تعرفه واردات خودرو ثابت ماند

تعرفه واردات خودرو ثابت ماند

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به توافق دولت و مجلس بر سر ثابت ماندن تعرفه ۴۵ درصدی برای واردات انواع خودرو گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امسال ۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو وارد کشور شود.

به گزارش یدکی رسانه به نقل از اقتصادنیوز، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به توافق دولت و مجلس بر سر ثابت ماندن تعرفه ۴۵ درصدی برای واردات انواع خودرو گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امسال ۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو وارد کشور شود.

فرهاد احتشام‌زاد گفت: در سال گذشته از سوی ۱۸ واردکننده رسمی عضو انجمن به دستگاه‌های مربوطه نامه نوشتیم و استدلال آوردیم که واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نباید ممنوع باشد و بهتر است روش دیگری برای تعیین تعرفه اخذ شود، اما با این حال دولت امسال نیز به روش سال‌های قبل خود به تعرفه‌گذاری خودرو اقدام کرد.

او افزود: نظر واردکنندگان کشور این است که دولت به‌جای اخذ تعرفه، مالیات بر مصرف خودرو را بر حسب ارزش دلاری آن اخذ کند که این اقدام باعث می‌شود هم دست واردکنندگان برای بازار خودرو باز باشد و هم اینکه خودروها بر اساس نیاز واقعی کشور وارد شود.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: با این حال هنوز پیگیر این موضوع هستیم تا روش واردات خودرو به کشور تغییر یابد و دولت با توجه به ارزش دلاری خودروهای واردشده مالیات بر مصرف از خریدار بگیرد که این کار از تعیین درصد برای واردات خودرو منطقی تر به‌نظر می‌رسد.

او گفت: در سال گذشته حدود ۵۲ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است که بیشترین تقاضا برای خودروهای کره‌ای و بعد از آن برای خودروهای ژاپنی رقم خورده است.

احتشام زاد تصریح کرد: واردکنندگان خودرو از دولت توقع دارند که در خصوص بخش‌های مختلف اقتصاد تصمیم‌های خلق‌الساعه نگیرد و فعالان اقتصادی را غافلگیر نکند. به عنوان مثال به یکباره صبح از خواب بیدار نشویم و ببینیم تعرفه از ۴۵ به ۹۰ درصد افزایش یافته یا تغییرات عمده‌ای در واردات خودرو به وجود آمده است.

اقتصاد مقاومتی، تولید خودروهای گران و کم‌کیفیت نیست

اقتصاد مقاومتی، تولید خودروهای گران و کم‌کیفیت نیست

معنای کلی اقتصاد مقاومتی این است که ما نگاه مان به توان و ظرفیت داخلی به‌منظور داشتن اقتصادی پایدار باشد. در واقع «اقتصاد مقاومتی» به‌دنبال استفاده حداکثری از توان و سرمایه داخلی به‌منظور ایجاد شغل است و اگر در همه بخش‌ها به‌صورت دقیق اجرا شود، ضامن پایداری اقتصاد کشور و بالا بردن قدرت ضربه‌پذیری آن خواهد بود. اولویت دادن به تولید داخل، فعال کردن کارخانه‌ها و خطوط تولید نیمه فعال، افزایش بهره‌وری و… از جمله فاکتورهای تحقق اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌روند که اتفاقا نمود زیادی در صنعت خودرو دارند. ما در سال ۹۰ یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم و سال گذشته کمتر از یک میلیون دستگاه؛ این یعنی همین حالا ظرفیتی بیش از ۶۵۰ هزار دستگاه در خودروسازی کشور خالی مانده و اقتصاد مقاومتی یعنی زنده کردن این ظرفیت. اگر می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی در خودروسازی شکل بگیرد، باید استفاده بهینه از منابع را در دستور کار قرار دهیم، که البته این موضوع نباید به بهانه‌ای برای تولید محصولات نامناسب تبدیل شود. یادمان باشد که اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو به معنای تحمیل محصولات کم کیفیت و گران به مشتریان نیست؛ بلکه اتفاقا طبق آن باید به سمتی برویم که خودروهایی قابل عرضه در بازارهای جهانی تولید کنیم.

