تعیین تعرفه بر مبنای ارز مبادله‌ای
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور گفت: درحال‌حاضر تعرفه اسمی واردات قطعات ۱۲درصد و تعرفه موثر واقعی کمتر از ۱۰درصد است زیرا مبنای محاسبه ارز مبادله‌ای خواهد بود. این درحالی است که با تعرفه ۱۰درصدی قطعات خودرو، امکان رقابت قطعه‌سازان داخلی با خارجی‌ها وجود ندارد، از این‌رو پیشنهاد می‌شود تعرفه واردات قطعات افزایش یابد تا قطعه‌سازان داخلی توانایی رقابت با قطعات وارداتی را داشته باشند.آرش محبی‌نژاد توضیح داد: درحال‌حاضر مبنای محاسبه تعرفه واردات کالا در گمرکات جمهوری اسلامی، ارز مبادله‌ای است. این در حالی است که قطعات با ارز آزاد وارد کشور می‌شود و مبنای محاسبه قیمت، ارز آزاد به‌شمار می‌رود اما تعرفه‌ای که گمرک دریافت می‌کند، بر مبنای ارز مبادله‌ای خواهد بود که این مابه‌تفاوت، حدود ۲درصد روی تعرفه قطعات خودرو به‌صورت موثر تاثیر گذاشته و عددی که گمرک دریافت می‌کند، در عمل بیشتر از ۱۰درصد ارزش کالا نیست، در حالی‌که تعرفه اسمی قطعات خودرو ۱۲درصد است.آنطور که وی می‌گوید: در حال‌حاضر هزینه‌هایی مانند مالیات بر ارزش‌افزوده به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود، ضمن آنکه این هزینه‌ها در کشور به مراتب افزایش می‌یابد. درحالی که در سال‌هایی که نرخ تعرفه واردات قطعات خودرو ۲۵درصد بود، مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای به قطعه‌سازان تحمیل نمی‌شد اما در حال‌حاضر ۹درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و علاوه بر آن هزینه‌های تولید، هزینه‌های مالی و بهره‌های مالی نیز به قطعه‌سازان تحمیل شده که در نتیجه در قیمت تمام‌شده، تعرفه نقش کمتری نسبت به گذشته بازی می‌کند.به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، در سال ۱۳۹۴ حمایت تعرفه‌ای از قطعه‌سازان ایرانی حدود ۸درصد موثر تعیین شد. این درحالی است که حمایت تعرفه‌ای موثر در سال ۱۳۹۰ بالای ۲۵درصد بود که این امر کمر قطعه‌سازان داخلی را شکست. به‌طوری که درحال‌حاضر شاهد هستیم که انبوه قطعات خارجی به‌ویژه قطعات هندی و چینی وارد کشور می‌شود، در حالی‌که برای قاچاقچیان به صرفه خواهد بود که قطعه از مبادی ورودی رسمی وارد شود تا اینکه تولیدکنندگان ایرانی نسبت به واردات قطعات اقدام کنند.
تعرفه قطعات منفصل افزایش یابد
چندی پیش بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو و فعال صنعت قطعه نیز به افزایش نرخ تعرفه واردات قطعات خودرو اشاره و اظهار کرده بود که باید از واردات بی‌رویه قطعات جلوگیری به عمل‌اید تا صنعت خودرو به سمت بهینه شدن حرکت کند.همچنین یک عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور در گفت‌وگو با صمت معتقد است نرخ تعرفه اسمی قطعات وارداتی حدود ۱۵درصد است، در حالی که این نرخ تعرفه باید به گونه‌ای تعریف شود که تولیدات داخلی توان رقابت با تولیدات خارجی را داشته باشند.محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: نرخ سود بانکی در کشور حدود ۲۷ یا ۲۸درصد است، این درحالی است که در کشورهای خارجی این نرخ ۳ تا ۴درصد تعریف شده، بنابراین باید نرخ سود بانکی و نرخ ارز واقعی شود.آنطور که وی می‌گوید: امکان قاچاق قطعات بزرگ برای نمونه سپر خودرو پایین است اما قاچاق قطعات کوچک خودرو امکانپذیر است. با این حال نرخ تعرفه قطعات سی‌کی‌دی (قطعات منفصل خودرو) ۲۶درصد تعیین شده که با توجه به شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد باید این نرخ افزایش یابد، در غیر این صورت تمایل به واردات قطعات افزایش و بدین ترتیب عمق ساخت قطعات داخل کاهش می‌یابد.عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور با تاکید بر افزایش میزان داخلی‌سازی قطعات خودروها تصریح کرد: قطعه‌سازان داخلی از توان فنی بالایی برخوردار هستند و به خوبی از عهده انجام این کار برمی‌آیند، بنابراین باید توان قطعه‌سازان کشور را برای داخلی‌سازی قطعات خودروهای جدید باور کرد و به آن اطمینان داشت زیرا هرچه میزان این داخلی‌سازی افزایش یابد، منجر به اشتغالزایی بیشتر شده و مزیت‌های اقتصادی خوبی را برای کشور فراهم می‌کند.به گفته نجفی‌منش، درحال‌حاضر خودروی تندر ال۹۰، ۶۰درصد ساخت داخل است و از لحاظ کیفیتی نیز موفق به کسب رضایت مشتریان شده است، پس می‌توان نتیجه گرفت که قطعه‌سازان از توان بالایی برای داخلی کردن قطعات برخوردار هستند. این فعال صنعت قطعه‌سازی معتقد است: باید از قطعه‌سازان کشور برای داخلی‌سازی قطعات خودروهای جدید حمایت شود، ازجمله اینکه تسهیلات بانکی مانند سایر کشورهای خارجی به قطعه‌سازان اعطا شود و شرایط کسب و کار اصلاح شده تا زمینه‌های رقابتی شدن فراهم شود، چراکه تنها با تعیین تعرفه نمی‌توان نسبت به حمایت از تولید قطعه اقدام کرد. به باور وی، در همین حال برنامه قطعه‌سازان همکاری با کشورهای خارجی و بسنده نکردن به یک کشور است. بر این اساس هر کدام از کشورها که از شرایط بهتری برخوردار هستند، برای همکاری انتخاب می‌شوند. در همین حال شرط‌های قطعه‌سازان این است که شرکای خارجی باید در داخل سرمایه‌گذاری کنند و بازارهای صادراتی نیز برای این شرکت‌ها فراهم شود.
