به گزارش یدکی رسانه به نقل از اتاق اصناف تهران اولین جلسه کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران با حضور حمیدرضا رستگار، عضو هیئت رئیسه اتاق و اکثریت اعضاء به منظور تعیین اعضای هیئت رئیسه کمیسیون مذکور روز دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ برگزار شد..
در ابتدای جلسه حمیدرضا رستگار، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران در سخنانی با اشاره به پیامدهای خلاء قانون و تاثیر آن بر امور مختلف اصناف گفت: بر اساس قانون نظام صنفی امکان ادامه حضور افراد صنفی در ترکیب هیئت مدیره اتحادیه های صنفی در صورت عضویت در دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب وجود ندارد و این با توجه به حساسیت و نیاز به تجربه بالای مسئولان صنفی یک خلائ بزرگ قانونی برای انجام بهینه کار اصناف محسوب می شود. قوانین نیاز به بازبینی، اصلاح و تغییر دارند و باید همه شرایط جامعه هدف و بسترهای لازم جهت اجرای مطلوب قانون در آن پیش بینی شود؛ لذا در این امر مهم با همکاری کمیسیون حقوقی هر آنچه که لازم باشد انجام خواهیم داد.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران با تاکید بر اهمیت کمیسیون های تخصصی اتاق گفت: اگر امور اتاق اصناف تهران بر اساس کمیسیون محوری انجام گیرد که باید این امر تحقق یابد؛ مسلما بسیاری از گره ها و چالش های کنونی اصناف گشوده خواهد شد. لذا عملکرد و اقدامات کمیسیون ها باید مبتنی بر کارهای کارشناسانه و تخصصی بوده و تصمیمات دقیق، عمیق و کاراتری اخذ گردد که در این مسیر هیئت رئیسه اتاق نیز تمام تلاش خود را در کنار کمیسیون به کار خواهد گرفت.
در ادامه این جلسه انتخابات اعضای هیئت رئیسه کمیسیون به عنوان دستور کار کمیسیون انجام یافت و آقایان سیداحمد حسینی (رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران) به عنوان رئیس- محمدتقی نجمآبادی (رئیس اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان مواد اولیه کشاورزی، باغبانی و بهداشتی دامی تهران) به عنوان نایب رئیس و شاهرخ محمدزاده (رئیس اتحادیه مهمانپذیران استان تهران) به عنوان دبیر کمیسیون با اخذ اکثریت آرا انتخاب شدند.
