با خدمتگذاران – ۲۷

با خدمتگذاران – ۲۷

 

هیئت مدیره جدید اتحادیه لطفا توجه فرمائید:

طی چهار سال آینده (دوره مسئولیت شما) یک انتخابات ریاست جمهوری و یک انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش داریم.

در انتخابات ریاست جمهوری به احتمال بسیار زیاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و خصوصا معاونت بازرگانی داخلی و رئیس مرکز اصناف و بازرگانان عوض خواهند شد؛ اگر اتحادیه یک طرح جامع برای پیگیری و برخورد با کالای بی کیفیت یا تقلبی یا قاچاق به مرکز ارائه کنید حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت. جای خوشبختی است که در همین فاصله انتخابات هیئت رئیسه اتاق تهران و ایران نیز انجام می شود. بنابراین طرح را می شود با اطمینان خاطر دنبال کرد و چنانچه نیاز به تصویب قانونی نیز در مجلس داشته باشد. حتما با سهولت بیشتری صورت خواهد گرفت.

برای تهیه این طرح در ابتدا می توان از تجارب شرکت فیدار و اقدامات انجام شده توسط آن شرکت استفاده برد و با نگاه گسترده و بلند مدت دور نمای طرح جدید را ترسیم کرد.

در این دورنما توجه به اسناد بالا دستی نظیر سند توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ ، سند برنامه های ششم و بیست ساله کشور ضروری است. همچنین باید توانایی ها و مطالبات صنف فهرست شده و نقاط ضعف و قوت شناسایی شود.

تهدید ها و فرصت های پیش رو، اصناف و انجمن ها، تشکلات و شرکت های هم راه و مرتبط دعوت به همیاری شوند.

هدف این طرح همانا مبارزه با مفاسد اقتصادی بزرگ و کوچک در مقیاس صنف فروشندگان لوازم یدکی است اما می تواند الگویی برای صنوف همگن و غیر همگن نیز باشد.

از سوی دیگر مهمترین چالش صنف ورود و خروج صاحبان پرونده کسب یا تغییرات در نشانی و رسته شغلی اعضای اتحادیه است؛ که پیش بینی ها ضریب ۳۰ درصد را تایید می کند. بدین ترتیب اگر به فرض در ابتدای یک دوره چهار ساله پنج هزار عضو دارای پروانه کسب معتبر داشته باشیم؛ در پایان دوره یکهزار پانصد تغییر خواهیم داشت.پس لازم است افراد جدید مورد شناسایی قرار گرفته و دستورالعمل های لازم برای صیانت از بازار و پاسخگویی به مشتری کاملا به ایشان منتقل شود(یعنی مفاد همان طرح مورد نظر).

دامپینگ و بازار خودرو

دامپینگ و بازار خودرو

یک روش جذب مشتری در فعالیت اقتصادی ارائه ی محصول با کمترین قیمت ممکن است. این روش در بسیاری از بنگاه های اقتصادی تازه تاًسیس به کار گرفته می شود و زمانی که احساس شد در بازار جای خود را باز کرده و نزد مشتریان شناخته شده اند با شیب ملایم اقدام به افزایش قیمت می کنند. به نوعی از این روش دامپینگ گفته می شود

دامپینگ(dumping) عبارت است از صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه های تمام شده که موجب زیان است یا فروش کالا در خارج از کشور به قیمت کمتر از فروش آن در داخل کشور که شکل زیان ندارد. دامپینگ را می توانیم به سه دسته تقسیم کنیم

الف-دامپینگ مستمر یادائمی: ناشی از تمایل یک انحصارگر داخلی برای حداکثر نمودن فروش خود با بازار داخلی که می تواند از مزیت های نظیر تعرفه گمرکی هزینه های حمل و نقل نیز بهره مند شوند و نسبت به رقبای خارجی اولویت پیدا خواهد کرد  مثل خودروسازان ایرانی و قیمت گذاری محصولاتشان در داخل و خارج از کشور که تفاوت دارد یا شرکت سامسونگ که گوشی های موبایل خود را ۲۵% ارزانتر در بازار ایران نسبت به کشور کره عرضه می کند چون توانسته است در کشور خود به سود مورد نظر دست یابد و در بازارهای خارجی دامپینگ می کند

ب-دامپینگ مخرب یا غارتگر: فروش موقتی کالا در خارج به قیمت کمتر از قیمت داخل یا حتی فروش آن به قیمت کمتر از هزینه های تمام شده برای بیرون راندن رقبای دیگر و یا از بین بردن صنعت داخلی یک کشور که پس از بی رقیب شدن قیمت اصلی کالا با سود مناسب را در یک شیب ملایم دنبال خواهد کرد. مثال در این مورد شرکت های چینی در بازارهای دنیا چنین شیوه یی را به کار بردند. توجه کنیم اکثریت خودروسازان خارجی قابلیت انجام چنین دامپینگ را در بازار ایران دارند. از این منظر سیاست های جلوگیری از ورود دامپینگ مخرب در بازار خودرو ضرورت دارد.

