سازمان تجارت جهانی ، فرصت یا تهدید

پیوستن به سازمان تجارت جهانی و دستیابی به مزایایی که می‌تواند تجارت آزاد داشته باشد، در ماه‌های اخیر و به‌دنبال حصول توافق هسته‌ای بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع مانند گذشته موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام استدلال‌های شنیدنی دارند. موافقان، تجارت آزاد را گام اول برای توسعه قلمداد می‌کنند، حال آنکه مخالفان می‌گویند تا زمانی که یک کشور اقتصاد پویا و قدرتمندی نداشته باشد، نمی‌تواند حرفی در حوزه تجارت جهانی داشته باشد و باز کردن مرز‌ها تنها به ضرر آن کشور تمام می‌شود.
رقابت سیاسی و تجاری مابین کشور های پیشرفته جهان جهت دستیابی یه منافع بیشتر از یک طرف و بحران و رکود اقتصادی به وجود آمده در دهه ۱۹۳۰ از طرف دیگر منجر به آغاز جنگ جهانی دوم گردید.
این اتفاق تلخ، برخی از کشورهای جهان را بر آن داشت تا با انعقاد یک پیمان عمومی ما بین خود شرایط مناسبی را جهت تجارت جهانی ایجاد نمایند. در این بین گات که بعد ها جای خود را به سازمان تجارت جهانی داد؛ خود را به عنوان یک رکن مهم در کنار سایر سازمانهای بین المللی پولی، مالی، سیاسی و بین المللی مانند سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای حل مشکلات اقتصادی بین کشورهای جهان تشکیل داد. هدف اصلی آن ایجاد فضایی مناسب برای تجارت آزاد بین کشورهای عضو و به دور از هرگونه ممانعت تعرفه ای و غیر تعرفه ای بود به طوری که تمامی کشورهای عضو بتوانند حداکثر بهره برداری از منابع طبیعی کشور خود را داشته باشند و میزان ظرفیت تولید و اشتغال خود را به حداکثر برسانند.
با گسترش فعالیت های اقتصادی کشورهای عضو پیمان گات در زمینه های گوناگون اقتصادی شرایط برای شکل گیری مذاکرات متعدد بین کشورها به وجود آمد و نهایتا پنجاه سال بعد یعنی در سال ۱۹۹۵ سازمان تجارت جهانی با عضویت ۱۲۴ کشور جایگزین پیمان گات شد و اصول کلی حاکم بر آن بر پایه قوانین گات مستقر گردید.
چهار رکن اصلی این سازمان شامل کنفرانس وزرای شورای عمومی، شورای فرعی، کمیته تخصصی و دبیرخانه سازمان می باشد.
وظایف اصلی سازمان تجارت جهانی عبارتند از:
مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و گسترش اهداف موافقت نامه سازمان تجارت جهانی
فراهم کردن امکان گردهمایی کشورهای عضو جهت مذاکره و شور درباره روابط چند جانبه تجاری
اجرای مقررات و تفاهمات صورت گرفته جهت حل اختلافات
اجرای ساز و کار بررسی سیاست خارجی
تشریک مساعی با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، ترسیم و توسعه بانک جهانی و سازمانهای وابسته به آن
دبیرخانه سازمان تجارت جهانی مستقر در ژنو است و دبیرکل آن از طرف کنفرانس وزراء تعیین و منصوب می شود و وظایف و اختیارات وی را هم همین کنفرانس معین می کند. تصمیم گیری در سازمان طبق آراء اکثریت است و هر کشور دارای یک رای می باشد. اگر دو سوم کشورهای عضو به پذیرش عضو جدید رای بدهند آن کشور می تواند به عضویت این سازمان در آید.
فرآیند عضویت در سازمان تجارت جهانی بسیار پیچیده و طولانی است و با عضویت در دیگر سازمانهای بین المللی کاملا متفاوت است. کشور متقاضی عضویت باید مراحل متعددی را بپیماید و طی انجام مذاکرات دو جانبه و چند جانبه جهت تعیین شرایط عضویت با گروه های کاری به توافق برسد که در نهایت منجر به عقد قرار داد بین دولت کشور متقاضی و سازمان می گردد و کلیه مواد و بندهای این قرارداد هم در طی مذاکره و بر اساس توافق تعیین می گردد. به محض پذیرفتن درخواست عضویت گروه های کاری تشکیل می شود که به آن مرحله حقیقت یابی می گویند و کشور متقاضی مجموعه اطلاعات شامل گزارش تجاری و اسناد و قوانین مربوطه را ارائه می کند. نتیجه این تلاشها مجموعه اسنادی در مورد کالاها و خدماتی است که بین این کشور و اعضای سازمان سازمان تجارت جهانی مورد توافق قرار گرفته و موسوم به مجموعه اسناد الحاقی است که جهت تسلیم به شورای عمومی تسلیم می شود.
