یک روش جذب مشتری در فعالیتهای اقتصادی، ارائه ی محصول با کمترین قیمت ممکن است. این روش در بسیاری از بنگاه های اقتصادی تازه تأسیس به کار گرفته می شود. این بنگاه ها زمانی که در بازار جای خود را باز کرده و نزد مشتریان شناخته میشوند، با شیبی ملایم اقدام به افزایش قیمت میکنند؛ این روش انواعی دارد که بکی از آنها دامپینگ است.
دامپینگ (dumping) عبارت است از صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه های تمام شده، که در واقع همراه زیان است و یا فروش کالا در خارج از کشور به قیمت کمتر از فروش آن در داخل کشور، که همراه زیان نیست.
دامپینگ را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
- دامپینگ مستمر یا دائمی: این روش ناشی از تمایل یک انحصارگر داخلی برای به حداکثر رساندن فروش خود در بازار داخلی است که از مزیت هایی مانند نپرداختن تعرفه ی گمرکی و هزینه های حمل و نقل نیز بهره مند می برد و نسبت به رقبای خارجی، اولویت پیدا خواهدکرد؛ مانند خودروسازان ایرانی و قیمت گذاری محصولاتشان که در داخل و خارج از کشور متفاوت است، یا شرکت سامسونگ که گوشیهای موبایل خود را در بازار ایران نسبت به کشور کره ۲۵% ارزانتر عرضه می کند، زیرا در کشور خود به سود مورد نظر دست یافته و بنابراین در بازارهای خارجی دامپینگ می کند.
- دامپینگ مخرب یا غارتگر: فروش موقتی کالا در خارج به قیمت کمتر از قیمت بازار داخلی یا حتی فروش آن به قیمت کمتر از هزینه های تمام شده، برای بیرون راندن رقبای دیگر و یا از بین بردن صنعت داخلی یک کشور که پس از بی رقیب شدن، قیمت اصلی کالا با سود مناسب را در یک شیب ملایم دنبال خواهدکرد؛ مانند شرکت های چینی که چنین شیوهای را در بازارهای دنیا به کار بردند. باید توجه داشته باشیم که بیشتر خودروسازان خارجی، توانایی انجام چنین دامپینگی را در بازار ایران دارند و از این منظر، سیاستهای جلوگیری از ورود دامپینگ مخرب در بازار خودرو ضرورت دارد.
- دامپینگ تصادفی: عبارت است از فروش اتفاقی یک کالا در بازار خارجی به قیمت کمتر از بازار داخلی برای تخلیه ی مازاد پیش بینی نشده ی کالاها به علت اینکه این مازاد کالا باعث کاهش قیمت در بازار داخلی نگردد. در این روش، هرگاه اضافه تولید فروخته شد، دامپینگ متوقف میشود. البته این روش در بازار خودرو عمومیت ندارد و چندان نگران کننده نیست.
بنابر آنچه در بالا گفته شد، به خودروسازان داخلی میتوان حق داد که روش دامپینگ را انجام دهند، اما این توقع نیز منطقی است که حدّ تعادل را نگه دارند تا نارضایتی داخلی شدت نگیرد و منجر به عدم اقبال مشتریان نشود که این خود نوعی نقض غرض محسوب میشود.