ایجاد کرده اند اما یا هیچگاه و یا کمتر شاهد آن بوده ایم که بهره برداری و بازدهی درست و درخوری از آنها صورت گرفته باشد و به نوعی این مجموعه ها اغلب در حاشیه صنعت و اقتصاد کشور قرار داشته اند. این در حالی است که اگر چنین بخش هایی در یکی از کشورهای اروپایی وجود داشت بی تردید بهره برداری چند برابری نسبت به عملکرد ما داشتند.

پیشنهاد ششم رهبری نیز دقیقا توجه به همین مساله است و در این پیشنهاد عنوان کرده اند؛ «بهره برداری از بخش هایی که قبلاً در آنها سرمایه گذاری کلانی شده است مانند پتروشیمی و ساخت نیروگاه». حال باید دید که دولتمردان تا چه حدی در بهره برداری شایسته از این بخش ها قدم های روبه جلو بر می دارند و نگاه جدی تری به این مقوله دارند.

 

انتقال فناوری به ایران

مساله ورود نیروهای خارجی و معاملات با کشور ما یادآور قراردادهای ننگین و سودجویانه ای بود که تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به وفور وجود داشت. البته این بدان معنا نیست که پس از انقلاب هیچ قرارداد زیان دهی بسته نشده اما در نظام جمهوری اسلامی سعی بر این بوده تا مسئولان و تصمیم گیرندگان جلوی بستن چنین قراردادهایی را بگیرند و در صورت ورود خارجی ها به کشور و عقد قرارداد برای هر دو طرف منفعت داشته باشد. مهمترین نفعی هم که در حال حاضر می تواند عاید کشور ما شود انتقال علوم و فناوری ها روز دنیاست که می توان در مقابل سودی که ما به طرف های قراردادی خارجی می دهیم، از آنها طلب کرد.

پیشنهاد بعدی که هفتمین پیشنهاد مقام معظم رهبری است «مشروط شدن همه معاملات خارجی به انتقال فناوری به داخل ایران» را تاکید کرده است. با اجرا و توجه به این پیشنهاد می توان به نقاط خوبی رسید. نخست آنکه بیگانگان امکان سودجویی از دارایی ما را نخواهند داشت. دوم آنکه با ورود فناوری بعد از دوره ای کوتاه مدت خودمان به خودکفایی خواهیم رسید و دیگر نیازی به آنها نخواهیم داشت و مورد سوم هم پیشرفت و همگام شدن با کشورهای توسعه یافته خواهد بود که در درازمدت می تواند باعث رونق بازار داخلی و صادرات کالاهای ایرانی به سایر کشورها شود. همه این موارد می تواند باعث و بانی استحکام و انسجام در اقتصاد کشور و دستیابی به ثبات در عرصه های مختلف ملی شود.

 

عمل به اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد

در کشور ما مواردی وجود دارد که باعث کساد در کار و فشار به اقتصاد می شوند. علل اصلی این موارد هم اغلب وابستگی به کشورهای خارجی است. از این رو یافتن و شناسایی موارد ضربه زننده به اقتصاد کشور و تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن باعث می شود که تهدید به فرصت تبدیل شود و اقتصاد به رونق دست یابد. این روند اصل مفهوم اقتصاد مقاومتی است که باید به آن توجه ویژه ای داشت. برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تأکید شود. ضمن آنکه اقتصاد مقاومتی بر خلاف نظر برخی از مخالفان تفاوت بسیار زیادی با اقتصاد ریاضتی دارد.

این اصطلاح برای نخستین بار توسط حضرت آیت الله خامنه ای زمانی مطرح شد که تشدید تحریم ها علیه ایران باعث شده بود تا در حوزه اقتصاد کشور به رکود برود که با مشخص شدن هدف از سوی رهبری _ اقتصاد مقاومتی _  و ابلاغ سیاست های کلی آن در سی ام بهمن ماه سال نود و دو کشور در زمینه اقتصادی به تکاپو افتاد.

این قضیه تا حدی جدی و حائز اهمیت بوده که حتی ایشان سال ۹۵ را هم سال «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» نامیدند. در راستای این مضمون رهبر عظیم الشان پیشنهاد هشتم خود را «اقدام و عمل در چارچوب اقتصاد مقاومتی» اعلام کردند و از مسئولان امر خواستند تا «مبارزه جدی و واقعی با فساد، ویژه خواری و قاچاق» را در دستور کار خود قرار دهند.

بحث فساد اقتصادی هم از جمله مباحثی است که در سالهای اخیر بیشتر از گذشته رسانه ای می شود. به طور قطع فساد در اقتصاد هر کشوری مانع و سد محکمی برای رونق اقتصادی است از این رو رهبری با تاکید بر مبارزه جدی با فساد در اقتصاد و زیرمجموعه های آن – ویژه خواری و قاچاق – نشان داده اند که فقط به یک نکته توجه ندارند و تمامی ابعاد و زوایای یک مساله را مورد ارزیابی و کند و کاو قرار داده اند.

 

بهره برداری از انرژی

کشور ما به عنوان یکی از غنی ترین کشورهای جهان در حوزه نفت و گاز و انرژی است که در برخی موارد به خاطر تحریم ها، بعضی مواقع به خاطر سهل انگاری مسئولان و … استفاده و بهره برداری حداکثری را از سرمایه های مان را در حوزه انرژی نکرده ایم.

پیشنهاد نهم رهبری «افزایش بهره وری از انرژی» بود که توجه به آن می تواند در روندی مشخص باعث صرفه جویی میلیاردی شده و حتی مانع واردات برخی از انرژی های مصرفی از سایر کشورها شود. همینطور می تواند ما را در امر صادرات انرژی به قطبی در دنیا بدل کند.

 

حمایت از صنایع کوچک

اغلب ما وقتی بحث اشتغال و کار مطرح می شود بلافاصله به کارخانه های چند ده هزار متری با دستگاه های ویژه و خاص فکر می کنیم اما اگر مجموعه ها و صنایع متوسط و کوچک را هم مورد حمایت قرار دهیم و مسئولان نگاه ویژه تری به آنها داشته باشند بدون شک هر چند کارگاه کوچک می توانند تشکیل کارخانه ای متوسط را دهند و از کنار هم قرار گرفتن چند کارخانه متوسط کارخانه های بزرگ تشکیل می شوند. بدیهی است که این نگاه در امتداد پیشنهاد دهم مقام معظم رهبری است؛ «نگاه ویژه و حمایتی به صنایع متوسط و کوچک». این پیشنهاد علاوه بر رشد اقتصادی باعث ایجاد اشتغال و کاهش آمار بیکاری در کشور می شود.

یادآوری توجه به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و تبدیل آنها به خوشه های هدفمند و به هم پیوسته یکی از راهکارهای موفقیت در کشورهای توسعه یافته بوده است. حتی با بررسی عملکرد این کشور می بینیم که آنها مجددا به همین روش مدیریت اقتصادی رجوع کرده اند. چراکه بنگاه های کوچک و متوسط قابل مدیریت و نظارت بیشتری هستند و با انعطاف و چابکی که در تغییرات و انتقال مسیرشان دارند، بسیار سریع و با کمترین هزینه قابلیت احیاء و نوآوری را دارند. از این رو جا دارد که با قدری تامل و تدبیر بیشتر نگاه دقیق تری نسبت به این مباحث ارزشمند و کارا داشته باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به ما کمک کنید تا از رباط ها جلوگیری کنیم *