یک نکته قابل توجه در ارتباط با عضویت ایران حضور این کشور در نظام اقتصادی بین المللی است. از طرف دیگر شرط لازم برای حضور در نظام اقتصاد بین الملل طی کردن یک فرآیند مرحله ای و تدریجی است. میزان مشارکت کشورها در نظام اقتصاد بین الملل از طریق سطح توسعه اقتصادی و صنعتی آنها و نقش اقتصاد بین الملل در اقتصاد داخلی آنها تعیین می شود. هرچه که بازار یک کشور پیشرفته تر و تحرک عوامل تولید در آن آزادانه تر صورت گیرد، آن کشور توسعه یافته تر است. تمامی کشور های در حال توسعه در سالهای اخیر گامهای مهمی به سمت توسعه صنعتی برداشته اند که باعث شده است که هم بازارهای داخلی آنها توسعه پیدا کند و هم به بازارهای جهانی متصل شوند.
اولویت اول ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی آماده شدن جهت ورود علمی و مدیریت شده به نظام اقتصاد بین الملل و تحکیم تدریجی عناصر اقتصاد بازاری در کشور است. اگر بخواهیم با ایجاد روابط تجاری قاعده مند با ۱۶۰ کشور جهان از مزایایی منتفع شویم و با دسترسی به بازارهای متعدد صادرات خود را گسترش دهیم طبیعتا باید دیگران را نیز از بازار خود منتفع نماییم. این نوع تبادل به تفکر علمی و مدیریت شده و تدبر نیاز دارد زیرا با بخشهای مختلف جامعه برخورد دارد و برنامه های توسعه را متاثر می کند.
در وب‌سایت سازمان تجارت جهانی، هدف از تعیین موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت «…ترویج تجارت آزاد در سراسر جهان است. سازمان تجارت جهانی، محلی است که با در نظر گرفتن قوانین تجارت کشورهای عضو، با هدف کاهش و حل و فصل اختلافات تجاری دولت‌ها تلاش می‌کند…» اما سازمان تجارت جهانی شامل دو طیف اصلی از کشورهاست؛ کشورهای مرکزی (توسعه‌یافته) و کشورهای حاشیه‌ای (در حال توسعه). یکی از انتقادهای رایج که به سیاست‌های اساسی سازمان تجارت جهانی وارد می‌شود، نحوه قوانین و ضوابط این سازمان است، که عملاً در بسیاری از موارد به نفع کشورهای توسعه‌یافته تمام می‌شود.
در واقع نفوذ برخی دولت‌ها مثل ایالات متحده و بریتانیا در بخش‌های بنیادی این سازمان، برای دیگر دولت‌های عضو ناخوشایند است. با این وجود، مزایای عضویت در این سازمان که شامل تجارت گسترده با سایر دولت‌ها، برقراری صلح و آرامش جهانی، افزایش شاخصه‌های رشد اقتصادی، اشتغال و بهره‌وری، توسعه واردات و صادرات و بسیاری از موارد دیگر می‌شود، باعث تمایل دولت‌ها به عضویت در سازمان تجارت جهانی است.
بنا بر تعبیر واشنگتن‌پست، ایران را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای غایب در سازمان تجارت جهانی ارزیابی کرد. سال ۱۹۹۶ ایالات متحده مانع حضور ایران در این سازمان شد اما پس از آغاز روند مذاکرات هسته ای، امیدها برای پیوستن این کشور به سایر کشورهای عضو افزایش یافت. اکنون در صورت لغو تحریم‌ها فرصت حضور ایران در سازمان تجارت جهانی فراهم است.
