به گزارش یدکی رسانه به نقل از اتاق اصناف تهران رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران ضمن اشاره به شناسنامه دار شدن تولیدکنندگان صنفی در بازار لوازم یدکی گفت: زیرساخت های اجرای قانون شناسه کالا و کد رهگیری در بازار می‌بایست تامین شود؛ اما متاسفانه تاکنون فراهم نشده است.
سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران در خصوص این موضوع که بخشی از فروشندگان بازار حاضر به صدور فاکتور رسمی نیستند و از سوی دیگر بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران ثبت شناسه و کد رهگیری در فاکتور فروش الزامی شده است، اظهار داشت: مطابق تاریخ اعلامی وزارت صمت، آخرین مهلت صنف فعال در بازار برای نصب شناسه و کد رهگیری، ۱۵ آذر ماه است و از سوی دیگر بازار در اجرای این طرح با چالش هایی مواجه بوده که صدور فاکتور از جمله آنهاست.
وی به وجود برخی موانع در مسیر اجرای این قانون اشاره کرد و افزود: موانع اجرای طرح شناسه گذاری قطعات احصاء و از سوی اتحادیه برای قوای سه گانه و وزارت صمت نیز ارسال شده است؛ اما متاسفانه صرف نظر از یک یا دو مورد محدود، این موانع همچنان برقرار هستند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران گفت: جلسات متداوم کارشناسی در ارتباط با طرح شناسه کالا برگزار شده و وعده هایی مبنی بر رفع موانع مطرح شده است.
حسینی بیان کرد: اعضای صنف مخالفتی با اجرای قانون ندارند؛ بلکه درخواست آنها این است که زیرساخت های لازم برای اجرای قانون می بایست تامین شود در حالی که متاسفانه تاکنون فراهم نشده است.
وی در خصوص عرضه قطعات ساخت داخل تحت عنوان کالای بدون هویت به بازار تصریح کرد: تولیدکنندگان صنفی در سال های طولانی بدون اینکه ساماندهی شوند، اقدام به ساخت قطعات بسیار باکیفیت نیز می کنند اما ساماندهی بازار نیازمند شناسنامه دار کردن این تولیدکنندگان است که با واگذاری این امر به اتحادیه و با همراهی وزارت صمت، معاون وزیر صمت و اتاق اصناف ایران و تهران محقق شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران در پایان با توجه به اختصاص بیشترین حجم قاچاق از مبادی ورودی کشور و امکان ترخیص کالای بدون هویت از گمرکات خاطرنشان کرد: کالای بدون هویت از گمرکات قابل ترخیص نیست و اقلامی که از مبادی گمرکات به بازار عرضه می شوند، ممکن است نام و نشان غیرواقعی داشته باشند اما موجودیت و تایید اصول و مستندات آنها برای ترخیص الزامی است. اظهار خلاف واقع یا کم اظهاری در حیطه تخلفات گمرکی بحث دیگری است.
