به گزارش یدکی رسانه به نقل از صمت، همکاری شرکت پژو و ایران‌خودرو یکی از فرصت‌هایی بود که برای قطعه‌سازان فراهم شد. هدف از این همکاری، داخلی‌سازی ۸۵درصد قطعات موردنیاز خودروهای پیش‌بینی شده (پژو ۲۰۸، ۲۰۰۸ و ۳۰۱) در قرارداد جدید ایران‌خودرو و پژو توسط قطعه‌سازان داخلی است.
که در نهایت منجر به کاهش هزینه نهایی خودرو است. بنابراین انتقال فناوری در قطعات خودرو به قطعه‌سازان ایرانی، نخستین گام این همکاری‌ها خواهد بود. از دیگر مفاد این قرارداد تاسیس کارخانه مشترک بین دو مجموعه پژو و ایران‌خودرو است به‌طوری که براساس پیش‌بینی‌ها مقرر شده که این شرکت پیش از تابستان سال ۹۵ فعالیت خود را آغاز کند.
بستر مهیاست، تنها سفارش داده شود
محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور درباره ورود فناوری‌های موردنیاز صنعت قطعه‌سازی با اجرای این قرارداد عنوان کرد: از آنجا که در گذشته قطعه‌سازان تجربه کار با شرکت رنو را در کارنامه خود دارند، نیاز چندانی به انتقال فناوری نیست زیرا آنها آشنایی لازم را در اختیار دارند و نیاز است تنها قالب‌ها ساخته شوند و باقی روند به راحتی قابل انجام است.
این فعال صنعت قطعه‌سازی افزود: با آغاز تولید قطعات این نوع خودروها، قطعه‌سازان داخلی کار مشکل و پیچیده‌ای نخواهند داشت زیرا تمام ماشین‌آلات لازم در اختیار آنها بوده و نیازی به ابزار جدید نیست. عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور در پاسخ به این پرسش که پیرو قرارداد جدید با پژو، آیا از توان قطعه‌سازان قدیمی استفاده می‌شود یا قطعه‌سازان جدید نیز به این چرخه اضافه می‌شوند، گفت: پیش‌بینی می‌شود این همکاری با همان قطعه‌سازان گذشته و واحدهایی که پیش‌تر همکاری داشتند، آغاز شود. انتخاب و تولید در حد توان مردم نجفی‌منش درباره روند کار و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تولید قطعات مورد نیاز نیز اظهار کرد: این امر به عهده خودروسازان خواهد بود و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های لازم در این زمینه توسط ایران‌خودرو انجام خواهد شد و قطعه‌سازان تنها بخش عملیاتی کار را به سرانجام می‌رسانند. بنابراین تعیین قطعه‌سازان با خودروساز طرف قرارداد خواهد بود. وی توصیه کرد: باید در مدل‌های جدید خودرویی که به واسطه قراردادهای جدید وارد بازار می‌شود، توان خرید مردم به لحاظ قیمت مدنظر قرار گیرد و خودروهایی موردتوافق قرار گیرند که بیشتر مردم قادر به خرید آنها باشند تا تیراژ تولید بالا باشد.
