به گزارش یدکی‌رسانه، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران درباره صدور مجوز از طریق سامانه درگاه ملی مجوزها گفت: در سال گذشته در همین ایام حدود ۱۷ هزار درخواست در سامانه اصناف ثبت شد اما امروزه و علی‌رغم استفاده از این سامانه، کمتر از ده هزار درخواست به ثبت رسیده است. هدف استفاده از این سامانه مانع‌زدایی بود اما مسیری که اصناف به درستی طی می‌کرد را مسدود کردیم و سرغت پاسخ‌گویی دستگاه‌های دولتی نیز بهبود نیافته است. فعالان صنفی در جلساتی، اعتراضاتشان را به گوش مسئولان رساندند.
قاسم نوده فراهانی گفت: کمتر از بیست روز است که روزهای کاری سال جدید شروع شده است. سامانه درگاه ملی مجوزها پنج روز از این بیست روز را قطع بوده و سایر روزها نیز اختلالاتی در آن وجود داشته است.
وی ادامه داد: این اختلالات و قطعی این سامانه مشکلات عدیده‌ای را برای کاربران ایجاد کرده. متاسفانه در پی مشکلات سامانه درگاه ملی مجوزها، تعداد پروانه‌های صادرشده به شدت کاهش یافته است. اعتراض خود را در خصوص عملکرد این سامانه به اطلاع وزارت اقتصاد و دارایی می‌رسانیم.
نوده فراهانی در خصوص کاهش مجوزهای صادر شده گفت: امروز سی فروردین ماه، سامانه درگاه ملی مجوزها قطع می‌باشد. در سال گذشته درست در همین ایام نزدیک به ۱۷ هزار درخواست صدور پروانه کسب در سامانه اصناف ثبت شد و در روند پروتکل اداری قرار گرفت اما امروز که مبنای استفاده از سامانه مذکور، رشد و تسهیل اجرای این روند می‌باشد، کمتر از ۱۰ هزار درخواست ثبت شده است.
این مسئول صنفی در ادامه مطرح کرد: هدف استفاده از سامانه درگاه ملی مجوزها، مانع‌زدایی بود تا در نهایت کار توسط بخش خصوصی ادامه یابد اما روندی که اتحادیه‌های صنفی به درستی انجام می‌دادند را از آنها سلب کردیم و از طرفی سرعت پاسخ‌دهی دستگاه‌های دولتی نیز بهبود نیافته است. واحدهای صنفی در جلسات تشکیل شده، اعتراض خود را به ریاست جمهور و نمایندگان مجلس ابلاغ کرده‌اند.
نوده فراهانی خاطرنشان شد : برای رفع موانع دستگاه‌های دولتی، قانون مقررات زدایی به کار گرفته شد اما نتیجه این بود که مجریان قانون به جای دستگاه‌های دولتی دایره حرکت اتاق‌ها و اتحادیه‌ها را به عنوان نهادهای مردمی کوچک کردند.
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران درباره تایید مجوزها تصریح کرد: متاسفانه جواب استعلام‌های دستگاه‌های دولتی مانند سازمان مالیاتی به گونه‌ای است که در چهل درصد موارد، درخواست مجوزها رد شده و اصلاحی در این روند نسبت به قبل دیده نمی‌شود.
