اصناف فریاد ودیگر هیچ

اصناف فریاد ودیگر هیچ

دکترمحمدباقر مجتبایی؛ مشاورعالی اقتصادی وبرنامه ریزی اتاق اصناف ایران

اصناف فریاد ودیگر هیچ

اصناف هنوز نتوانسته اند جایگاه خود را در مدیریت اقتصادی کشور و قوانین مربوطه بدست آورند.

سال هاست اصناف فریادشان بلند است که مشکل داریم و به ما اجحاف می شود. این فریادها معمولاً آن طور که اصناف انتظار دارند به جایی نمی رسد زیرا زبان و قالب بورکراتیک و اداری ندارد. صدای اصناف زمانی مورد توجه قرار خواهد گرفت که مستند به آمارو ارقام، گزارش های کمی وکیفی باشد. در قالب مسئله تعریف و بیان شود. جداول و نمونه های علمی داشته باشد. مبتنی بر تحقیق باشد و نه صرفاً توصیف وضعیت و خواست ها به عبارت دیگر می بایست اصول متداول اداری و متناظر به قوانین و دستورالعمل های اجرایی و قانونی باشد و دقیقا ذکر شود مشکل مورد نظر مربوط به کدام ماده قانونی است و متن پیشنهادی جایگزین چه باید باشد و ملاحظات کلان ملی و بدور از بخشی نگری در پیشنهادات لحاظ شود زیرا قانون برای کل جامعه است و نمی شود منافع یک گروه از جامعه را در نظر گرفت و برای بقیه اقشار جامعه مشکل و محدودیت و معذوریت ایجاد شود لذا پیشنهادات باید جامع و مانع باشد.
تلاطم همیشگی بین دولت واصناف
طبق آمار و گزارشات و محاسبات اتاق اصناف ایران و نیز بانک مرکزی، نقش اصناف در تولید ناخالص ملی هفده و نیم درصد است این آمار چندین سال است با کمی بالا و پائین در حال تکرار شدن است ولی حتی یک بار هیچ اتحادیه یا اتاق اصناف در شهرستانی نخواسته است با اعداد و آمار و تحلیل های علمی حداقل در بخش خودش سهم و جایگاه مجموعه خویش را در اقتصاد کلان به استناد آمار و اطلاعات به تصویر بکشد و بیان نماید. لذا با توجه به جمعیت اصناف ( شامل سه میلیون کارفرمای صنفی و حدود شش میلیون شاغل در اصناف و با احتساب خانواده های این نه میلیون نفر )مجموعا حدود سی میلیون نفر یعنی حدود ۳۶ درصد جمعیت کشور است این درحالیست که در برنامه های پنج ساله و نیز بودجه سالانه هنگام توزیع منابع و تسهیلات ، اصناف در نگاه دولت تنها به اندازه نیمی از سهم خود در تولید ناخالص ملی سهم دارند. این جاست که بحران هویت و کارکرد اصناف دامن گیرشان می شود و نمی توانند جایگاه واقعی خود را بیابند.
اصناف زبان گفت وگو با دولت را رعایت نمی کنند. زبان گفت‌وگو با دولت برنامه وآمار است. دولت با گزارش مکتوب و مستند تصمیم گیری می‌کند. ولی عموم اتاق ها و اتحادیه‌های صنفی ما برنامه و آمار مستندی ندارند پس در تصمیم‌سازی‌ها دخیل نمی شوند. فقط می توانند تصمیمات گرفته شده را اجراء کنند.
آمارها سخن می گویند
به غیر از چند مورد محدود، اتحادیه ها و اتاق های اصناف مرکز آموزش و پژوهش ندارند تا بتواند بر اساس داده میدانی، آمارهای قابل استناد ارائه کنند و برنامه داشته باشند.
به طور مثال در کشور ۸۶ هزار واحد تولیدی صنعتی داریم که هشت هزار واحد بالای ۱۰۰نفر کارگر و بقیه کمتر از ۱۰۰ نفر کارگر دارند. از آنجایی که ملاک ارزیابی بنگاه ها در ایران تعداد کارگر است ۸۰ هزار واحد جزء بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) قرار می گیرند.در بسیاری از کشورها ملاک ارزیابی بنگاه ها سرمایه گذاری اولیه یا میزان گردش مالی است.
از طرفی تا پایان سال ۱۳۹۷ بالغ بر دو میلیون و۶۵۰ هزار پروانه کسب صادر شد. ۲۰ درصد صنوف تولیدی ۵۰ درصد صنوف توزیعی و ۳۰ درصد بقیه صنوف خدماتی و فنی را شامل می‌شود. برغم اینکه بیش از ۶۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی با ۴۰۰ نوع رسته تولیدی در اصناف داریم ولی اتحادیه های صنوف تولیدی نتواستند گزارشی از میزان تولید اعضاء یا میزان نیازشان به مواد اولیه بدهند. چطور می شود با این وضعیت، سهمیه ارزی یا سهمیه مواد اولیه با قیمت و شرایط مناسب گرفت؟
در اکثریت اتاق ها و اتحادیه های صنفی برنامه سالانه مدون و مصوب نداریم. آمار هم نداریم. از طرف دیگر افراد توانمندی که در خلاء آمار و برنامه مدون، زبان گفتگوی دولت را بلد باشند؛ نیز بسیار کم است.
وقتی این موارد کنار هم قرار گیرد؛ دولت در بودجه بندی و برنامه ریزی ها ، اصناف را در اندازه واقعی نمی بیند.
