به گزارش یدکی‌رسانه، تقی حسام مدیر کل تعزیرات حکومتی گلستان گفت: در گذشته، جرایم از مجازات بازدارنده‌ای برخوردار نبودند اما امروزه با تغییر دستو‌العمل‌ها، عدم ارائه فاکتور جریمه ده میلیون تومان را به دنبال دارد.
تقی حسام در رابطه با اختلاف قیمت قطعات مشابه در فروشگاه‌های مختلف اظهار کرد: قیمت‌گذاری کالاها به سه روش مصوب، ارشادی و متعارف صورت می‌پذیرد. در روش ارشادی، تولیدکنندگان نرخ کالا را تعیین می‌کنند و در پی آن فروشندگان کلی و جزئی درصد مشخص و معینی را به آن اضافه کرده و به عرضه می‌گذارند.
وی در ادامه افزود: در فروردین ۱۴۰۱، جدول و ضرایب تعیین شده، ابلاغ شد. بر اساس جدول تعیین شده، سود عمده فروش سه درصد و سود خرده فروش ۱۵ درصد محاسبه شده است.
این مقام مسئول تاکید کرد: در گذشته مجازات‌ها بازدارنده نبود و برخی با علم و آگاهی از این مسئله، فاکتور خرید را به بازرس ارائه نمی‌دادند و بعد از طریق گران فروشی، غرامت ایجاد شده را جبران می‌کردند. دستورالعمل‌های جدید مجازات‌هایی را تعریف کرده که از این مسئله جلوگیری می‌کند. عدم ارائه فاکتور، جریمه‌ای معادل ده میلیون تومان را در پی خواهد داشت.
تقی حسام مدیر کل تعزیرات حکومتی گلستان اضافه کرد: از انجایی که شرکت‌های تامین کننده قطعات یدکی خودرو متفاوت بوده، کیفیت و قیمت لوازم یدکی تولید شده نیز متفاوت خواهد بود. شهروندان در صورت برخورد با گران فروشی می‌توانند با شماره ۱۲۴ و ۱۳۵ تماس بگیرند.
