به گزارش یدکی‌رسانه، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: صنعت خودرو جز صنایع حیاتی کشور محسوب می‌شود و حیات ۶۴ صنعت دیگر به خودروسازی وابسته است. پیشرفت این صنعت برای اقتصاد جامعه بسیار مثمر ثمر می‌باشد اما باید موانع این مسیر حل شود. تارگت تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه اتومبیل در سال جاری به پیش‌نیازهایی از جمله اصلاح قیمت خودرو و قطعات و تامین منابع ارزی احتیاج دارد. مهم‌ترین پیش‌نیاز، تامین نقدینگی می‌باشد. قطعه‌سازان از کمبود نقدینگی گلایه‌مند هستند و راهکارهای حل این معضل نیز در چارچوب روش‌های دستوری قرار نمی‌گیرد. برای رسدن به هدف افزایش تولید تیراز خودرو باید مسئله نقدینگی حل شود تا در پی آن سایر نیازها نیز فراهم گردد.
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: قطعه‌سازان از کمبود نقدینگی رنج می‌برند بنابراین شش کمیته تخصصی در انجمن صنایع همگن در قالب ده سرفصل، راهکارهای تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت قطعه سازی را تشریح کردند. اجرای هریک از این راهکارها با روش‌های غیر دستوری امکان پذیر است.
وی ادامه داد:کاهش مدت زمان پرداخت خودروسازان به کمتر از یک ماه، صرفه‌جویی منابع مالی از محل ارتقای بهره وری در صنعت خودرو، ترخیص مایحتاج صنعت قطعه سازی از مسیر آبی در گمرکات، افزایش سرمایه شرکت های قطعه ساز و خودروساز، پیش فروش خودرو و وصول از محل فروش فوری و ثبت نام، تامین مالی زنجیره ای(SCF)، واگذاری اموال و سهام تودلی خودروسازان، فروش بلندمدت مواد اولیه داخلی توسط شرکت های تولید کننده مواد اولیه به صنعت خودرو، اعطای تسهیلات بانکی، جذب نقدینگی از محل سرمایه های سرگردان از جمله بورس بخشی از راهکارهای ارائه شده در خصوص جبران کسری نقدینگی می‌باشد.
محبی تاکید کرد: متاسفانه تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار، خودروسازان را با چالش مواجه کرده است. این مسئله باعث شده که خودروسازان نتوانند، بخش وسیعی از مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و همچنین توانایی آن‌ها را در تعدیل قیمت‌ها در قرارداد فی مابین با قطعه‌سازان سلب کرده است. عرضه خودرو در بورس این اختلاف قیمت را کاهش می‌داد.
این مسئول افزود: سی هزار میلیارد تومان از ۵۵ هزار میلیارد تومان مطالبات تعیین تکلیف نشده قطعه‌سازان در قالب خرید دین و ال‌سی داخلی و اوراق گام توسط خودروسازان مشخص شد. خودروسازان از محل اعتبار قطعه‌سازان تکلیف این معوقات را معلوم کردند بنابراین تنها عایدی قطعه‌سازان از عرضه خودرو در بورس تنها کاهش شکاف قیمت کارخانه‌ای خودرو و قیمت بازاری آن می‌باشد.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تصریح کرد: ۶۴ صنعت به صنعت خودرو وابسته است و در واقع موتور محرک این صنایع، صنعت خودرو می‌باشد. استمرار این ۶۴ صنعت در گرو حرکت صنعت خودروسازی است و ارزش افزوده ۳ تا ۴ برابری زنجیره تامین در صنعت خودرو مانعی بر سر راه خام فروشی در کشور می‌باشد و از ان جلوگیری می‌کند. اگر فرض کنیم که تولید خودرو و صنعت خودرو در کشور وجود نداشته باشد، واردات خودرو و قطعات آن نیازمند سی تا چهل میلیارد ارزبری می‌باشد.
