پنج شنبه ,۲۱ آذر ۱۳۹۸
خانه / اخبار / خبر / فراتر از گذشتـه

فراتر از گذشتـه

محمدرضا ملاکی، رئیس کمیسیون اقتصادی اتحادیه صنف لوازم یدکی تهران

همانطور که در شماره قبل به اطلاع رسید کمیسیون اقتصادی اتحادیه در سال گذشته اقدامات مفیدی برای تسهیل امور اعضاء خصوصا در بخش واردات و ترخیص کالاها از گمرگ انجام داد.این کمیسیون برای امسال و ادامه مسیر، شرایط و نیاز هایی را مطرح کرده است. در گفت و گو با محمدرضا ملاکی، رئیس کمیسیون این شرایط مطرح شده است.
رسمیت و تعیین جایگاه: بطور طبیعی در وهله اول این کمیسیون و اعضای آن باید به صورت رسمی انتخاب یا منصوب شوند و هویت ایشان در مراجعه و حضور در جلسات و ادارات مختلف معین و روشن باشد. اقدامات و تصمیمات کمیسیون ضمانت اجراء داشته باشد.
ماموریت کمیسیون: جمع آوری، پایش و تحلیل در جهت سازماندهی و تاثیر گذاری مثبت و هدفمند به منظور دفاع از منافع ذینفعان و فعالان صنف در حوزه تامین (تولید ، واردات) ، توزیع  و مصرف
 چشم انداز: مشارکت موثر در هر نوع سیاست گذاری در حوزه قطعات یدکی خودرو و تبدیل شدن این تشکل به عنوان یک تشکل تخصصی مرجع در سیاست گذاری های مربوطه و تصویب قوانین و آئین نامه های این حوزه
نیازها: با توجه به ماموریت و چشم انداز که سال گذشته براساس آن عمل کردیم و نتیجه گرفتیم حالا نیازهایی داریم؛ دیگر پیشرفت امور با بضاعت قبلی نتیجه مطلوب نخواهد داشت.
برای انجام این کار حتما نیاز به یک برنامه راهبردی داریم و نیازمند تامین مالی هستیم. اعضای کمیسیون به صورت افتخاری کار می کنند. ولی برای ادامه راه نیاز داریم مقدماتی فراهم کنیم که از عهده اعضای کمیسیون خارج است و شامل سه برنامه می شود:
۱٫ تهیه گزارش های آماری از بازار لوازم یدکی و بروزرسانی مستمر آن‌ها
۲. شناسایی و طبقه بندی کالاها ، رسته ها و دسته‌ها، تحلیل و تحقیق بازار در جهت شناخت و نیاز سنجی در مصرف و امکان سنجی در تامین ( تولید ، واردات)
۳. فراهم کردن ساز وکار موثر و احصاء مشکلات اعضاء و صنف در جهت بهبود شرایط و فضای کسب و کار در حوزه قطعات یدکی
معتقدیم برای حل مشکلات باید برنامه داشته باشیم و اگر برنامه نداشته باشیم به ناچار باید بصورت جزیره ای، به حل مشکلات بپردازیم که در این صورت مشکل یک قسمت ممکن است حل بشود ولی در قسمت دیگری مشکل بوجود می آید؛ بنابراین در دراز مدت اصلاً مفید نیست.
در قانون ظرفیت بسیار زیادی برای حل مشکلات و مشارکت وجود دارد اما بخش خصوصی هیچ وقت از این ظرفیت استفاده نکرده است. الان از گرانی، کمبود و تقلب گله مندی وجود دارد. دلیل آن هموار نمودن و روشن نبودن راه است. تبعاً در چنین وضعیتی کسب و کارهای سالم و با اصالت تصمیم به کاهش فعالیت هایشان گرفته اند و یا حتی متوقف شده اند. در نتیجه هم گرانی و هم کمبود بیشتر می شود و فضا برای تقلب بیشتر خواهد شد. اما اگر راه را هموار کنیم و فضای کسب و کار برابر اصول بازار و رقابتی باشد گرانی و کمبود، کنترل و مدیریت می شود، تقلب هم که تقریبا همه صنوف را درگیر کرده است، کاهش می یابد؛ البته ما باید هزینه تقلب را بالا ببریم تا تمایل به آن کاهش یابد.
یکی دیگر از روش ها آگاه سازی مصرف کننده نهایی است تا بداند از چه مسیری نیاز خود را مرتفع نماید یا اگر مشکلی داشت از چه راهی پیگیر حقوق خود باشد.
مسئله دیگری که مطرح است و از گذشته نیز وجود داشته، تغییر قوانین یا آئین نامه های اجرایی است به نظر ما مهم ترین دلیلش عدم حضور و مشارکت تشکل های تخصصی بخش خصوصی در مراجع سیاست گذاری و تصمیم گیری است که به عنوان یک مرجع مطلع بتوانند در سیاست گذاری ها، تدوین و اجرای قوانین به بخش های مربوطه مشاوره دهند و کمک کند. زمانی که ما حاضر نیستیم یا اگر مورد مشورت قرار می گیریم اطلاعات کامل و موثر نداریم، مسئولین مربوطه بر اساس تجارب و زاویه دید خودشان تصمیم گرفته و عمل می کنند در نتیجه ما باید تبعات آن قانون، بخشنامه یا سیاست را بپذیریم و بسازیم و بسوزیم!
در پایان باید اذعان نمود که اعضای هیئت مدیره اتحادیه تاکنون از این کمیسیون حمایت نموده و تلاش و همراهی ایشان در بهبود فضای کسب و کار اعضاء قابل تقدیر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به ما کمک کنید تا از رباط ها جلوگیری کنیم *