یکی از بزرگترین معضلاتی که متأسفانه در کشور شاهد آن هستیم، توسعه نا متقارن است. اگر بخشی از جامعه رشد بیشتری به سایر بخشها داشته باشد ممکن است در نگاه سطحی آن بخش را پیشرو و شایسته تقدیر بدانیم اما در نگاه کلان و عمیق اتفاق مثبتی روی نداده است. مثال ساده آن داشتن دستهای ۲۰ ساله برای کودکی ۱۰ ساله است. دستهایی که بتواند بارهای سنگین بلند کند به پاها و ستون فقرات ضعیف آسیب جدی وارد میکنند. امروز توان کشور برای تولید خودرو به صورت مونتاژ بسیار بیشتر از توان صنعت خودرو است. ظرفیت کشور در طراحی پلت فرم، قطعه سازی، خط بدنه و رنگ آمیزی، تجهیزات و لوازم جانبی، خدمات پس از فروش متناسب با ظرفیت مونتاژ نیست. از طرفی بخش قطعه سازی نیز به مواد اولیه مرغوب، دانش فنی، نیروی متخصص، سرمایه و تأمین مالی و از همه مهمتر بازار مصرف پایدار نیازمند است که اینها هم متناسب با تعداد و ظرفیت قطعات سازان فراهم نشده است.
مسئولیت اصلی و راهبردی متوجه دولت و برنامه ریزان کلان است. اگر چه تولیدکنندگان بخش خصوصی وظیفه دارند خودشان تشکلات لازم را فراهم کرده و با چشم باز و اطلاعات کامل سرمایه گذارای و اقدامات هماهنگ انجام دهند. فروشندگان و فعالان شبکه توزیع نیز با مدیریت اتحادیههای صنفی سراسر کشور، مرکز پژوهشی و مطالعاتی تأسیس کرده و بازار لوازم یدکی و صنعت خودرویی کشور را رصد کنند این امر میتواند به سازماندهی واردات، توزیع و نظارت بر کیفیت قطعات تأثیر لازم را بگذارد. نا گفته نماند در کسب و کار شخصی نیز توسعه متقارن ضروری است، بدیهی میباشد در صورت توسعه نا متقارن بخشی از ظرفیت ایجاد شده بلا استفاده خواهد ماند ضمن آنکه سایر بخشها نیز تحت فشار قرار گرفته و انجام سازمان یا بنگاه اقتصادی و در نتیجه بهرهوری آن تنزل خواهد یافت.