محبی‌نژاد ادامه داد: دومین صنعت تحریم شده توسط دشمن، صنعت خودروسازی است و در شرایطی که از سوی دشمن خارجی تحریم هستیم هرگونه خودتحریمی خیانت به این صنعت است و مشوقی برای تحریم‌کننده خارجی محسوب می‌شود.
وی افزود: این صنعت در بحث اشتغال‌زایی نیز از موقعیت ویژه‌ای برخورددار است. ۷۰۰ هزار نفر از طریق این صنعت مشغول به کار هستند. ۵۵۰ هزار نفر در زنجیره تامین و ۱۵۰ هزار نفر در خودروسازی به طور مستقیم فعالیت می‌کنند. بنابراین اگر نبود این صنعت را متصور شویم می‌بینیم که باید با پدیده‌هایی جون خام‌فروشی، رکود ۶۴ صنعت وابسته، تامین ۴۰ هزار میلیارد دلار تومان برای واردات قطعه و خودرو، بیکاری ۷۰۰ هزار نفر شاغل مواجه شویم اما علی‌رغم تمام نکات گفته شده در سال‌های اخیر مجموع ارزبری تولید خودرو در کشور از چهار میلیارد دلار کمتر بوده است.
آرش محبی‌نژاد بیان کرد: اگر بخواهیم قدرت خرید مردم را ملاک قرار دهیم، تامین خودرو از طریق واردات راه‌حل عدلانه‌ای نیست چرا که قدرت خرید مردم و نرخ نهاده‌های تولید به یک میزان افزایش نیافته است. تفاوت قیمت خودرو در ایران با سایر کشورها که بحثی واضح و روشن است. در ایران، پانزده درصد از قیمت خودرو به هزینه‌های دولتی چون ۶ درصد بیمه،مالیات و شماره گذاری خودرو و ۹ درصد ارزش افزوده اختصاص دارد. در بحث خودروهای خارجی نیز تعرفه واردات به این ۱۵ درصد اضافه می‌شود.
وی یادآور شد: ۲۵۰ هزار میلیارد رانتی که در جیب دلالان رفت این وضعیت را برای صنعت خودرو ایجاد کرده است. نباید زیان انباشته تحمیلی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو را نیز فراموش کنیم.
این مسئول درباره مطالبات قطعه‌سازان گفت: زنجیره تامین خودروسازی ۵۵ هزار میلیارد تومان، مطالبات تعیین تکلیف نشده دارند. سررسید ۲۰ هزار میلیارد تومان از این مطالبات، رسیده اما تعیین تکلیف نشده و ۳۵ هزار میلیارد دیگر نیز هنوز به زمان پرداخت نرسیده است اما جز مطالبات قطعه‌سازان حساب می‌شود.
وی درباره برنامه تولید در سال جاری گقت: هدفگذاری وزارت صمت برای سال جاری بین یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا دو میلیون دستگاه می‌باشد. تحقق این تارگت در گرو چهار مسئله است اما در چارچوب اقتصاد دستوری، برای تیراژ خودرو، قیمت و کیفیت جایگاهی وجود ندارد. تامین نقدینگی از مهم‌ترین پیش‌نیازها می‌باشد. انجمن برای سال ۱۴۰۲ حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی برآورد کرده است.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تصریح کرد: تامین منابع به ویژه ارز، مواد اولیه داخلی و منابع انسانی و اصلاح قیمت خودرو و قطعات از دیگر پیش‌نیاز های تحقق افزایش تولید تیراژ خودرو هستند. همچنین باید ماشین‌آلات، دانش فنی و زیرساخت‌ها در صنعت قطعه‌سازی به‌روزرسانی شوند. باید توجه کنیم که در ده سال اخیر سرمایه‌گذاری ثابتی در صنعت قطعه‌سازی انجام نشده است. ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی، برآورد اولیه‌ی ما برای سرمایه گذاری ثابت می‌باشد. برای رسیدن به تیراژ و کیفیت مناسب به این مبلغ احتیاج است. نیمی از این مبلغ نیاز ارزی بوده و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز سرمایه‌گذاری ریالی می‌باشد.
