به گزارش یدکیرسانه، محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور گفت: قیمتگذاری دستوری، چالشهای مالی فراوانی را به همراه داشته است. مشکلات مالی خودروسازان، گریبانگیر قطعهسازان نیز میشود چراکه خودروسازان نمیتوانند مطالبات قطعهسازان را با ارزش واقعی پرداخت کنند. کیفیت قطعات به نوع سفارش خودروسازان بستگی دارد. اصلاح قیمت، افزایش کیفیت را به همراه خواهد داشت.
محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: مادامی که خودروسازان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم کنند، قطعهسازان نیز نمیتوانند مطالباتشان را دریافت کنند. قیمتگذاری دستوری، تبعات مالی فراوانی را به همراه داشته و خودروسازان را دچار چالش کرده است. این شرایط باعث میشود خودروسازان نتوانند پول قطعهسازان را با ارزش واقعی و در زمان درست پرداخت کنند.
وی در ادامه، تصریح کرد: طبق آمارهای پلیس راهور، ۲۸ میلیون خودرو در کشور، حرکت میکنند. بر اساس مستندات مراکز تعویض پلاک نیز، سال گذشته، ۷ میلیون معامله خودرو با قیمت آزاد انجام شده است. در این شرایط، مسئولان کشور بر قیمت یک میلیون کارخانه توجه کردهاند و هر یک به نوعی در این صنعت استراتژیک، مداخله میکنند.
این فعال قطعهسازی خاطر نشان شد: سال گذشته سال دشواری بود و مشکلات و چالشهای فراوانی را پشت سر گذاشتیم اما خوشبختانه، قطعهسازان با وجود تمام مشکلات توانستند در مسیر پیشرفت حرکت کنند و تولیداتشان را افزایش دهند. خودروهای ناقص تحویل داده شد. همچنین خودرویی به علت کمبود قطعه در پارکینگ خودروسازان، باقی نماند و تمامی خودروها به مرحله تکمیل رسیدند.
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور ادامه داد: قطعهسازان توانایی ساخت قطعات باکیفیت را دارند. آنها در پروژههایی چون خودروی ال۹۰، این توانایی را اثبات کردهاند. کیفیت قطعات به نوع سفارش خودروساز بستگی دارد. اگر خودروسازان، قیمت قطعات درخواستی را اصلاح کنند، طبیعتا کیفیت قطعات نیز بیشتر خواهد شد.