هنگامی که در نیمه نخست سال‌جاری از برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد، مشخص شد که رشته صنایعی مانند خودروسازی، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، سرامیک و کاشی، تایر و تیوب و لوازم خانگی به‌عنوان صنایع منتخب در اولویت حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند.
از آن روز تاکنون و حتی قبل از آن، اقتصاد کشور با رکودی سنگین مواجه است که دولت و تیم اقتصادی آن را مجبور به اتخاذ تدابیری برای خروج از آن کرده که البته مهم‌ترین و کاربردی‌ترین آن، اعطای وام ۲۵میلیون تومانی به هر یک از متقاضیان خرید خودرو تا سقف ۱۱۰هزار نفر یا ۱۱۰هزار دستگاه است که نتیجه آن تزریق نقدینگی ۲۵۰۰میلیارد تومان از منابع بانکی به صنعت خودروسازی کشور است. در این یادداشت قصد ورود به این موضوع را ندارم که فقط در کشور ما اتفاق می‌افتد که بیش از یکصد هزار خودرو در مدت ۶ روزدر یک کشور به فروش می‌رسد. آزرویی که خودرو سازان طراز اول و بزرگ دنیا خواب آن را هم نمی‌توانند ببینند. این حجم از نقدینگی که ۱۳ برابر مبلغی است که از محل یارانه‌های سهم تولید در سال جاری برای کل صنعت اختصاص یافته، در حالی به صنعت خودروسازی کشور تزریق می‌شود که هنوز حمایت عملی و موثری از سایر صنایع منتخب در برنامه راهبردی صنعت به عمل نیامده و حداقل در حوزه نساجی و پوشاک در حد حرف و قول و قرار باقی مانده است.
چندی پیش، رییس مرکز آمار کشور، رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری را در حدود یک درصد اعلام کرد که آن هم به علت رشد ۵/۷درصدی بخش کشاورزی حاصل شده است، چراکه صنعت در این دوره با رشد منفی ۱/۶درصدی روبه‌رو بوده و در صنایع کلیدی با رشد منفی ۱۹/۷ درصد مواجه بوده است. از طرف دیگر در برنامه راهبردی صنعت، سهم ارزش‌افزوده بخش خودرو در کل صنعت ۱۴درصد و در تولید ناخالص داخلی ۳درصد برآورد شده است. به عبارت دیگر و به‌دلیل تعرفه بالا و شرایط سخت واردات خودروهای خارجی و وجود بازار انحصاری در داخل کشور، خودروسازان داخلی قادر هستند تا محصولات تولیدی خود را حتی تا ۲ برابر قیمت واقعی به مشتریان داخلی به‌فروش رسانند و در نتیجه سهم آنان در ارزش‌افزوده بخش صنعت و همچنین تولید ناخالص داخلی به‌صورت کاذب افزایش می‌یابد و بر عکس موقعی که بازار خودرو با رکود روبه‌رو می‌شود. این سهم اثر معکوس و نامتعارفی بر ارزش افزوده سهم صنعت و رشد اقتصادی بازی می‌کند و باعث سقوط آن می‌شود که آن هم کاذب است.
تاثیر منفی و سنگین ارزش‌افزوده کاذب بخش خودروسازی بر رشد اقتصادی، دلیلی است تا دولت نیز بر این مسئله حساس شده و سعی کند به هر طریقی که شده رشد اقتصادی را مثبت نشان دهد حتی اگر این رشد ناشی از بازار انحصاری و کاذب تقاضای خودرو داخلی باشد. به راستی اگر انحصار بازار داخلی خودرو برداشته شود و امکان رقابت خودروسازان داخلی با رقبای جهانی آنها میسر شود، آیا باز هم سهم خودرو از ارزش‌افزوده بخش صنعت همان ۱۴درصد باقی می‌ماند؟؟ و اثر آن روی ارزش‌افزوده تولید ناخالص داخلی ۳درصد است؟
به نظر من، دولت در اعطای تسهیلات ۲۵۰۰میلیارد تومانی به صنعت خودرو، ۲ هدف عمده را نشانه‌گیری کرده است. هدف اول، تزریق نقدینگی به این صنعت و بازگرداندن رونق دوباره به این بازار است که البته مقطعی خواهد بود. ضمن آنکه مردم در آینده نیز توقع دریافت مشابه چنین تسهیلاتی را از دولت و سیستم بانکی کشور خواهند داشت و اینطور به همگان تفهیم شد که در صورت خودداری مردم از خرید خودرو و بازگشت رکود به این صنعت، دوباره دولت و سیستم بانکی به کمک خودروسازان خواهند آمد. هدف دوم، مثبت کردن نمودارهای رشد صنعت و به دنبال آن رشد اقتصادی کشور و خروج از زیر فشار انتقادها مبنی بر چرایی کاهش رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری، هر چند که این رشد چندان واقعی هم نباشد.
علیرضا حائری – کارشناس صنعت
منبع: صمت
