یدکی رسانه:در دوران رکود و بحران اقتصادی، کارخانه های قطعه سازی مستثنی نیستند و تبعات رکود آنها را نیز در بر می گیرد و جزو اولین راهکارها تعدیل نیرو مطرح می شود.
نائب رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه در گفت و گو با یدکی رسانه تعدیل نیرو در کارخانه های قطعه سازی را به نفع دولت و صندوق تامین اجتماعی نمی داند و البته معتقد است این به ضرر خود کارخانه نیز هست چرا که وقتی کارخانه نیروی متخصص و آموزش دیده ی خود را از دست می دهد در دوران رونق مجبور است هزینه کرده و دوباره نیروی متخصص و آشنا به فضای خود تربیت کند.
همچنین احمدرضا رعنایی اضافه کردند: صندوق های تامین اجتماعی نیز از دو جهت متضرر می گردند از یک طرف کارخانه دیگر پولی به صندوق واریز نمی کند چون نیروهای خود را مرخص کرده است یعنی یکی از منابع درآمدی خود را از دست می دهد و از طرف دیگر این نیروها به سازمان تامین اجتماعی مراجعه می کنند و خواهان دریافت حق بیمه بیکاری خود می شوند بنابراین به هزینه های سازمان اضافه می شود.
ایشان مثالی از کشور ترکیه ارائه می کند که آنها در زمان مواجهه با رکود و بحران اقتصادی دو کار انجام دادند ابتدا سهم بیمه ی کارفرما را دریافت نکردند و دوم ۵۰ درصد حقوق کارگران را نیز تقبل کردند و در مجموع ضرر کمتری متوجه سازمان تامین اجتماعی شد و کارخانه ها نیز با از دست ندادن نیروهای خود به آینده امیدوارتر شده و تلاش بیشتری در جهت رونق بازار به عمل آوردند. بماند که این اقدام در اجتماع نیز اثر مثبت دارد و جامعه را با جو بیکاری و ایجاد شغل های کاذب و یا جرم و جنایات مواجهه نمی کند.
ایشان راهکارهایی ارائه کردند که در آن سود دو طرف یعنی کارخانه و سازمان تامین اجتماعی را دربر داشته و در نهایت جامعه منتفع می گردد. به این منظور دریافت نکردن تمام یا بخشی از حق بیمه به عنوان اولین راهکار ارائه می گردد. دادن وام به کارخانه جهت پرداخت حقوق کارگران قدم بعدی است که سازمان تامین اجتماعی می تواند بردارد. در واقع با این عملیات نقدینگی به چرخه ی تولید تزریق می گردد و این خود عاملی برای گذر زودتر از رکود و رسیدن به رونق می باشد. در ضمن سازمان تامین اجتماعی متضرر نمی شود زیرا وام پرداختی را پس از دوره معین دریافت می کند. این وضعیت را با تعطیلی کارخانه ها و تبعات آن مقایسه کنید خواهید دید که به نفع کل جامعه است. فردی بیکار نمی شود و سازمان تامین اجتماعی هم مبلغی پرداخت نمی کند و منابع خود را به عوض هزینه در رونق اقتصادی سرمایه گذاری می کند. دولت و مجلس با تصویب قوانین می توانند در شرایط رکود وضعیتی را رقم بزنند که سریعتر از دوران رکود عبور کرده و به رونق برسیم.