بدون شک اگر خودروسازی و قطعه‌سازی کشور غیر اقتصادی باشند، ناپایدار خواهند بود و اقتصادی بودن زمانی است که محصولات این دو صنعت، از کیفیت و کمیت لازم برای صادرات برخوردار باشند و این یعنی تحقق اقتصاد مقاومتی (در صنایع خودرو و قطعه). به اعتقاد من، در این شرایط، مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی نه‌تنها در تقابل با اقتصاد مقاومتی نیست؛ بلکه اتفاقا می‌تواند به تحقق آن نیز کمک کند، زیرا پایداری صنعت خودرو در تولید محصولات با کیفیت و قابل صادرات است و این هدف تنها با اتصال به جهان خودروسازی حاصل خواهد شد.

اقتصاد مقاومتی، تولید خودروهای گران و کم‌کیفیت نیست

اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو

سال ۹۵ در حالی از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شد که خودروسازی کشور به‌عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی می‌تواند بستری مهم برای تحقق این شعار باشد. این البته در شرایطی است که خودروسازی کشور پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی، دور جدیدی از شراکت با شرکت‌های خارجی را آغاز کرده و حالا این پرسش مطرح می‌شود که آیا این موضوع ناقض اقتصاد مقاومتی خواهد بود؟

به‌عبارت بهتر، شاید از منظر برخی منتقدان، تکیه بر شراکت‌ها و قراردادهای خارجی، به‌دلیل ایجاد وابستگی به خودروسازان دنیا، مانعی بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتی بوده و سبب غافل شدن از توان تولید و برند داخلی باشد. به اعتقاد کارشناسان، مرز بین اقتصاد مقاومتی و مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی، باریک است و از همین رو برای اینکه خلط مبحث ایجاد نشده و این دو موضوع در برابر هم قرار نگیرند، باید ابتدا هر یک را در جای خود تعریف و سپس ارتباط آنها (چه مثبت و چه منفی) را مورد بررسی قرار داد. در واقع ابتدا باید تعریفی مشخص از اقتصاد مقاومتی (در صنعت خودرو) ارائه و در وهله دوم نیز نقاط مشترک سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی را پیدا کرد و آنگاه بابت اینکه این دو در تقابل با یکدیگر هستند یا مکمل هم، نظر قطعی داد.
معنای اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو

اقتصاد مقاومتی موضوعی است که مدت‌هاست از سوی مسوولان نظام به‌عنوان یک ضرورت و اصل مهم مطرح می‌شود و با توجه به نامگذاری سال جدید به‌عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، انتظار می‌رود بیش از پیش شاهد اجرای آن در بخش صنعت و به‌طور ویژه در حوزه خودروسازی باشیم. آن طور که کارشناسان می‌گویند، معنای ساده اقتصاد مقاومتی، تکیه بر توان داخلی به‌منظور داشتن اقتصادی پایدار با حداقل ضربه‌پذیری است. به‌عبارت بهتر، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که کمترین آسیب ممکن را از بحران‌ها و محدودیت‌های داخلی و خارجی تجربه کرده و بتواند در روزهای سخت نیز کشور را روی پای خود نگه دارد. اتفاقا صنعت خودرو از آنجا که طی سال‌های اخیر به شدت از بحران‌ها و محدودیت‌های داخلی و خارجی ضربه خورده، مثال مناسبی برای اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، چه آنکه نقطه ضعف اصلی این صنعت در دوران تحریم، ضعف در استفاده از توان داخلی و وابستگی شدید به خارجی‌ها بود. اگر تاریخ رخدادهای خودروسازی کشور را طی چند سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم نقطه ضعف این صنعت، وابستگی به برندها و قطعات خارجی بود، چه آنکه اگر خودروسازان کشور توانسته بودند عمق ساخت داخل را به حداکثر و وابستگی خارجی را به حداقل برسانند، آن بلاها بر سر دومین صنعت بزرگ داخلی نازل نمی‌شد.

