به گزارش یدکی‌رسانه، فرامرز طیبی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان استان البرز درباره وضعیت قطعه‌سازی گفت: در گذشته با وجود مشکلاتی که امروز نیز وجود دارد، پرداختی‌های قطعه‌سازان، شصت روزه بود اما بیش از پنج سال است که پرداختی‌ها ۱۲۰ روزه شده است که این مسئله باعث نزول نقدینگی قطعه‌سازان می‌شود. عدم به‌روزرسانی قیمت قطعه‌سازان در سیکل سیستمی ساختاری شرکت های خودروساز در روند قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت ، خلل ایجاد می‌کند همچنین قطعه‌سازان از عدم توجه به نرخ تورم در فرمول به‌روزرسانی قیمت گله‌مند هستند . از وزات صمت می‌خواهیم که به فرآیند عرضه فولاد در بورس کالا نظارتی داشته باشند چرا که تهیه این ماده‌اولیه برای قطعه‌سازان چالش‌برانگیز است.
فرامرز طیبی تاکید کرد: قبل از دهه هشتاد، صنعت خودروسازی با محدودیت‌های امروزی چون سقف تولید و شکاف قیمت مشغول به کار بود. در آن زمان مطالبات قطعه‌سازان در مدت زمان ۶۰ روزه پرداخت می‌شد اما در حال حاضر بیش از پنج سال است که مطالبات را ۱۲۰ روزه یا ضریبی از ۱۲۰ روز دریافت می‌کنیم. قطعه‌ساز امروز قطعه‌ای را به خودروساز تحویل می‌دهد، حدود ۱۲۰ روز بعد، هفتاد الی هشتاد درصد از قیمت کل قرارداد تحت عنوان سررسید پرداخت می‌شود.
این فعال قطعه‌ساز ادامه داد: علاوه بر اینکه در قراردادهای جدید خودروسازان با قطعه‌سازان تمام پرداخت‌ها ۱۲۰ روزه است، با چالش دیگری نیز دست و پنجه نرم می‌کنیم. عدم به‌روزرسانی قیمت قطعه‌سازان، در سیکل سیستمی ساختاری شرکت‌های خودروسازی، مشکلی جدی محسوب می‌شود چرا که این چالش، خود چالش دیگری را ایجاد می‌کند.
وی ایجاد خلل در تعیین نرخ خودرو را عنوان کرده و تصریح کرد: عدم به روزرسانی قیمت قطعه‌سازان برای خودروسازان، در روند تعیین قیمت خودرو خلل ایجاد می‌کند. شورای رقابت به هنگام تعیین نرخ خودرو، قیمت قطعات یک سال یا شش ماه گذشته را که هنوز به روز نشده‌اند را مبنای قیمت‌گذاری خودرو قرار می‌دهد. این مسئله باعث می‌شود قیمت خودرو اصلاح نشود که این امر دوباره مشکلات دیگری را به وجود می‌آورد.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان استان البرز درخصوص نحوه به‌روزرسانی قیمت‌ها اظهار کرد: قیمت‌ها در چارچوب فرمول، متوسط قیمت مواداولیه و میانگین تیراژ ارسالی قطعات محاسبه و به‌روزرسانی می‌شوند. نکته مهم این است که نرخ تورم در این فرمول جایگاهی ندارد و از آنجایی که خودروسازان مطالبات را ۱۲۰ روزه پرداخت می‌کنند، در نظر نگرفتن نرخ تورم باعث نزول نقدینگی قطعه‌سازان می‌شود.
طیبی خواستار نظارت وزارت صمت به روند عرضه فولاد در بورس کالا شد و گفت: بورس کالا، نمادی تحت عنوان نماد خودرویی، معرفی کرده است. این نماد فولاد را با کیفیت اچ بی، اج آر و ورق سرد ارائه می‌کند. صنایع فولادی، یک هفته زودتر از زمان عرضه محصول به نماد خودرویی، کالا را در بورس عرضه می‌کنند تا قیمت واقعی آن کشف شود. بعد از این روند و کشف قیمت، صنایع فولاد با عالی‌ترین قیمت محاسبه شده در بورس کالا عرضه می‌شوند. صنایع بالادستی میان قطعه‌سازان و خودروسازان با هدف دریافت سود بیشتر، رقابت ایجاد می‌کنند درنتیجه قطعه‌سازان در این شرایط، خواهان خواستار عرضه بر اساس سهم هستند. در صورتی که فولادسازان محدودیت عرضه دارند، روش تقسیم به سهم را باید در بورس کالا به اجرا در بیاورند.
وی خاطرنشان شد: در ابتدا باید تاکید کنم که تامین فولاد از طریق بورس کالا باید ارزان‌تر از تهیه آن از بازار تمام شود اما علی‌رغم این نکته، در مواقعی پروفیل‌سازان به خرید محصولات صنایع فولادی اقدام کرده و محصول خریداری شده را به صورت نقدی و با قیمت روز در بازار آزاد به عرضه می‌گذارند. حال اگر قطعه‌سازی نتواند از بورس کالا فولاد مورد نیاز را تهیه کند باید از بازار آزاد و فروشندگان این چنینی، کالای مورد نیاز را تهیه کند.
فرامرز طیبی عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان استان البرز در پایان یادآور شد: قطعه‌ساز امروز، ورق فولادی را تهیه کرده و در طی دو ماه آن را به قطعه تبدیل می‌کند. در مرحله بعد قطعه را به خودروساز تحویل داده اما خودروساز بعد از چهار ماه، مبلغ آن را پرداخت می‌کند. در واقع از خرید ورق فولاد، شش ماه طول می‌کشد تا پول آن را دریافت کنیم. این چرخه در نهایت به زیان انباشت می‌رسد. ضرری که نه تنها قطعه‌سازان بلکه خودروسازان و سهامداران را نیز درگیر می‌کند.