ج-دامپینگ تصادفی: فروش اتفاقی یک کالا در بازار خارجی به قیمت کمتر از بازار داخلی برای تخلیه مازاد پیش بینی نشده کالاها به علت اینکه این مازاد باعث کاهش قیمت در بازار داخلی نگردد و در واقع وقتی اضافه تولید فروخته شد دامپینگ متوقف می گردد. این روش در بازار خودرو عمومیت ندارد و چندان نگران کننده نیست. بنابراین آنچه در بالا گفته شد به خودروسازان داخلی می توان حق داد که روش دامپینگ را انجام دهند اما این توقع نیز منطقی است که حدّ تعادل را نگه دارند تا نارضایتی داخلی شدت نگیرد و منجر به عدم اقبال مشتریان نگردد که این خود نوعی نقض غرض محسوب می شود.

شیوه تجارت در دوران پس از تحریم چگونه خواهد بود؟

شیوه تجارت در دوران پس از تحریم چگونه خواهد بود؟

آیا شیوه های تجارت دوران تحریم در دوران پسا تحریم نیز اثر بخش خواهند بود؟

این روز ها همه جا صحبت از توافقنامه و برجام و دوران پسا تحریم داغ است و همه دارند سعی می کنند که خودشان را برای یک بازار پر رونق و پویا آماده کنند. از دولت که قول رشد اقتصادی قابل توجه در دوران پسا تحریم را می دهد تا شرکت های بزرگ و کوچک، همه و همه در حال برنامه ریزی برای مدیریت یک تغییر یزرگ پیش رو در اقتصاد  کشور هستند و این خوش بینی ملی همه را امید وار کرده که شرایط بسیار سخت فعلی زود گذر است. اما سوال این است که ما بعنوان وارد کنندگان و فروشندگان قطعات یدکی ماشین آلات معدن و راهسازی و ساختمانی و یا در یک نگرش جامع تر تمامی افراد حقیقی و حقوقی فعال در حوزه قطعات یدکی خودرو و ماشین آلات چه وظیفه ای در این فضای مورد انتظار  داریم؟

اولین نکته قابل تامل این است که پس از برداشته شدن تحریم ها اصول تجارت به استانداردهای بین المللی بر می گردد و دیگر نیاز به استفاده از روشهای دور زدن تحریم ها وجود نخواهد داشت. تا بحال زیر فشار تحریم مجبور به توسل به راه هایی بودیم که بتوانیم به هر قیمت  و هزینه ای که شده یدکی مورد نیاز ناوگان ماشین آلات کشور را تامین کنیم واین یک ارزش تلقی می شد. البته اینکه با چه کیفیت و قیمتی این کالا را در اختیار مصرف کننده قرار می دادیم  و یا اینکه تراز آنالیز هزینه و فایده آن به نفع تاجر بود یا مصرف کننده و چه لطمه ای به سطح رفاه ملی می خورد خود جای بحث جداگانه ای دارد. نکته مورد نظر این است که همه با هم در حال اثبات این نکته بودیم که ” تحریم ها اثر ندارند!” و به  ریسک، هزینه، ضرر و یا اثرات مخربی که داشت کمتر توجه می کردیم.

در این دوران شرکت های بزرگ و برند های معروف خواسته یا ناخواسته مجبور به ترک ایران شدند و نمایندگان رسمی با  شبکه های فروش ایجاد شده  خود را رها کردند. اما نیاز به قطعات یدکی ماشین آلات آنها  هنوز پابرجا بود و مصرف کننده در تهیه یدکی مورد نیاز خود شدیدا مشکل داشت. لذا بستر برای بدست آوردن سودهای کلان با ریسک بالا کاملا فراهم شد و به همین خاطر عده ای شروع به تهیه کالا  از نمایندگیهای کشورهای همسایه و حتی غیر همسایه کردند، گروهی نیز شروع به سفارش ساخت و وارد کردن کالاهای شبیه سازی شده در کشورهایی مثل چین کردند و گروهی نیز به ارائه یدکی هایی با برند و کیفیت های مختلف پرداختند.

اما اکنون که در حال ورود به فضای جدید با استانداردهای بین المللی کسب و کار میشویم شاید لازم باشد یک تجدید نظر اساسی در شیوه تجارت هایمان بکنیم. شاید دیگر نیاز به اثبات غیر قابل تحریم بودن نباشد،  بلکه دوره تجارت سالم و اصولی شروع و رقابت برای اخذ نمایندگی برند های با کیفیت خواهد بود. اکنون دیگر تجارت به سبک گدشته نه تنها  کمک به کشور نیست بلکه ضرر به اقتصاد ملی محسوب می شود. شاید وقت آن رسیده باشد تا از مهارت مذاکره و چانه زنی که  از تجارت به سبک گذشته بدست آورده ایم در جهت حفظ منافع ملی و شرکتی خود در مذاکرات  با شرکتهایی که مشتاقانه برای ورود به بازار ایران صف کشیده اند نهایت استفاده را ببریم.

