رکود برای تولیدکنندگان قطعه و مشکلی به نام مالیات
یدکی رسانه: انبار برخی شرکت‌های قطعه‌سازی به دلیل بدهی این شرکت‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی توقیف شده است. توقیف این انبارها در شرایطی اتفاق افتاده که فشارهای ناشی از نبود نقدینگی در این شرکت‌ها قطعه‌سازان را در تنگنا قرار داده است.
در شرایط کنونی قطعه‌سازان نه‌تنها پولی بابت مطالبات خود از شرکت‌های خودروسازی دریافت نمی‌کنند، بلکه باید پرداخت هایی نیز هر ۳ ماه یکبار به سازمان امور مالیاتی داشته باشند. که این امر تنها منجربه خروج سرمایه در گردش این شرکت‌ها خواهد شد و به‌طور قطع فرآیند تولید را با مشکل مواجه میکند. از سویی به دلیل پرداخت نکردن مالیات هر ۳ماه یکبار جریمه‌های سنگینی به این شرکت‌ها تحمیل شده و این امر منجر به مسدود شدن حساب مدیران این شرکت‌ها شده است. با این حال کارشناسان امور مالیاتی معتقدند برای پرداخت مالیات و بدهی معوق قطعه‌سازان نمی‌توان تخفیف جرایم مالیاتی بالایی در نظر گرفت در غیراین صورت دولت نیز با کسری بودجه مواجه خواهد شد.
نایب‌رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور میگوید: قانون مالیات بر ارزش‌افزوده باید به صورت یک زنجیره کامل اجرا شود، به‌گونه‌ای که تمامی فعالان اقتصادی و تولیدی در یک محدوده زمانی کوتاه در این زنجیره قرار بگیرند، این درحالی است که حدود ۵ سال از اجرای این قانون می‌گذرد اما هنوز سازمان امور مالیاتی نتوانسته زنجیره را تکمیل کند و همه قطعات این پازل را در کنار یکدیگر قرار دهد که این امر باعث شده صدمات جبران‌ناپذیری به بخش صنعت که همواره یکی از مودیان خوش‌حساب این سازمان بوده تحمیل شود.
احمدرضا رعنایی توضیح داد: درحال‌حاضر تنها گروهی که مشمول پرداخت مالیات شده‌اند تولیدکنندگان، تاجران و اصنافی هستند که از سال‌های قبل همواره قانونمند و جزو افراد خوش‌حساب برای سازمان امور مالیاتی بوده‌اند اما در شرایط کنونی به سبب اجرای ناقص این قانون، این دسته از تولیدکنندگان فشارهای ناشی از مالیات ارزش‌افزوده را متحمل می‌شوند که در این بین تولیدکنندگانی که در پیشرفت اقتصادی کشور نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند، بیشترین آسیب را خواهند دید. به عنوان نمونه زمانی که شرکتی اقدام به خریداری کالا و مواد اولیه‌ای میکند، باید مالیات ارزش‌افزوده‌ای را برای خرید این مواد پرداخت کند، به همین منظور باید در لحظه خرید، گواهی دریافت مالیات ارزش‌افزوده فروشنده را از او دریافت کند که البته این گواهی باید دارای مدت اعتبار بوده و منقضی نشده باشد. از این‌رو با وارد کردن کد فروشنده در سیستم سازمان امور مالیاتی مشخص می‌شود که شرکت فروشنده در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته یا خیر.
وی افزود: بر این اساس درصورتی که شرکت فروشنده در فهرست سیاه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته باشد، به معنای این است که این شرکت در ۳ ماه گذشته یا قبل‌تر ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده را از خریدار خود دریافت کرده اما آن را به حساب امور مالیاتی واریز نکرده است و سایر شرکت‌ها مجاز به دادوستد با اینگونه شرکت‌ها نیستند، از سویی سازمان امور مالیاتی نیز هر ۳ماه یکبار مودیان خود را رصد و دوباره به آنها مجوز تاریخ‌دار اعطا میکند اما متاسفانه سال بعد که شرکت‌ها حسابرسی مالیاتی می‌شوند، برخی شرکت‌ها با وجود اینکه همه مدارک فروشنده کالا به آنها در زمان خرید کالا به‌طور کامل معتبر بوده و همچنین در آن زمان فروشنده در فهرست سیاه قرار نداشته و بعدها در این فهرست قرار گرفته، اداره امور مالیاتی به این موضوع توجهی ندارد و بدین ترتیب شرکت‌های خریدار باید دوباره مالیات ارزش‌افزوده را که آن شرکت فروشنده تخلف کرده و پرداخت نکرده را به همراه جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. این امر باعث می‌شود فشار زیادی به تولیدکنندگان تحمیل شود، در صورتی‌که خریدار به مسئولیت قانونی خود در زمان خرید عمل کرده اما سازمان امور مالیاتی به جای اینکه از فروشنده متخلف احقاق حقوق کند، دوباره تولیدکننده و خریدار قانونمند را جریمه میکند که این امر عادلانه نیست.