رسیدن تیراژ خودرو به یک سوم، اتفاق تلخی بود که در نتیجه کم‌توجهی خودروسازان به توان و ظرفیت داخلی رخ داد و صنعت بزرگ کشور را از عرش به فرش نشاند. این اتفاق البته با همه تلخ بودنش، حالا به تجربه‌ای بزرگ برای خودروسازان داخلی تبدیل شده، چه آنکه آنها به‌خوبی دریافته‌اند که نباید همه تخم مرغ‌های خود را در یک سبد بگذارند. در مجموع به‌نظر می‌رسد معنای کلی اقتصاد مقاومتی در خودروسازی، تکیه بر توان داخلی و استفاده از ظرفیت‌های موجود است، تا اگر کشور دوباره درگیر بحران‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی شد، از ضربه خوردن‌های احتمالی گیج نشود. به‌عبارت بهتر، پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو می‌تواند به این معنا باشد که خودروسازان داخلی تمرکز اصلی خود را روی استفاده از امکانات داخلی گذاشته و از مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی نیز در راستای تقویت همین موضوع استفاده کنند. «امکانات داخلی» نیز شامل مواردی از قبیل «ظرفیت‌های ایجاد شده در تولید»، «توان موجود در قطعه‌سازی»، «نخبگان و دانشجویان کشور در مراکز تحقیق و توسعه خودروسازان» و…، است، چه آنکه اگر توجهی ویژه به این موارد بشود، می‌توان به پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در خودروسازی کشور و در نتیجه به حداقل رساندن آسیب‌پذیری این صنعت از بحران‌ها و محدودیت‌های داخلی و خارجی، امیدوار بود.
اقتصاد مقاومتی و مشارکت خارجی

اما پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در خودروسازی در حالی از سوی کارشناسان به‌عنوان یک ضرورت مطرح می‌شود که همزمان خودروسازان کشور دور جدیدی از مشارکت‌های خارجی خود را آغاز کرده‌اند. در این شرایط، پرسش مهم اینجاست که این دو موضوع در تقابل با یکدیگر قرار دارند یا مکمل هم محسوب می‌شوند؟ هرچند ممکن است از نظر برخی منتقدان، مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی، غافل شدن از توان و ظرفیت داخلی محسوب شود، با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر قراردادهایی برد-برد میان خودروسازان ایرانی و خارجی منعقد و سرمایه وارد صنعت خودرو شود، این ماجرا اتفاقا به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک خواهد کرد. بر این اساس، بدون شک اگر قرار باشد روش‌های قبلی در مشارکت با خارجی‌ها تکرار شود (تکیه صرف بر واردات قطعه و بی توجهی به سرمایه‌گذاری)، نه تنها اقتصاد مقاومتی در دومین صنعت بزرگ ایران اجرا نخواهد شد؛ بلکه هیچ بعید نیست اتفاقات تلخ گذشته (افت ناگهانی تولید و کاهش کیفیت و…) باز هم تکرار شود. در واقع حالا که پای خارجی‌ها دوباره به جاده مخصوص باز شده، انعقاد قراردادهای محکم و مطابق بر منافع ملی، از اوجب واجبات به شمار می‌رود، چه آنکه آینده خودروسازی ایران به‌نوعی به روابط جدید با خارجی‌ها و سرمایه‌گذاری آنها در «جاده مخصوص» بستگی دارد. از نظر کارشناسان، این سرمایه‌گذاری‌ها و روابط جدید، باید در خدمت رشد و توسعه توان داخلی خودروسازان و قطعه‌سازان کشور باشد، تا آنها در برابر حوادث احتمالی آینده، بیمه شوند.