تجارت بر روی برندهایی که در حال بازگشت  یا ورود به بازار ایران هستند و بدنبال احیا و یا ایجاد شبکه های فروش قانونی خود هستند یک تجارت ماندگار خواهد بود چرا که از این به بعد هزینه های بالاسری تجارت و واردات غیر قانونی به اندازه ای خواهد بود که سود بسیار اندکی ایجاد خواهد کرد  و یا اینکه ضرر حاصل از این نوع تجارت  مزیت رقابتی را از تاجر گرفته و او را مجبور به توسل به شیوه های قیمت گذاری و فروش احساسی و غیر اصولی خواهد  کرد و این امر در نهایت تجارت او را با شکست مواجه می کند.

شاید نقش اتحادیه در این دوره حساس بیش از پیش احساس می شود. اتحادیه به عنوان یک مجمع صنفی و مطابق بند “ن” ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور می تواند فروشگاه داران را برای ورود به این فضای جدید آموزش دهد و آنها را از منافعی که در تجارت کالاهای توزیع شده از طریق  شبکه های فروش قانونی برند ها و شرکت های معروف به دست می آورند آگاه سازد؛، بعنوان نمونه گارانتی حد اقل مزیتی است که میتوان از آن نام برد. اتحادیه می تواند بحث و بررسی در این مورد مهم را در دستور کار خود قرار داده و جامعه مخاطب خود را برای ورود به یک فضای سالم رقابتی و استفاده حداکثری اعضای خود از این فضا آماده کند. اینکه چگونه و با چه راهبردی این کار را شروع و به پیش ببرد خود یک چالش بزرگ است.

سیاست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال

سیاست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال

دبیر انجمن قطعه سازان و مجموعه های خودرو: هزینه های تامین مالی در قیمت تمام شده خودرو ۲۵ درصد است.

دکتر پویا علاالدینی: سهم صنعت در اشتغال تحصیل کرده ها کمتر از سهم بخش خدمات است.

نتیجه: تحصیل کرده ها در رشته های غیر مرتبط و عموماً مشاغل کاذب مشغول به کار هستند یعنی دارندگان لیسانس، فوق لیسانس و دکترا نتوانسته اند شغل مناسب خود را بیابند. حالاچرا؟ شاید به علت غیر کاربردی بودن دانسته های ایشان و ضمیمه نشدن مهارت و تجربه های عملی به دانش در دانشگاه ها و شاید هم به جهت درآمد بیشتری که بخش خدمات دارد.

خرید خودرو به دلیل کاهش تقاضای داخلی و عدم رقابت پذیری در سالهای بعد عامل رشد اقتصادی نخواهد بود. طی ۲۵ سال گذشته به طور متوسط ۲۰ درصد تورم داشته ایم و نرخ بی کاری ۱۲ درصد و رشد اقتصادی ۴ درصد بوده است. عمده این رشد اقتصادی نیز در بخش صنعت و خدمات بوده است.

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: همواره نرخ ارز به صورت دستوری و غیر واقعی پائین نگه داشته شده است. و در قیمت گذاری محصولات نیز در طیف گسترده نرخ ها به صورت دستوری پائین نگه داشته شده است تا به اندازه تورم رشد پیدا نکند

این اقتصاد دان معتقد است برای رسیدن به رشد اقتصادی باید در مصرف انرژی صرفه جویی کرد و نیروی انسانی تحصیل کرده را با آموزش مهارتی به نیروی رقابت پذیر تبدیل کرد.

جاستین لین عضو آکادمی علوم برای توسعه جهان:

بخش خصوصی باید به صورت مستقل در اقتصاد ایران وارد شود تا هزینه های تولیدی کاهش یابد و زمینه رقابت در تولیدات صنعتی به وجود آید. وی به چهار عامل برای رشد اقتصادی ایران اشاره کرد:

۱-کاهش هزینه های دولت

۲-انتقال فن آوری و دانش از دیگر کشورها

۳-جدی گرفتن تحقیق و توسعه در داخل ایران

۴-استفاده از نیروی انسانی متخصص داخلی

محمدرضا رضوی رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: به صورت تدریجی باید سیاست های صنعتی و تجاری کشور بازبینی شود. وی با اشاره به شرایط پسا تحریم که زمینه های جدیدی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری به وجود می آید افزود ما باید با درس آموزی از تجارب بین المللی هزینه کمتر و سرعت بیشتر از رکود خارج شویم.

اعزام و پذیرش هیئت های صنفی تسهیل می‌شود.

اعزام و پذیرش هیئت های صنفی تسهیل می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های معاونت توسعه‌ی امور تولیدی و بازرگانی مرکز اصناف و بازرگانان ایران، از این پس پذیرش یا اعزام هئیت‌های صنفی به دیگر کشورها دارای اولویت است، لذا اتحادیه‌های صنفی علاقه‌مند به همراهی هئیت‌های تجاری می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان توسعه‌ی تجارت ایران (www.top.ir) از زمان اعزام هئیت‌ها و چگونگی همراهی با آن‌ها مطلع شده و اقدامات لازم را انجام دهند.