طی چند سال اخیر با پیگیری هایی که در اتاق اصناف ایران انجام دادیم موافقت وزارت صمت را برای برخورداری و تسری تمامی تسهیلات و معافیت های بخش صنعتی به صنوف تولیدی را گرفتیم و قرار شد صنوف تولیدی حسب بخشنامه هایی که به اتاق های اصناف سراسر کشور در سال قبل ابلاغ کردیم در سامانه بهین یاب وزارت صمت که کمک به تامین مواد اولیه صنعتی و صنفی انجام می شود ثبت نام کنند.ولی میزان ثبت نام واحدهای صنفی تولیدی جای تاسف دارد. تعداد بسیار محدودی از واحدهای صنفی در این سامانه ثبت نام کردند.شاید توجیه کنند که دچار سخت گیری های سازمان تامین اجتماعی یا مالیات می‌شویم. اما سوال این است اگر ما شفاف عمل کنیم و حقوق قانونی خود را نیز با شهامت مطالبه کنیم بهتر نیست؟ اگر انتظار کمک دولت یا مجلس را داریم نباید اصول اولیه در شفافیت کسب و کارمان را رعایت کنیم؟
مثال دیگری بزنم در زمان شیوع کرونا اتاق اصناف ایران به دولت نامه ای ارسال کرد که یک میلیون و ۷۰۰هزار واحد صنفی با بیش از پنج ملیون ۸۰۰ هزار کارگر شاغل در اصناف آسیب جدی دیدند. دولت سامانه ای به نام کارا راه‌اندازی کرد و صنوفی که بیشترین آسیب را دیدند در اولویت تسهیلات دولت قرار گرفتند.
اما زمانی تسهیلات دولت کاملاً دریافت خواهد شد که صنوف با شفافیت در سامانه وارد شوند.
یکی از بزرگترین چالش های اصناف این است که افراد خبره و آگاه به علم روز در کنار اتحادیه های صنفی به صورت تمام وقت ویا پاره وقت به تعداد کافی و نیز در تمامی اتحادیه های صنفی به کار گرفته نشدند.
اگر قرار است فضای کسب و کار اصناف را بهبود داده و روش های سنتی را با ابزارها و متدهای جدید تلفیق کنیم می بایست از خبره گان علمی استفاده کنیم.
افراد با سواد و تحصیلکرده در میان اعضای اتحادیه ها هستند اما در درون هیئت مدیره ها کمتر قرار می گیرند.
اگر باور به کارآیی و اثر بخشی دانش های روز به وجود آید؛ جهش عظیمی در اصناف رخ می دهد.
تحول فرهنگ کار در اصناف برای کشور فرصت ساز خواهد بود وخود اصناف نیز بهره وری بهتر و پایدار خواهند داشت.
اینکه تورم و نابسامانی های اقتصادی فرصت پول دار شدن برای بخشی از اصناف ایجاد کند، نمی تواند جایگزین ایجاد زنجیره ارزش در اصناف شود و نفع پایدار، همگانی و بدون مفسده را رقم بزند.
مسئله دیگر موضوع دیجیتال مارکتینگ است. در حال حاضر فروش آنلاین در حد یک و نیم درصد کل شبکه توزیع کشور است این درصد اندک در سال ۱۳۹۸ رقمی بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان با ۷۰۰ میلیون تراکنش (خرید از طریق اینترنت) بوده است.
این بازار به دلیل شفافیت و قابل نظارت بودن از سوی دولت حمایت می شود مردم نیز به آن اقبال دارند بنابراین پیش بینی بنده این است که طی ده سال آینده سهم فروش برخط به ۲۰درصد برسد یعنی رشد ۱۵ برابری خواهد داشت.
آیا اصناف نباید این موضوع را جدی بگیرند؟
در کنار فروشگاه های آنلاین ، فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ را هم باید مورد توجه قرار دهید.
با این شرایط اصناف سنتی اگر خودشان را متحول نکند بازارشان به راحتی در اختیار دیگران قرارخواهد گرفت.
سلیقه و فرهنگ رفتاری مردم تغییر کرده است. خصوصاً نسل جدید و نسل آینده انتظاراتی دارند که با روش های سنتی همه آن ها برآورده نمی شوند.
شفاف بگویم مشتری سنجه ای برای راستی آزمایی فروشنده می خواهد، معیار و ملاک های مشخصی برای احترام و دفاع از حقوق خود دارد. قانون هم حق را به او می دهد.
مطابق قانون تجارت الکترونیکی مشتری حق دارد کالاهی خریداری شده را در صورتیکه به بسته بندی دست نزده باشد تا هفت روز بدون هیچگونه‌لزوم به ارایه دلیل و نیز کسورات مالی به فروشنده مرجوع نماید لذا اصناف سنتی باید اینگونه مشتری مداری را سریعتر در کسب و کارشان نهادینه کنند .این موارد باید از سوی اصناف درک شود و موجب تغییر در نگرش ها و رفتارها شود.
بیوگرافی
محمد باقر مجتبایی متولدسال ۱۳۴۴ است وی تحصیلاتش را در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس در رشته مدیریت بازرگانی و دارای دکترای مدیریت عالی کسب و کار از دانشگاه شهید بهشتی تهران و مدرس دانشگاه در دروس بازاریابی بین الملل ، اصول مدیریت ، تجارت الکترونیکی ، شبکه‌های توزیع ، صادرات ، لجستیک است.
از سال ۱۳۹۳ به عنوان مشاورعالی اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران حضور داشته است.وی تحقیقات و پژوهش‌هایی در زمینه بنگاه های کوچک و متوسط ، خدمات بازرگانی، تجارت بین الملل، بازرسی بین المللی کالا و خدمات انجام داده است.