خلاصه اینکه خودروسازان ایرانی بهتر است در کنار شراکت‌های خارجی خود، برند داخلی را نیز پیش ببرند و این دو کار (مشارکت و سرمایه‌گذاری با شرکت‌های خارجی و توسعه برند) به موازات یکدیگر انجام شوند. اصلا مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند در خدمت توسعه برند داخلی قرار بگیرد، به‌نحوی‌که به‌واسطه آن، خودروسازان و قطعه‌سازان کشور توانایی به روزسازی خود و در نتیجه تقویت برندهای قبلی و ایجاد برندهای جدید و قابل حضور در بازارهای جهانی را خواهند داشت. به باور کارشناسان، نه می‌توان با تکیه صرف بر مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی، کشتی خودروسازی کشور را به ساحل نجات رساند و نه امکان تحقق اقتصاد مقاومتی (در صنعت خودرو) بدون استفاده از تکنولوژی روز دنیا (به‌واسطه همکاری‌های توام با سرمایه‌گذاری خارجی)، وجود خواهد داشت. طبعا خودروسازی ایران اگر نتواند محصولاتی با سطح کیفی مناسب و قابل‌عرضه در بازارهای جهانی تولید کند، همچنان متزلزل و در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیر خواهد بود و این با «اقتصاد مقاومتی» در تقابل کامل است. اما ببینیم کارشناسان در مورد تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو و رابطه آن با مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های خارجی چه می‌گویند.

چشم‌انداز قیمت خودرو در سال آینده

چشم‌انداز قیمت خودرو در سال آینده

با قرار گرفتن در آستانه سال نو، خودروسازان به‌دنبال امضای قراردادهای خودرویی با شرکای خارجی خود هستند که به‌نظر می‌رسد مشتریان با لغو تحریم‌های بین‌المللی در انتظار ثبات قیمت خودرو در سال آینده باشند.

براساس سنت هر ساله مهم‌ترین پرسش خودرویی مشتریان این است که قیمت خودرو در سال آینده چگونه خواهد بود؟ این سوال در شرایطی مطرح است که امسال برخلاف سال‌های گذشته قیمت خودرو ثبات خود را حفظ کرده بود. به‌دنبال اجرایی شدن برجام و امضای قراردادهای خودرویی دو انتظار مشتریان مبنی‌بر ورود خودروهای جدید و کاهش قیمت خودرو همچنان به قوت خود باقی است. کاهش قیمت خودرو در حالی همچنان در لیست انتظارات مشتریان قرار دارد که طی سال جاری به‌دلیل اتمام دوره اول شورای رقابت، قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا صورت نگرفت و برخلاف سه سال گذشته، قیمت خودرو باثبات بود. هر چند از گوشه و کنار شنیده می‌شد که خودروسازان درخواست افزایش قیمت را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کردند اما به‌دنبال رکود شکل گرفته در بازار به‌نوعی از تقاضای افزایش قیمت، کوتاه آمدند.

رکودی که موجب تغییر قاعده بازی از سوی خودروسازان شد. به خصوص آنکه کاهش تقاضا در بازار تولید خودرو را با افت قابل‌توجهی مواجه کرد؛ بنابراین بحث افزایش قیمت خودرو در سال جاری مسکوت ماند تا وضعیت بازار به حالت عادی خود بازگردد. حال به‌دنبال اجرایی شدن برجام، بار دیگر شورای رقابت وارد میدان شده و حتی رئیس این شورا خط و نشان‌هایی برای قیمت‌گذاری دوباره خودرو برای خودروسازان کشیده است، اما انتظار ثبات قیمتی یا حتی کاهش قیمت در شرایطی پس از برجام شکل گرفته که خودروسازان اثر کاهش هزینه‌های تحریم را چندان حائز اهمیت نمی‌دانند. این موضوع در حالی است که قراردادهای جدید خودروسازان با شرکای خارجی نیز در حال پیگیری است؛ بنابراین در این شرایط، مشتریان در دوراهی خریدن و نخریدن خودرو به‌دلیل تحولات قیمتی سال آینده قرار دارند. هر چند کارشناسان بر ثبات قیمت خودرو تاکید دارند، اما خودروسازان مطابق روال جاری با اشاره به روند صعودی هزینه‌ها بر افزایش قیمت تاکید دارند.