بزرگ‌ترین سکوی موفقیت ایران، پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، گسترش روابط تجاری بین‌المللی و رقابت در بازار صنایع داخلی است اما ایران با وجود پتانسیل‌های مناسب اقتصادی، هنوز تا آماده شدن برای رقابت فعال فرصت می‌خواهد. در واقع توسعه زیرساخت‌ها در بخش تولید، افزایش کیفیت محصولات داخلی و کنترل بازار واردات و صادرات از مهم‌ترین مسائل پیش‌نیاز برای ورود به سازمان تجارت جهانی محسوب می‌شود. واردات کنترل نشده محصولات خارجی، پس از پیوستن به این سازمان از جمله مشکلاتی است که باید پیشاپیش مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، کنترل نرخ ارز و کاهش وابستگی به قیمت نفت نیز ضروری به نظر می‌رسد. حضور در سازمان تجارت جهانی مقدمه‌ای است بر توجه به ایراد‌های زیربنایی و بازنگری در آنها.
به نظر می‌رسد کشورهایی که پس از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، هدف اصلی تجارت ایران هستند، اروپایی و آسیایی خواهند بود. اگرچه این پیش‌بینی براساس سابقه تجاری ایران در منطقه انجام شده است اما چندان غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد.
مهم‌ترین دستاورد ایران پس از این موفقیت را افزایش قدرت اقتصادی ایران در منطقه میتوان ارزیابی کرد. این همان نکته‌ای است که از دید مخالفان دور نمانده و دولت‌هایی مثل عربستان سعودی را در طول ماه‌های مذاکرات علیه ایران برانگیخته بود.
پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مستلزم عدم وضع مالیات بر واردات است که موجب کاهش درآمدهای گمرکی می‌شود. ایران برای پیوستن به این سازمان به اصلاحات زیادی در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، کشاورزی و صنعتی نیازمند است. براساس قوانین سازمان تجارت جهانی کشورها باید تعرفه‌های وارداتی را به تدریج حذف کنند. بر این اساس، مشکل بزرگ ایران و کشورهای نفت خیز این است که در حال حاضر این کالای ارزشمند از شمول موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی خارج است. این در حالی است که بخش اعظمی از صادرات کشور ما را نفت تشکیل می‌دهد که برای پیوستن به این سازمان به ضرر ما خواهد بود. همچنین با پیوستن به این سازمان و افزایش واردات ممکن است در کوتاه‌مدت با کمبود منابع ارزی مواجه شویم که این مساله بر اقتصاد کشور اثر منفی می‌گذارد.
ثبات قوانین و مقررات اقتصادی مهم‌ترین شرط لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. ایران باید در قوانین مربوط به حوزه کسب و کار ثبات لازم را بیابد. با این عمل میتوان امیدوار بود اقتصاد کشور به سمت شکوفایی و رونق حرکت کند. اگرچه در ابتدای امر فشارهایی متوجه کشور خواهد شد، اما بعد از گذشت زمانی همه‌چیز به روال عادی بازمی‌گردد و افق‌های روشنی پیش روی ما قرار خواهد داشت. علاقه‌مندی دولت‌ها برای پیوستن به این سازمان بر کسی پوشیده نیست، اما برای ورود به این سازمان نیازمند برنامه‌ریزی‌های مدون هستیم و باید نسبت به کاهش تعرفه‌های خود اقدام کنیم. در غیر این صورت بعد از طی فرایند الحاق، صنایع کشورمان با مشکلات جدی دست و پنچه نرم خواهند کرد.
همانطور که از کشورهای عضو در این سازمان در حدود ۳۰ کشور جزو کشورهای کمترتوسعه‌یافته هستند، باید این نکته را هم در نظر گرفت که برای برخی از آنان این عضویت تبعات مثبتی را به همراه نداشته است. خصوصی‌سازی، تصویب قانون جذب سرمایه‌گذاران خارجی، کاهش مالیات بر درآمد کشورها و… بدون تغییر در ساختار اقتصادی کشور موفقیت‌آمیز نخواهد بود. عضویت در سازمان تجارت جهانی، مستلزم رعایت مبانی و شرایطی است که قدرت رقابت‌پذیری کشور را تقویت کند. بازنگری در سیاست‌های صادارتی، جذب تکنولوژی‌های نوین، تقویت زیرساخت‌های کشور، توانمندسازی و آموزش‌های تخصصی نیروی انسانی، تمرکز بر تولید و صادرات کالاهای پیچیده، تسریع در توسعه سیاست‌های متنوع‌سازی صادراتی و تغییرات ساختاری بنیادین برای تطابق با تغییرات سریع در بازارهای جهانی از الزامات پیش روی کشور برای پیوستن به این سازمان جهانی است