برخورد قانونی با افرادی که از پرداخت شارژ خود درمجتمع های تجاری امتناع می‌کنند.

برخورد قانونی با افرادی که از پرداخت شارژ خود درمجتمع های تجاری امتناع می‌کنند.

یکی از مشکلاتی که در صنف عده زیادی از همکاران با آن روبرو هستند، عدم پرداخت هزینه ای مشترک و یا به اصطلاح حق شارژ بعضی از مغازه داران در مجتمع‎‌های تجاری یا پاساژ‌ها می باشد، که به لحاظ عدم آگاهی همکاران، از مقرررات و ضوابط قانونی، گاهی این امر منجر به مشاجره نیز می‌گردد.

هر مجتمع تجاری یا پاساژ دارای قسمت‌های اختصاصی و مشترک می‌باشد و مقصود ار مشترک، بخشهایی از مجتمع و اراضی و متعلقات آنها است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، مورد استفاه تمام شرکا و کسبه قرار می‌گیرد، مانند راه پله ها، پشت بام، آسانسور ها و غیره.

هر گاه یک مجتمع تجاری دارای مالکین متعدد و بیش از سه نفر باشد، مجمع عمومی مالکان یا قائم مقام قانونی آنها وظیفه دارند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب کنند. مدیر یا مدیران هر مجتمع تجاری، مسئول حفظ و اداره مجتمع و اجرای تصمیمات مجمع عمومی است و موظف است، مخارج مربوط به قسمت‌های مشتر را ماهیانه جمع آوری و در ردیفهای مربوط هزینه کند.

در صورت خودداری مالک یا مستأجر یا استفاده کننده از پرداخت حق شارژ، مدیر مجتمع تجاری، مراتب را از طریق اظهارنامه رسمی به او ابلاغ می‌کند د اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه، حق شارژ (سهم بدهی اش) را پرداخت نکند، مدیر ساختمان می‌تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل برق، گاز، آب و تهویه مطبوع و غیره به او خودداری کند.

در اینجا باید توجه داشت که منظور فقط خدمات مشترک است، پس اگر برق یا آب اختصاصیِ مالکِ امتناع کننده از هزینه شارژ، باشد مدیر نمی‌تواند آن را قطع کند. باید توجه داشت، مدیریت مجتمع فقط حق قطع خدمات مشترک با رعایت شرایط مذکور را دارد.

بنابر این در صورتی که بدون رعایت مراتب فوق خدمات مشترک را قطع کند و یا خدمات اختصاصی را قطع کند، خودش قابل تعقیب بوده و از نظر کیفری به عنوان ممانعت از حق به مجازات حبس، محکوم می‎شود.

اگر مالک یا مستاجر، علی رغم قطع خدمات مشترک باز هم از پرداخت بدهی اش امتناع کرد، مدیر ساختمان می‌تواند به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبنای اظهار نامه ابلاغ شده، علیه شخص امتناع کننده، اجرائیه صادر کند.

راه دیگری که علاوه بر مراجعه له اداره ثبت و صدور اجرائیه وجود دارد این است که مدیر ساختمان می‌تواند به دادگاه عمومی حقوقی داد خواست بدهد. دادگاه این گونه شکایت ها را خارج از نوبت رسیدگی می‌کند و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می‌شود محروم می‌کند و تا دو برابد مبلغ بدهی او را به نفع مجموعه جریمه خواهد کرد.

چنانچه، مالک یا مستاجر به نظر مدیر ساختمان معترض باشد، می‌تواند به نظر مدیر ساختمان ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه به مالک از طریق دادگاه عمومی حقوقی محا وقوع آپارتمان اعتراض خود را اعلام نماید و دادگاه به این اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی می‌‎کند و رای می‌دهد و این رأی قطعی استو در مواردی که خدمات مشترک قطع می‌شود و رسیدگی سریع به اعتراض مالک یا مستاجر ممکن نباشد، چنانچه دلایل معترض قوی بود دادگاه دستور متوقف ماندن تصمیم قطع خدمات مشترک را صادر خواهد کرد.

مبانی تعیین هزینه های مشترک

تعیین نحوه محاسبه هزینه های مشترک قبل از هر چیز به اراده و تصمیم اهالی همان ساختمان بر می‌گردد که می‌توانند به هر نحوی آن را تعیین کنند. اگر روش خاصی به این منظور تعیین نشده باشد، سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان از هزینها های مشترک بر دو پایه است:

• آن قسمت که ارتباط با مساحت زیر بنای قسمت اختصاصی دارد، مانند آب، گازوئیل، گاز، آسفالت پشت بام و غیره به نسبت مساخت واحد به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان محاسبه می‌شود.
• سایر مخارجی که ارتباطی به میزان مساحت زیر بنا ندارد، مانند هزینه های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگهداری شوفاژ خانه و تاسیسات، تزئینات قسمت های مشترک ساختمان، نظافت محوطه و غیره، به طور مساوی محاسبه می‌شود.

در هر صورت هر یک از واحد‌ها که در مورد سهیمه یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی کند و در صورت رد اعتراض یا ترتیب اثر ندادن به اعترض به دادگستری مراجعه کند.