تحول خواهی اسم رمز انتخابات ۱۴۰۰

تحول خواهی اسم رمز انتخابات ۱۴۰۰

با سخنان رهبری در روز ۱۴ خرداد و توضیحات ایشان معلوم شد راه آینده کشور با محوریت تحول آفرینی خواهد بود. مقام معظم رهبری در سال روز بزرگداشت رحلت امام خمینی یکی از بزرگ‌ترین و محوری ترین ویژگی های شخصیتی و رفتاری ایشان را تحول خواهی و تحول آفرینی دانستند. ایشان با بیان جنبه های مختلف درباره این ویژگی امام، تطبیقی با شرایط حال و آینده کشور دادند. مثال هایی نیز از بخش های مهمی نظیر آموزش، امنیت ملی، پژوهش های علمی و عدالت زدند و خواستار تحول و حضور جوانان در مدیریت کشور شدند. جمع بندی مواضع رهبری در سخنرانی های اخیر ایشان و با نگاه به سیره و نظرگاه های کلان ایشان می توان نتیجه گرفت پیروز انتخابات ۱۴۰۰ کسی خواهد بود که بتواند از جوانان و تحول خواهی جامعه یک ترکیب و برنامه عملیاتی بسازد.
انتخاب گزینه درست

انتخاب گزینه درست

بازگشت شاخص های اقتصادی به دوران پیش از کرونا

براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و سازمان آمار و سایر مراکز پایش های اقتصادی، فعالیت های اقتصادی اعم از صنایع بزرگ و مادر و کسب وکار های خرد و متوسط به وضعیت پیش از کرونا نزدیک شده اند. میزان تراکنش ها در پایانه های فروش، میانگین رقم تراکنش ها، تعداد پایانه های تراکنش دار، میزان وصول چک های و حوالجات در سیستم بانکی، میزان تراکنش های اینترنتی همگی نسبت به بهمن ۱۳۹۸ افزایشی بوده اند.البته باید میزان تورم و هم­چنین رکود بازار مسکن را که دو عامل کاهنده از حجم تراکنش ها و تفسیر میزان افزایش آنها هستند در نظ داشت اما در مجموع بازهم رشد مبالات دیده می شودو نوید رونق اقتصادی در ماه های آتی را می دهد.