رعنایی اضافه میکند: تعدادی از شرکت‌های قطعه‌سازی به دلیل شرایط بد اقتصادی در سال‌های گذشته بدهی‌های معوقی به سازمان امور مالیاتی داشته‌اند و براساس بخشنامه‌ای که سازمان امور مالیاتی در پایان بهمن سال گذشته اعلام کرد، جرایم شرکت‌هایی که موفق به پرداخت اصل بدهی‌های معوق خود شوند بخشیده می‌شود. از این‌رو بسیاری از شرکت‌ها در بهمن ۹۳ برای پرداخت بدهی‌های معوق خود در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ به سازمان امور مالیاتی مراجعه کردند که هرچند برخی از این شرکت‌ها بسته به توان مالی اصل بدهی خود را تا سال ۹۱ پرداخت کردند اما قادر به پرداخت بدهی سال ۹۲ نبودند و سال ۹۳ هم جزو بدهی معوق آنها به حساب نمی‌آمد، با این وجود سازمان امور مالیاتی به دلیل اینکه این شرکت‌ها بخشی از بدهی خود را در سال ۹۲ پرداخت نکردند، جرایم مربوط به سال‌های ۸۹ تا ۹۱ را نبخشید و این شرکت‌ها در سیستم سازمان امور مالیاتی همچنان کل جرایم را بدهکار هستند. این امر باعث می‌شود برخی شرکت‌ها با اصل بدهی حدود ۱۰۰میلیون تومان و جرایم باقیمانده حدود ۴۰۰ میلیون تومان در زمره شرکت‌هایی قرار بگیرند که مدیران آنها به دلیل رسیدن سقف کل بدهی به ۵۰۰میلیون تومان ممنوع‌الخروج شده‌اند. حساب‌های بانکی برخی شرکت‌های قطعه‌سازی و همچنین مدیران این شرکت‌ها مدت زیادی است که از سوی سازمان امور مالیاتی مسدود شده و این محرومیت از خدمات بانکی مشکلات زیادی را در مسیر تولیدکنندگان و حفظ اشتغالزایی ایجاد کرده است. وی افزود: بر این اساس و به دلیل بخشیده نشدن جرایم از سوی سازمان امور مالیاتی بسیاری از مدیران شرکت‌های قطعه‌سازی ممنوع‌الخروج شده‌اند. این درحالی است که این مدیران در دروان پساتحریم برنامه‌های بسیاری برای نوسازی صنایع و ماشین‌آلات تولیدی و همچنین صادرات قطعه به کشورهای خارجی و ارتباط با شرکت‌های خارجی درنظر گرفته‌اند که ممنوع‌الخروج شدن آنها از سوی سازمان امور مالیاتی مانعی در مسیر مدیران این شرکت‌ها برای تحقق برنامه‌های خود در دوران پساتحریم است. رعنایی خاطرنشان کرد: در صورت تداوم شرایطی که سازمان امور مالیاتی برای شرکت‌های قطعه‌سازی به وجود آورده، سرمایه‌گذارانی که تصمیم به سرمایه‌گذاری در بخش قطعه‌سازی داشته‌اند، سرمایه خود را از این حوزه خارج می‌کنند و بسیاری از نیروها بیکار می‌شوند. همچنین بسیاری از شرکت‌های خارجی نیز از تصمیمات خود مبنی‌بر همکاری با شرکت‌های قطعه‌سازی داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش منصرف خواهند شد. وی ادامه داد: قطعه‌سازانی که با شرکت‌های خودروسازی قرارداد دارند و قطعات خود را به این شرکت‌ها فروخته‌اند، حداقل بین ۴ ماه تا یک سال پس از فروش، پول خود را دریافت می‌کنند. این درحالی است که سازمان امور مالیاتی در پایان هر فصل، ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده را از این شرکت‌ها مطالبه میکند. از این‌رو شرکت‌های قطعه‌سازی با وجود اینکه پول فروش خود را از خودروسازان دریافت نکرده‌اند، پولی را هم که برای سرمایه‌گذاری در تولید به عنوان سرمایه در گردش فعلی شرکت در اختیار دارند، باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند که این امر باعث می‌شود به‌تدریج کل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از این شرکت‌ها خارج شود و بسیاری از این واحدها تعطیل شوند. مسئولان و مدیران سازمان امور مالیاتی به این فکر باشند که این اقدام زنگ خطری برای تمامی واحدهای تولیدی از جمله شرکت‌های قطعه‌سازی محسوب می‌شود و درصورتی که برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی نشود، بسیاری از شرکت‌های تولیدی ریزش پیدا خواهند کرد و افزایش افراد بیکار در سطح جامعه تبعاتی جبران‌ناپذیر را برای کشور درپی خواهد داشت.
