مسئولان بانک مرکزی در جلسه سه جانبه شنبه شب با افزایش سقف فروش خودرو (۱۱۰ هزار دستگاه) با وام ۲۵ میلیونی مخالفت کردند و برهمین اساس، این طرح پس از ۶ روز اجرا به طور رسمی متوقف شد.
مسئولان وزارت صنعت در این جلسه خواستار افزایش سقف فروش خودرو ( ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو) با وام ۲۵ میلیون تومانی شدند اما مسئولان بانک مرکزی با این تقاضا موافقت نکردند. برهمین اساس، طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی به طور رسمی متوقف شد.
البته بانک مرکزی صبح شنبه با ارسال نامهای رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد با توجه به اینکه مقرر شده است صرفا منابع مالی مورد نیاز برای خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدتدار موجودی خودروی تولید داخل توسط بانکها تا سقف ۱۱۰ هزار دستگاه تامین شود، بنابراین شرکتهای خودروساز و نمایندگیهای ذیربط نسبت به رعایت این توافق دقت لازم را داشته باشند؛ بدیهی است تامین مالی تولیدات آتی از این محل میسر نخواهد بود.
در همین حال، علی اصغر میرمحمدصادقی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۲۲ مهرماه امسال موجودی خودروهای انبار شده را به میزان ۵۱ هزار دستگاه اعلام کردند و در جریان مذاکرات بعدی در مجموع قرار شد این تعداد به ۱۰۰ هزار دستگاه افزایش یابد.
به گفته وی، با توجه به استقبال قابل توجه هموطنان در روزهای دوشنبه و سهشنبه هفته قبل، در پایان روز سهشنبه در جلسه شورای پول و اعتبار مراتب خدمت وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که با توجه به سرعت نامنویسی باید دستورات لازم را به نحوی صادر کند که از سقف تعیین شده، فراتر نرود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است شرکتهای خودروساز علاوه بر فروش موجودیها، شروع به پیشفروش محصولات آتی کردند که به هیچ وجه از ابتدا مدنظر نبوده است.
میرمحمدصادقی افزود: با توجه به ادامه فروش در نمایندگیهای فروش در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مراتب به صورت کتبی به مدیران ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد ولی با کمال تعجب حتی روز جمعه را نیز به عنوان فروش فوقالعاده در نظر گرفتند که به هیچ وجه به قرارهای قبلی تطبیق نمیکرد، البته در مراحل بعدی تعداد ۱۰ هزار دستگاه دیگر اضافه شد و در نهایت سقف کلی طرح به میزان ۱۱۰ هزار دستگاه از محل منابع تخصیص داده شده میتواند تأمین مالی شود.
وی تصریح کرد: شرکتهای خودروساز میتوانند از محل منابع داخلی خودشان نسبت به فروش با همین روش و یا شیوههای دیگری که مصلحت میدانند، اقدام کنند. ولی نظام بانکی حداکثر همان ۱۱۰ هزار دستگاه اعلام شده قبلی را میتواند تامین کند.