به گزارش یدکیرسانه، منصور منصوری دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو ایران درخصوص تحقق تارگت افزایش تولید تیراژ خودرو در سال جاری گفت: تحقق افزایش تولید نیازمند برنامهای جامع و کامل میباشد. این برنامه باید علاوه بر خودروسازان، قطعهسازان را نیز در بر گیرد و مسائل این دو صنعت را حل کند. کمبود نقدنگی از مهمترین مسائل میباشد که در پی قیمتگذاری دستوری ایجاد شده است و هنگامی که خودروسازان به این مسئله مبتلا شوند قطعهسازان را نیز درگیر میکنند. کاهش دخالتهای دولت در صنعت خودرو به تحقق رشد تولید کمک میکند. دولت باید در حد تسهیلگری به این صنعت ورود کند و اجازه دهد خودروسازان با توجه به شرایطشان تولید را برنامهریزی کرده و برنامه فروش را اعلام کنند. از وزارت صمت انتظار میرود به عنوان یک نهاد مدیریتی برنامهی جامع و کاملی را طرحریزی کرده و با کمک بانک مرکزی از موانع تولید بکاهند.
منصور منصوری با یادآوری شعار سال ۱۴۰۲ ( مهار تورم و رشد تولید) اظهار کرد: صنعت خودرو از صنایع مورد توجه میباشد. شهروندان روی این صنعت حساس بوده و از این صنعت استراتژیک انتظارات فراوانی دارند. تولید خودروهای جدید با قیمت مناسب و تحویل به موقع نیاز مردم است که صنعت خودروسازی باید پاسخگوی این نیاز باشد. رشد تولید در صنعت خودرو امری انکارناپذیر است اما تحقق این هدف نیازمند همکاری، تعامل و انجام درست وظایف از سوی تمامی ارگانهای مرتبط میباشد. آسانگیری وزارت صمت در بخش تولید و ارائه برنامه تولید و فروش توسط خودروسازان از عوامل مهم برای رشد تولید میباشند.
وی ادامه داد: دخالت دولت تا حد تسهیلگری مسیر تولید میتواند بسیار موثر باشد. اگر ارز و سرمایه در گردش قطعهسازان در زمان درست تامین شود قطعا ناهمواریهای مسیر تولید کاهش مییابد. باید درنظر داشته باشیم که قیمت و کیفیت خودرو تحت تاثیر عرضه و تقاضا میباشد و چرخه عرضه و تقاضا میتواند مسائل بازار خودرو را کنترل کند.
این فعال در صنعت قطعهسازی در خصوص برنامه تولید خودرو در سال جاری تصریح کرد: مسئله رشد تولید فقط وابسته به خودروساز نیست و گروهی در تحقق این هدف دخیل هستند. تولیدکنندگان مواداولیه و بانک مرکزی باید خودروسازان را در مسیر رشد یاری کنند. برای رشد تولید باید موانع را به حداقل رساند. محدودیتهای فنی، سدی در مقابل رشد تولید هستند که باید برطرف شوند.
منصوری خاطر نشان شد: رشد بهروهوری، نظر تولید برای سال جاری میباشد بنابراین چارچوب تولید، قوانین بازار و مسائل فنی باید با این دیدگاه هماهنگ شوند و دولت نیز با هدف تسهیلگری به این صنعت وارد شده و دخالتهایش را به حداقل برساند.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران با اشاره به نقش شرکتهای بزرگ دولتی در مهار تورم تاکید کرد: حاکمیت باید به صنعت قطعهسازی کمک کند و برنامه جامع و کاملی را ارئه دهد. خودرو از مجموعهای شامل هزار و ۲۰۰ قطعه با متریالهایی چون فلز، پلاستیک و موارد این چنینی و بیش از ۵۰ سیستم تشکیل شده است. مدیریت هر بخش از این سیستمها و مجموعههای قطعات همزمان با رشد تولید توسط تولیدکنندگان به یک برنامه جامع و کامل نیاز دارد که باید از سوی حاکمیت ازائه شود.
وی در ادامه اذعان داشت: در سالهای گذشته نیز افزایش تولید در دستورکار قرار گرفت اما متاسفانه محقق نشد و حتی با حجم وسیعی از خودروهای ناقص مواجه شدیم. وزارت صمت به عنوان نهاد بالادستی خودروساز باید تشکیل کمیته تخصصی و برنامهریزی جامع را در دستور کار خود قرار دهد. این برنامه باید مواداولیه موردنیاز قطعهسازان را مشخص کرده و براساس برنامهریزی درست و دقیق در اختیار سازندگان قطعات قرار دهد.