تولید بومی سال ۹۶ خواهد بود
اما حمیدرضا صمدی، یکی از فعالان صنعت قطعه‌سازی در این‌باره گفت: درحال‌حاضر قرار نیست خودروسازان، قطعه‌سازان را وارد میدان کنند و پیش‌بینی می‌شود نزدیک‌ترین فرصت برای ورود قطعه‌سازان در چرخه تولید خودروهای جدید، سال ۹۶ خواهد بود. او در این‌باره توضیح داد: قطعاتی که باید تولید داخلی داشته باشند و بومی‌سازی شوند از فروردین یا اردیبهشت سال ۱۳۹۶ (مارس ۲۰۱۷ ) خواهد بود. این قطعه‌ساز درباره اینکه گفته شده کار تولید قرار است پیش از تابستان آغاز شود نیز گفت: این موضوع مربوط به قطعات فول CKD است و در حال حاضر با هیچ سازنده‌ای قراردادی منعقد نشده است. او گفت: حتی در صورت تحقق این اتفاق، مینیموم روال ساخت قالب و تجهیزات برای فرآیند تولید حداقل بین ۸ماه تا یک سال و ۶ ماه خواهد بود و تا قراردادی منعقد نشود هیچ سازنده‌ای قادر به مشخص کردن وضعیت خود برای ساخت تجهیزات اختصاصی نخواهد بود. صمدی ادامه داد: بعد از انعقاد قرارداد نیز برای رسیدن به تولید نیاز به زمان خاصی است البته این پایان کار نیست و دریافت تاییدیه، مجوزهای کیفی و موارد دیگر مراحلی است که باید طی شود که هر یک زمان خاص خود را می‌طلبد. مدیرعامل شرکت اورند پلاستیک درباره سخنان کارشناسان مبنی بر فراهم بودن بستر فعالیت قطعه‌سازان برای تولید قطعات جدید نیز گفت: هر کاری اگر تمام زمینه‌های آن فراهم باشد باز هم برای شروع کار روی نمونه‌ای جدید، نیاز به الگو، قالب، آزمایش محصول و تایید کیفیت دارد که هر یک از این موارد زمان‌بر است. به گفته وی، آنچه در قرارداد جدید با پژو مورد تاکید قرار گرفته، مربوط به تولید قطعات در داخل کشور برای اردیبهشت سال آینده
است.
تامین زیرساخت، لازمه همکاری با قطعه‌ساز
صمدی در پاسخ به این پرسش که آیا با قطعه‌سازان داخلی قراردادی منعقد شده یا خیر، گفت: مذاکراتی با تمام قطعه‌سازان داخلی انجام شده اما هنوز قراردادی منعقد نشده است.
وی درباره نوع همکاری‌ها نیز گفت: تمام این مسائل به توانایی تامین زیرساخت‌های قطعه‌ساز برمی‌گردد؛ اگر زیرساخت‌ها کافی باشد کار پیش خواهد رفت در غیراین صورت باید به‌دنبال یک منبع باشیم که از او فناوری خریداری و مجوز تولید (تحت لیسانس) دریافت کنیم. این فعال صنعت قطعه یادآور شد: بنا بر اظهارات مدیرعامل ایران‌خودرو، روند کار به این شکل خواهد بود که در ابتدا کار با قطعات خارجی آغاز می‌شود و در این مسیر و به صورت موازی، تولید داخل با عقد قراردادها کار خود را آغاز کند که البته نوسانات سیاسی و اقتصادی کشور باعث کندی کار شده است. صمدی معتقد است: به دلیل موضوع اشتغالزایی باید بتوانیم به این روند سرعت بیشتری بخشیم و اجازه ندهیم با ورود قطعات کامل، به بیکاری قطعه‌سازان دامن زده شود. وی اظهار امیدواری کرد که با درایت و برنامه‌ریزی‌هایی که در حال انجام است اردیبهشت سال آینده شاهد تولید خودروهای جدید با استفاده از قطعات تولید داخلی باشیم. براساس این گزارش، برای تکمیل نظرات و درج اقدامات و برنامه‌ریزی‌های خودروسازان در این زمینه نیز اقدام به گفت‌وگو با برخی کارشناسان ساپکو کردیم اما تنها پاسخ داده شده «اطلاعات محرمانه است و تمایلی به رسانه‌ای کردن آن نداریم» بود.
اما آنچه مسلم است، قطعه‌سازان کشور باید با کار روی قطعات خودروهای قدیمی امسال را به پایان برسانند و با تلاش بیشتر، زیرساخت‌های موردنیاز خود را فراهم کنند تا در مسابقه با قطعه‌سازان خارجی، برنده میدان رقابت باشند. اگرچه مدیران این صنعت مدعی هستند صنعت قطعه‌سازی کشور نه تنها توانایی کمتری از رقبای خارجی خود ندارد بلکه می‌تواند در حال حاضر نیز وارد میدان رقابت با قطعه‌سازان کشورهای صنعتی شود.