سرنوشت قیمت‌ خودرو

بنا به گفته خودروسازان، عوامل موثر بر قیمت خودرو مشخص و معین است؛ بنابراین با تفکیک هر یک از این عوامل می‌توان در خصوص آینده قیمت خودرو به نتیجه‌گیری پرداخت. یکی از عواملی که خودروسازان همواره بر آن تاکید دارند، افزایش هزینه ناشی از افزایش حقوق و دستمزد در ابتدای هر سال است. از آنجا که این هزینه بر دوش خودروساز تحمیل می‌شود؛ بنابراین بخشی از افزایش قیمت خودرو صرف این موضوع می‌شود که از دست خودروساز نیز خارج است. در این میان افزایش هزینه‌های سربار که شامل آب، برق، گاز و حمل ونقل است نیز به افزایش هزینه تمام شده خودرو منجر می‌شود. تغییرات نرخ ارز نیز عامل اثرگذار دیگری است که در قیمت تمام شده خودرو موثر است.
بنابراین خودروسازان با در نظر گرفتن مجموع این عوامل بر افزایش قیمت خودرو تاکید دارند. به‌طوری‌که، یکی از معاونان فروش شرکت‌های خودروساز می‌گوید: شرکت‌های خودروساز براساس هزینه تمام شده به قیمت‌گذاری خودرو می‌پردازند، مجموع عوامل تاثیرگذار در قیمت خودرو هر ساله روند افزایشی دارند، بنابراین خودروسازان نیز مجبور به افزایش قیمت هستند. با این وجود این مدیر خودروساز نقش کاهش هزینه‌های تحریم بر قیمت خودرو در سال آینده را چندان موثر نمی‌داند و می‌گوید: در صورتی که مجموع عوامل را در نظر بگیریم، قیمت خودرو باید چند درصدی افزایش پیدا کند؛ زیرا افزایش هزینه‌ها بیشتر از کاهش هزینه‌ها بوده است. با این وجود کارشناسان خودرو بر کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی هزینه‌های تحریم تاکید دارند و معتقدند که افزایش قیمت به‌دلیل عواملی چون افزایش حقوق و دستمزد، هزینه‌های آب و برق و… بهانه شرکت‌های خودروساز برای کسب سود بیشتر است. به اعتقاد آنها خودروسازان به بهانه هزینه‌های ناشی از تحریم، قیمت خودرو را دو برابر کردند، اما در شرایط کنونی که هزینه‌های ناشی از تحریم از دوش آنها برداشته شده، بدون در نظر گرفتن این موضوع قصد دارند، بحث قیمت خودرو را دنبال کنند؛ بنابراین به اعتقاد کارشناسان قیمت خودرو در سال آینده باید روندی کاهشی یا حداقل ثابت داشته باشد؛ زیرا خودروسازان بر مولفه‌هایی تاکید دارند که تاثیر چند دهم درصدی بر قیمت تمام شده خودرو دارد.
به اعتقاد این دسته کاهش هزینه‌های تحریم که شامل نقل‌و انتقال پول، کاهش قیمت مواد اولیه، خرید از شرکت‌های اصلی (عدم دور زدن تحریم‌ها) است بیش از عواملی است که موجب افزایش قیمت می‌شود؛ بنابراین اگر آنها قصد کاهش قیمت را نداشته باشند باید به ثبات قیمت رضایت دهند. در همین زمینه، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: خودروسازان به‌دلیل مشکلات مالی و زیان انباشته‌ قصد افزایش قیمت را دارند. زاوه با اشاره به کاهش قیمت مواد اولیه‌ مانند مواد پتروشیمی (مواد پلیمری) و کاهش هزینه‌های تحریم می‌گوید: افزایش حقوق و دستمزد تاثیر ۳ تا ۵ درصدی در قیمت تمام شده خودرو دارد حال آنکه کاهش هزینه‌ها در ابعاد مختلف تاثیر ۱۰ تا ۱۵ درصدی دارد، اما موضوع آن است که خودروساز قصد کاهش یا ثبات قیمت را ندارد. در حالی که سرنوشت قیمت خودرو در سال آینده یکی از موضوعات مهم است اما به گفته کارشناسان، هر گونه تغییر قیمت باید با توجه به رکود موجود در بازار مدنظر قرار گیرد. به خصوص آنکه ویژگی‌های بازار سال آینده تشابه بسیاری با سال ۹۴ دارد و بازار خودرو دچار تحول اساسی مانند ورود خودروهای جدید و متنوع نیست که بتواند افزایش قیمت را قبول کند.
بر این اساس آنها افزایش قیمت خودرو را تیر خلاص به صنعت خودرو ایران می‌دانند. با این وجود، ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو نه تنها افزایش قیمت را تیر خلاص نمی‌داند؛ بلکه این موضوع را موجب نجات صنعت خودرو از ورشکستگی عنوان می‌کند و می‌گوید: قطعا در سال ۹۵ قیمت خودرو افزایش خواهد یافت، زیرا خودروسازان متحمل افزایش هزینه‌‌ می‌شوند که اگر افزایش قیمتی در کار نباشد، صنعت خودرو از بین خواهد رفت.
وی تاکید می‌کند: از آنجا که ۸۰ درصد قیمت تمام‌شده مربوط به قطعه‌سازی است و در طول چند سال گذشته قطعه‌سازان آسیب‌های بسیاری را متحمل شدند باید بحث افزایش قیمت خودرو اجرایی شود تا از ورشکستگی بخش بزرگی از صنعت خودرو جلوگیری شود. در این زمینه آلبرت بغزیان، عضو ناظر شورای رقابت با اشاره به اینکه تمایل خودروسازان افزایش قیمت است، می‌گوید: رکود موجود در بازار خودرو در سال ۹۵ نیز ادامه‌دار خواهد بود درصورتی که خودروسازان بدون توجه به این موضوع به افزایش قیمت خودرو بپردازند مسلم است که متضرر خواهند شد. وی معتقد است در سال ۹۵ چون خودروی جدیدی وارد بازار نشده و انتظارات مشتریان همچنان پابرجاست؛ بنابراین افزایش قیمت یک اشتباه بزرگ است.

