پنج شنبه ,۲۱ آذر ۱۳۹۸
خانه / اخبار / خبر / بازار لوازم یدکی کوچکتر از گذشته

بازار لوازم یدکی کوچکتر از گذشته

در نگاه به ظاهر بازار لوازم یدکی می توان دریافت که رونق کسب و کارهای این بازار جایش را به رکود داده است بررسی آمارهای واردات قطعات یدکی در سال ۹۷ به سال ۹۶ ، تولیدات قطعات خودرو، تولید خودرو، کاهش تبعی رونق بخش حمل و نقل، کاهش قدرت خرید و سایر مولفه های اقتصادی نیز همین نگاه را تایید می کند.
شاید نتوان یک عدد دقیق ارائه کرد اما به نظر می رسد حجم بازار لوازم یدکی حدود ۴۰ درصد کوچکتر شده باشد.
این کوچک شدن بازار آثاری دارد؛ برای فعالان بازار لوازم یدکی، حلقه های قبلی و بعدی آن و بطور کلی برای جامعه مصرف کننده لوازم یدکی که در این جا به چند مورد آن اشاره می کنیم:
اخلال در شبکه توزیع، از هم گسیختگی بازار، از بین رفتن زمینه برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت توسط فعالان زنجیره تامین (تولید، واردات)
تضعیف یا حذف تولیدکنندگان، بازرگان و توزیع کنندگان شناسنامه دار، قانون مند وعتبر
ایجاد فرصت برای عرضه کالای بی کیفیت، تقلبی و خارج از شبکه
افزایش گرایش به تجارت در سایه، واردات غیر رسمی، عرضه کالای بدون ضمانت و امکان رهگیری
کاهش گرایش به سرمایه گذاری در بازار لوازم یدکی و بروز مشکلات در تامین بازار در آینده
کاهش اشتغال و ظرفیت ایجاد فرصت های شغلی جدید
کاهش اعتبار کسب وکارهای ایرانی در بازارهای منطقه ای وبین المللی
تغییر رفتار مصرف کننده نهایی، گرایش به خریدکالای ارزانتر و در نتیجه با کیفیت پائین و ریسک بالا خصوصاً در قطعات ایمنی و فوق ایمنی
افزایش فساد اداری، شکایات، منازعات شغلی
بروز تبعات سیاسی ناشی از افزایش نارضایتی عمومی، کاهش اعتماداجتماعی و میل به مشارکت مدنی
در این جاسوال مهم چگونگی برخورد و اصلاح با موجود و رهیافت های پیشنهادی است. باید توجه داشت که بازار لوازم یدکی بخشی از اقتصاد ملی است و بطور طبیعی نمی توان بون بهبود کلی فضای اقتصادی کشور انتظار اصلاح یک بخش را داشت. آنچه بنظر می رسددر صورت ضروری است و تاکید بر انجام آنها می شود تا بقول معروف از چله به چاه نیفتاد موارد بعد ذکر است:
توجه به مبانی صحیح و فرآیند اصولی تصمیم گیری، جمع آوری داده ها، تولید آمارهای گویا وشفاف سازی
استفاده از نظرات و ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی و برقراری ارتباط نظام مند و هدفمند با تشکل های بخش خصوصی
تمرکز و تقید به رعایت همه قوانین و انجام اقدامات مبتنی بر ابزارها و روش های قانونی و پرهیز از ایجاد ساز وکارها یا تشکیلات جدید و موقتی بطور مثال: قانون برای کنترل واردات و حمایت از قانون نظام تعرفه را در نظر گرفته است.
پاینبدی به منطق بازار و اقتصاد و پرهیز جدی از بکارگیری نیروهای قهری و روش های غیر اقتصادی برای اصلاحات اقتصادی
جلوگیری از ایجاد موج خبری و تهیج افکار عمومی بر علیه فعالان یک بازار خصوصاً توزیع کنندگانکالا یا ارائه دهندگان خدمات و مقصر جلوه دادن ایشان بابت همه گرانی ها و کمبودها
اطلاع رسانی به هنگام، کامل و هدفمند برای مدیریت رفتار فعلان بازار و مصرف کنندگان نهایی
تقویت بنیان های اقتصادملی از طریق تقویت بنگاه های اقتصادی متوسط و بزرگ، برند های ایرانی، کاهش نرخ تامین مالی، حذف و اصلاح قوانین و مقرارت محدویت زا
استفاده از چابکی بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی
انگیزش عمومی برای مشارکت در اقتصاد پایدار و مولد، آموزش شهروندان در انتخاب بازارهای مناسب برای سرمایه گذاری کوتاه، میان و بلند مدت و مدیریت رفتارهای هیجانی اقتصادی
موارد مطرح شده در بعضی بندها ماهیت فرهنگی دارد و به تصور بعضی افراد در کوتاه مدت اثربخشی ندارند در حالی که باید توجه داشت در شرایط التهابی افکار عمومی بیش از هر چیز به دنبال دستیابی به اطلاعات قابل اعتماد هستند و همین امر باعث می شود بتوان در ضمن ارائه اطلاعات جامع، پیشنهادهای سازنده ارائه کردو تجربه نشان داده اقشار بسیار زیادی به این توصیه ها توجه می کنند و در مقام عمل بر می آیند تا گروه های که توجه نمی کنند نیز رفتاری مخرب کمتری پیدا خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به ما کمک کنید تا از رباط ها جلوگیری کنیم *