سرمایه گذاری خارجی فرصت یا تهدید
سرمایه های خارجی در اقتصاد یک کشور هم می تواند موجب رشد باشد و هم موجب نقص گردد. اینکه چه تاًثیری بر اقتصاد داشته باشد به نوع قوانین و اولویت های کشور میزبان بستگی دارد. مسئولین کشور ما پس از انقلاب با دقت و وسواس بیشتری در پذیرش سرمایه های خارجی اقدام می کنند. البته قوانین مصوب در این خصوص تدوین شد که تاًکید ویژه دارد براینکه سرمایه های خارجی نباید موجب تهدید امنیت ملی و منفعت عموم و تخریب محیط زیست و اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدکنندگان داخلی باشد سرمایه گذاری خارجی باید موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصت های شغلی و افزایش صادرات شود. سرمایه گذاری خارجی نباید متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذار باشد. در سال ۸۶ شورای عالی بورس مصوبه ای داشت که اگر شریک خارجی قصد ورود به یک نهاد ملی داشته باشد باید از این شورا مجوز بگیرد که در آن سال سازمان بورس این مجوز را برای صندوق های سرمایه گذاری صادر کرد، اما در یکی از جلسات اخیر سازمان اجازه کلی تری گرفته شد که براساس آن محدودیت تملک ۱۰۰% سرمایه گذاری خارجی برداشته شد. در سال ۸۶ تحریم ها در حال شکل گیری بود لذا باید دقت مضاعف در انتخاب سرمایه گذار صورت گیرد امّا پس از رفع تحریم ها مطابق قوانین مصوب می توان از این ظرفیت بهره گرفت. هم اکنون ۲۰% کل یک شرکت می تواند سرمایه گذاری خارجی داشته باشد که البته حداکثر ۱۰% آن می تواند در اختیار یک شرکت سرمایه گذار باشد.
در ایران ظرفیت های بکر و نیروی کار و نهاده های تولید ارزان وجود دارد که انگیزه ی خوبی برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود. این منفعت دو جانبه است چرا که ورود سرمایه گذاری خارجی می توانند بسیاری از مشکلات صنعت نظیر فرسودگی ماشین آلات و کهنه بودن سیستم ها را حل کند. سرمایه گذار خارجی تکنولوژی جدید را با خود می آورد و از طرفی نیروهای بیکار و تحصیل کرده به کار گرفته می شود و موجب دانش افزایی این نیروها و بهره وری عوامل تولید در اقتصاد می شود. اقتصاد ایران از رکود خارج شده امّا پس انداز داخلی به نحوی نیست که بتواند رشد سریع را تجربه کند لذا سرمایه گذار خارجی در این مرحله کمک موثری است.