کرونا افزایش اعتمادبه دولت

شاید در دی یا بهمن سال گذشته احساس مردم نسبت به عملکردهای دولت و حتی در پلان وسیع تر حاکمیت با دلخوری و انتقاد شدید همراه بود با شروع کرونا و اتهام زنی ها در مورد تاخیر در اعلام ورود کرونا به ایران یا تعلل در انجام اقدامات موثر برای مبارزه با گسترش ویروس کووید – ۱۹  به نارضایتی ها دامن هم زد. اما در ادامه پاندمی کرونا نشان داد عملکرد مجموعه حاکمیت، خصوصاً بخش سلامت در کشور چندان هم نا مناسب نبوده است. رفته رفته اقدامات دستگاه های مسئول و همکاری مردم احساس بهتری در جامعه ایجاد کرد تا جایی که برغم وجود محدودیت ها تاب آوری اجتماعی جلوه های تازه ای را به نمایش گذاشت که بی شک تاریخی است. مثل مراعات مردم در چهارشنبه سوری، دیدو بازدیدهای عید نوروز و کنار گذاشتن سیزده بدر

فرصت طلایی دولت

حال با حس مثبتی که بین مردم و دولت ایجاد شده است جا دارد مسئولین دولتی انصاف و هوشمندی حداکثری به خرج دهند و اقدامات اعتمادساز در زمینه های مختلف انجام دهند.خصوصاً بیان واقعیت ها و دلایل انتخاب راه حل ها را به مردم بگویند. مردم به شدت علاقمند به شنیدن و دانستن حقایق هستند و دلشان می خواهد مسئولین کشور بازگو کننده شرایط واقعی کشور باشند هرچند تلخ یا سخت به نظر آید. دولت می تواند از این موقعیت بهره برادری حداکثری کنند. حتی می توانند تا جای پیش بروند که در انتخابات ریاست جمهوری بعدی گوی سبقت را از رقیب باز پس گیرد.

موقعیت خاص مجلس

مجلس یازدهم بسیار یک دست و در اختیار مجموعه اصول گرایان است. اگر مجلس نشینان بخواهند ژست مدافع حقوق ملت را بگیرند و در مقابل دولت یا وزراء قد اعلم کنند و دعواهای سیاسی راه بیاندازند قطعاً کمکی به مردم نکرده و موجب از بین رفتن اعتماد عمومی که به شدت شکننده است خواهند شد. این وضعیت آنان را پیروز انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ خواهد کرد اما با میزان مشارکت کمتر از ۵۰ درصد که موجب تضعیف وجه داخلی و خارجی نظام خواهد شد.

رئیس بانک مرکزی شجاعت با چاشنی تدبر و امید

رئیس بانک مرکزی شجاعت با چاشنی تدبر و امید

رئیس بانک مرکزی شجاعت با چاشنی تدبر و امید

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نشان داده به کارش نگاه درستی دارد

اول: اطلاع رسانی

از روزی که مسئولیت قبول کرده در مواقعی که نوسان قیمتی یا ابهاماتی بروز کرده؛ جلو آمده و حرف زده است. یادداشت وی در مورد هدف گذاری نرخ تورم یا اطلاعیه در مورد گفته های بهمنی رئیس کل قبلی بانک مرکزی مثل های اخیر همین رویه است.