منصور منصوری بیان کرد: رشد تیراژ تولید خودرو به عوامل متعددی گره خورده است. تامین نقدینگی و ارز مورد نیاز قطعهسازان مسئله بسیار مهمی میباشد که در رشد تولید بسیار تاثیرگذار است. ارزبری مورد نیاز هر قطعهساز مشخص است بنابراین تخصیص ارز از سوی بانکها باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. متاسفانه قوانینی که بانکها برای تخصیص ارز درنظر گرفتهاند قطعهسازان را با مشکل مواجه کرده است. برای مثال مسدود ۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی برای تخصیص ارز توسط بانک، قطعهساز را برای برنامهریزی دقیق تولید با چالش مواجه میکند.
وی همکاری را مهمترین بخش تحقق تارگت افزایش تولید دانست و گفت: در صورتی که بانک مرکزی با وزارت صمت همکاری کرده و کمیته تخصصی را تشکیل دهد میتوان به تحقق هدف افزایش تولید خودرو خوشبین بود اما در غیر این صورت عدم همکاری نهادهای مربوط به صنعت خودروسازی و نبود نگاه دقیق و جامع به مسائل مسیر پیشرفت را ناهموار کرده و عدم تحقق افزایش تولید، نارضایتی جامعه را تشدید میکند.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران درباره وصول مطالبات در پی افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: درست است که شورای رقابت، قیمت خودرو را بر اساس صورتهای مالی ۶ ماه اول سال گذشته افزایش داده است اما قطعا همین میزان نیز در وصل مطالبات قطعهسازان، تاثیرگذار خواهد بود.
وی ادامه داد: مداخلات دولت در برنامه فروش خودروسازان دردسرآفرین است. در اواخر سال گذشته دیدیم که با اعلام وزارت صمت برای فروش خودرو، هر یک از متقاضیان ۱۰۰ میلیون نقدینگی در حساب دولت مسدود کردند. در آن زمان مورد رضایت مردم قرار گرفت اما باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که شرایط تولید برخی از مدلها با تیراژ گفته شده برای خودروساز فراهم نیست. در پی این مسئله زمان تحویل برای برخی متقاضیان تابستان ۱۴۰۳ تعریف شده که باعث نارضایتی مردم شده است.
این فعال قطعه ساز با تاکید بر این مسئله که برنامه فروش باید توسط خودروساز ارائه شود بیان کرد: برای وصول مطالباتمان باید برنامه فروش از سوی خودروساز تنظیم شود و با تامین نقدینگی میتوانند مطالبات قطعهسازان را پرداخت کنند. در این صورت خودرو نیز طبق برنامه درست تولید میشود. امیدواریم دولت در امر فروش مداخله نداشته باشد و مدیریت این مسئله را به خودروساز واگذار کند تا برنامه تولید به حالت طبیعی بازگردد.
منصور منصوری تاکید کرد: برای تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور در سال جاری باید قیمتگذاری دستوری حذف شود. سیاستهای قیمتگذاری دستوری تامین نقدینگی خودروساز و در پی آن قطعهساز را با مشکل همراه میکند. برنامه و نحوه فروش باید تحت مدیریت خودروسازان باشد. مسدود کردن نقدینگی از روشهای جدیدی است که تنها نارضایتی مردم را افزایش میدهد.
منصوری پرداخت مطالبات قطعهسازان را از دیگر موارد موثر در رشد تولید معرفی کرد و افزود: تعدیل قیمت قطعات در زمان درست میتواند به رشد تولید کمک شایانی کند. با خودروسازان جلساتی پیرامون این مسئله داشتهایم و آنها قول همکاری تعدیل به موقع قیمت قطعات را دادهاند.
این فعال قطعهساز اظهار کرد: با افزایش تورم در کشور، برخلاف این مسئله که باید با افزایش تورم، تسهیلات نیز بیشتر شود، از تسهیلات بانکها به قطعهسازان کاسته شد. از سوی دیگر نقدینگی قطعهسازان برای تخصیص ارز مسدود میشود. از بانکها خواستاریم مسیر تامین و تخصیص ارز را هموار کنند.
منصور منصوری بر تامین مواداولیه تاکید کرد و ادامه داد: برای تحقق رشد تیراژ خودرو انتظار میرود که قطعهسازان از شرایط مطلوبی بهرهمند باشند. تولیدکنندگان مواداولیه و قطعهسازان باید تعاملات بیشتری را بایکدیگر داشته و در سال جاری برنامهریزی درستی را انجام دهند.
منصور منصوری دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو ایران در پایان افزود: افزایش کیفیت، ارائه مدلهای جدید خودرو از سوی خودروسازان به ارزبری و نقدینگی بالا احتیاج دارد. تامین نقدینگی و ارزبری نیز باید توسط متولیان با برنامهریزی جامع صورت پذیرد و در پی آن نارضایتیهای مردم از صنعت خودرو نیز کاهش مییابد. تداوم مسیر آزمون و خطای کنونی و دخالتهای دولت نه تنها به بحرانها افزوده شده بلکه عدم تحقق برنامههای گفته شده نارضایتی شهروندان را تشدید میکند.