قابل انکار نیست که انواع آشکار و پنهان تقلب در کشور و در تمامی صنوف اعم از تولید، توزیع و خدمات وجود دارد. به زمان حال نیز منحصر نمیشود و از دیرباز بوده است. در برهههای مختلف و شرایط متفاوت فراز و فرود داشته است. گاهی تحت تأثیر حکومتها (سیاست)، گاهی بر اثر فرهنگ اجتماعی و دینی و بعضاً به دلیل اقتصادی نوع و میزان آن متفاوت شده است. اما برای اینکه بتوانیم نتیجه‌گیری بهتری کنیم بحث را محدود به صنف لوازم یدکی و در زمان حال میکنیم. امروز در بازار لوازم یدکی کالای کم‌کیفیت یا بی‌کیفیت وجود دارد. شاید بتوانیم انواع زیر را برای آنها برشماریم.
- کالای کم‌کیفیت یا بی‌کیفیت که به اندازۀ لازم (مطابق عرف یا استاندارد) کارآیی موثر و کارکرد زمانی ندارد. اما به قیمت متناسب با کیفیت آن عرضه شوند. شاید فروشنده و خریدار به نوعی راضی باشند. خصوصاً اگر قطعۀ مورد نظر به ایمنی و کارکردهای اصلی خودرو مربوط نباشد. در این صورت فقط بخشی از سرمایۀ ملی به هدر رفته است. چون مادۀ اولیه و عملیات تولید و توزیع، نصب و راه‌اندازی صورت گرفته است اما کارکرد لازم و کافی انجام نشده است. گرچه در این موارد یک نظریۀ موافق هم وجود دارد که استفاده از کالاهایی در این سطح را موافق صرفه جویی میداند. اما اگر به سطح کیفی خدمات و تمتّع نظر داشته باشیم این نوع کالا نیز قابل پذیرش نیست.
- کالای کم کیفیت یا بی کیفیتی که به قیمت کالای کاملاً کیفی و استاندارد فروخته میشود. ولی نام برند یا کارخانهای را به صورت غیر واقعی به خود گرفته است. فروش این نوع کالا بدترین نوع تقلب است که خریدار بدون اطلاع هزینه حداکثری پرداخت کرده اما کالای غیر اصلی و نامرغوب دریافت داشته است.
- انواع دیگر تقلب شامل مواردی است که نامی مجعول، مشابه یا ناشناس برای کالا گذاشته میشود و قیمتی گاه متناسب و گاه نامتناسب دریافت میگردد. ممکن است حتی خریدار نیز در جریان موضوع قرار گیرد. همۀ این اشکال به نوعی تقلب است و موجب تضییع حقوق فردی یا صنفی یا اجتماعی یا همۀ موارد خواهد شد.
موضوع دیگر قاچاق کالا است که بعضاً شامل تبانی با مامورین قانونی یا دور زدن قانون یا سوء استفاده از ضعف قانون یا مجریان صورت میگیرد. هم چنین شنیده شده است در مواردی به صورت سیستمی قاچاق کالا از مبادی غیر اصلی صورت میگیرد. که همۀ موارد موجب اخلال در بازار و اقتصاد کلی میگردد.
باز گردیم به پرسش اصلی این نوشتار که بررسی سهم هر یک از افراد جامعه در جلوگیری از تقلب و گسترش آن است.
هر فرد اجتماع در یک یا چند مورد تولید کنندۀ کالا یا خدمات است و در بقیۀ موارد مصرف کننده خواهد بود. اگر هر شخص در هر موضعی که قرار دارد از رفتار نابجا اجتناب کند و مسئولیت خود را بپذیرد حتماً جامعه سالم خواهد شد. اگر همه، رفتار مسئولانه انجام ندهند. عدهای که پایبند هستند منافعی را نیز از دست میدهند ولی نتیجۀ عمل صحیح ایشان در جامعه منتشر میگردد. اثری که گاهی آنقدر اندک و ناچیز است که به نظر بعضی اشخاص بی تاثیر جلوه میکند. فلذا شخص از ادامۀ آن منصرف میشود. پرواضح است در چنین صورتی تمامی جامعه متضرر خواهند شد.
اما در یک صنف و یک بخش چنین نیست. چون اثر عمل شخص مشهودتر است خصوصاً اگر فرد دارای اعتبار و جایگاهی در حد الگودهی باشد. بیراه نیست اگر بگوییم افراد معتبر، شاخص و به اصطلاح جامعه‌شناسان گروههای مرجع، رهبران عملی اجتماع و قشرهای اجتماعی هستند. اگر حداقل در معاملات اطلاعات صحیح کالا را بدهیم: نام کشور سازنده، اصلی بودن برند و قیمت واقعی را مطرح کنیم. شاید اولین گامهای اصلاح بازار را برداشته باشیم.شاید در ضعف قانون، مراجع قضایی و شلوغی جامعه رفتار ما گم شود اما در نزد خودمان و پیشگاه عدالت الهی چیزی فراموش نمیشود.