“رویکرد فعال و اطلاع رسانی منظم و مداوم به فعالان اقتصادی ودرجریان گذاشتن آحاد جامعه از ملزومات برنامه ها و سیاست ها ی بانک مرکزی است”

دوم: خیلی واضح گفته که اهل اقتصاد دستوری نیست:

“تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی، مانند، نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و متغیرهای مانند این است. تورم، به معنی افزایش مداوم قیمت سبد کالاها و خدمات در اقتصاد، را نمی توان به‌صورت دستوری کاهش و یا افزایش داد. پیش بینی بانک مرکزی برمبنای فرض تداوم متغیرهای مؤثر بر تورم بوده است.لذا، تورم را می توان با تغییر متغیرهای کلان سیاست گذاری اقتصادی، مانند نرخ سود سیاست گذاری، یا تغییرات در عملیات بازار باز، یا تغییر ساختار بودجه و میزان تامین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و مانند آن، کنترل کرد.

سوم: مقید به انضباط مالی است

“انضباط مالی شرط مهم کنترل تورم است. تأمین کسری بودجه از طریق واگذاری سهام و انتشار اوراق وتعمیق  بازار بدهی ، سیاست درست دولت است. این امر به بانک مرکزی کمک می‌کند که کنترل رشد نقدینگی را به‌طور جد دنبال کند.”

“بانک مرکزی با نظارت شدید و دقیق بر ترازنامه بانکها، ناترازی بانکها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد. نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت انبساطی سیاست پولی، رشد انبساطی پولی کاهش پیدا کرده و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.”

چهارم: به تجارب دیگران اهمیت می دهد

“هدف گذاری تورمی یک ساز و کار مدرن سیاست گذاری پولی و راهبرد جا افتاده ای در بانکهای مرکزی دنیا در سه دههٔ گذشته است.مصمم هستیم در ایران هم این تجربه موفق را انجام بدهیم.به یاری خدا بانک مرکزی مصمم هست روند ۵دههٔ گذشتهٔ رابطه بانک مرکزی و دخل وخرج دولت را بازتعریف کرده و به‌تدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص کند.”

 

پنج: ریسک پذیری معقول دارد

“درشرایط اوج فشار حداکثری تحریم وآثار اقتصادی کرونا انجام اینگونه تحولات ساختاری وهدف گذاری ها،ازسوی خیلی از دوستان ،بسیار ریسکی تلقی شده است.در آن روزهای سخت تابستان ۹۷ که این مسؤلیت را پذیرفتم،تمام این مشکلات قابل پیش بینی بود لذا احتمال پیش آمد این نوع ریسکها را درمسیر خدمت به مردم متقبل شدم.”

پر واضح است اگر همتی نتواند به هدف گذاری تورمی اعلام شده دست یابد منتقدینش در دولت، مجلس و سایرین وی را آماج حملات قرار خواهند داد. گرچه ممکن است او کارش را درست انجام داده باشد و دیگران همراهی نکرده باشند. این همان شجاعت است که امیدواریم بقیه مسئولین نیز در فرصت باقی مانده دولت از خود بروز دهند.

قالیباف “شهادتت” مبارک

قالیباف “شهادتت” مبارک

شاید محمد باقر قالیباف در نوجوانی یا اوایل جوانی دل در گرو این جمله داشت. اما تقدیر او را از میان جبهه های جنگ زنده بیرون آورد و امروز احتمالا می‌شنود که ریاستت مبارک.
حالا اگر خودش مجالی برای سردرگریبان بردن بیابد شاید بازم هم دوست داشته باشد به شهادت برسد. امری که محال نیست و بستگی مستقمی به خودش و انتخاب های آینده اش دارد.

جنگ سرد با چین

جنگ سرد با چین

جنگ سرد با چین
چین یک تهدید برای آمریکا تلقی می‌شود.برخی سیاست مداران آمریکایی به مدد قدرت رسانه ای آمریکا می خواهند به همه دنیا بقولانند که ابر قدرتی چین به مراتب بدتر است استیلای آمریکاست. در این هدف اول مردم آمریکا خواهند بود تا پشتیبان جنگ تجاری و سیاسی سردمداران خود با چین باشند. هدف دوم مردم چین خصوصا بخش های قومیتی ناراضی و خودمختاری های خواهان رابطه با غرب هستند تا پیاده نظام جنگ آمریکا باشند.
در کاخ سفید، خط‌مشی‌های سخت¬گیرانه درباره چین در حال طرح‌ریزی است و ترامپ شخصاً تمایل به این رویکردها دارد. اما در تیم اقتصادی و تیم امنیت ملی وی افراد میانه رو کم نیستند که سعی در آرام کردن و کنترل ترامپ دارند.ایشان تعامل با چین را مفیدتر از جنگ با آن می دادند.