به گزارش یدکی رسانه قطعه‌سازان بر ظرفیت تولیدی خود برای تحقق اهداف وزارت صمت در سال ۱۴۰۲ تاکید دارند به شرطی که چالش‌هایشان حل شود. در صورتی که قراردادها شناور شوند، دستمزد کارگزان نیز اصلاح شود و همچنین چک ضمانت جایگزین کاهش ۲٫۵ درصدی پرداخت‌ها گردد، قطعه‌سازان می‌توانند مانند سال جاری در سال اینده همراه خودروسازان باشند. اما در صورت پابرجا بودن مشکلات خطوط تولید قطعه‌سازان، خطوط تولید خودروسازان نیز دچار مشکل و روند نزولی می‌شود.
برنامه وزارت صمت در سال ۱۴۰۲، تولید یک میلیون و هشتصد هزار دستگاه خودرو می‌باشد. علی رغم اینکه خودروسازن اعلام امادگی کرده‌اند، شرایط تورمی و رشد بیش از حد نرخ مواد اولیه در پی نوسانات صعودی نرخ مواد اولیه، مسیر تحقق این تولید برای زنجیره تامین بسیار سخت و ناهموار است. شرایط خودروسازی که از سال ۹۷ و با اعمال تحریم‌ها رو به رکود و عرضه خودروهای ناقص حرکت کرد، اما در سال جاری تولید سالیانه خودرو رکورد شکنی کرد و بعد از چهارسال از مرز یک میلیون دستگاه گذشت و پیش‌بینی می‌شود که تا اخر سال این رکورد به یک میلیون و دویست دستگاه برسد. با این شرایط و عرضه خودروهای داخلی در بعد وسیع و البته اجرا شدن برنامه واردات خودرو پیش بینی می‌شود که بازار خودرو در سال اینده رقابتی و با انواع روش‌های فروش مواجه گردد.
باید خاطر نشان کرد که این امر مهم جز با همراهی زنجیره تامین و قطعه‌سازان رخ نمی‌دهد. به گفته رئیس انجمن همگن قطعه‌سازی، پتانسیل افزایش تولید قطعات، همسو با برنامه وزارت صمت در صورت رفع مشکلات به وجو امده از جمله تامین نقدینگی سازندگان با اجرای عملی مذاکرات بین خودروسازان و قطعه سازان، محقق می‌شود. همچنین با تاکید بر ظرفیت تولید قطعه‌سازی در جهت افزایش خودرو برای سال ۱۴۰۲ اما در بخش‌هایی چون تولید موتور، گیربکس و موارد اینچنینی، کمبودهایی دیده می‌شود. خودروسازان نیز در حال رفع این نواقص هستند.
نجفی منش یکی دیگر از مشکلات قطعه‌سازان را اصلاح قیمت‌ها معرفی کرد و ادامه داد: با توجه به نوسانات نرخ ارز، مذاکرات متعددی برای اصلاح نرخ دستمز‌ها و واقعی شدن انها انجام گرفته است. رقم پیشنهادی خودروسازن ساعتی ۴۲ هزارتومان است اما قطعه سازان رقم ۵۵ هزار تومان را پیشنهاد کرده‌اند.
وی کاهش ۲٫۵ درصدی از مبلغ پرداخت به عنوان تضمین کیفیت را که از سوی خودروسازان اعمال می‌شود یکی دیگر از مشکلات معرفی و اذعان کرد: پیشنهاد قطعه‌سازان در این مسئله دریافت چک ضمانت است. با تورمی که در کشور حاکم است و البته بازپرداخت این مبلغ که بعد از مدت زمان زیادی از پایان قرار داد انجام می‌گیرد، در عمل ارزش ان از بین می‌رود. دریافت چک ضمانت برای قطعه‌سازان روش بهتری است.
محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور،در ادامه به مسئله شناورسازی قراردادها اشاره کرد : در سال جاری شاهد رکورد قابل توجهی از سوی خودروسازان در زمینه تولید خودرو بودیم که قطعا نباید منکر همراهی قطعه‌سازان در این زمینه شد. ولی بدهی بسیار زیاد شرکت‌های خودروسازی به قطعه‌سازان که بیشتر ناشی از سیاست‌های تحمیلی به شرکت‌هاست، این مسئله باعث شده که قطعه‌سازان از نظر مالی دچار ضعف شوند. این امر خطوط تولید قطعه‌سازان را باچالش همراه کرده که قطعا بر رساندن به موقع قطعات به خطوط تولید خودروسازان نیز تاثیر خواهد داشت و رشد تیراژ را به حالت نزولی تغییر می‌دهد. وقتی مسیر تولید قطعات دچار چالش شود قاعدتا بر سایر عناصر تولید نیز اثر می‌گذارد. البته در سال جاری قطعه‌سازان به ازای عرضه هر مقدار قطعه به خودروسازان، نقدینگی از انها دریافت کرده‌اند ولی هنوز مطالبات معوقه باید تسویه گردد. در طی مذاکراتی که انجام شده، قرارداد قطعه‌سازان با خودروسازان بازنگری و اصلاح گشته. اصلاحات مورد نظر تدوین شده اما اجرای انها حداقل شش ماه زمان می‌برد.