منبع: دنیای اقتصاد

رفع تحریم‌ها یخ اقتصاد را می‌شکند/ باز شدن ال سی به صورت سنتی در بانک‌ها

رفع تحریم‌ها یخ اقتصاد را می‌شکند/ باز شدن ال سی به صورت سنتی در بانک‌ها

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: رفع تحریم‌ها در سال ۹۵ منجر به شکستن یخ اقتصاد می‌شود به طوری که با اجرای برجام ۲ عقب ماندگی سال‌های گذشته برطرف شود.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران امروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: سال ۹۴ سال بسیار سختی برای اقتصاد کشور بود اما باز هم نقطه عطفی برای کاهش افراط‌ گرایی بود و با رفع تحریم‌ها در سال ۹۵ امیدواریم منجر به شکستن یخ اقتصاد شود تا با اجرای برجام ۲ عقب ماندگی سال‌های گذشته برطرف شود.وی با اشاره به پیش‌بینی رشد ۵ درصدی اقتصاد گفت: موسسات بین‌المللی رشد ۴ تا ۵ درصدی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنند که امیدواریم به این رقم دست یابیم و گفتنی است که ورود بیش از ۱۴۰ هیأت خارجی نشان دهنده این است که ایران آمادگی پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی را دارد.

خوانساری در ادامه یادآور شد: با توجه به اینکه سال ۹۴، از نظر مالیات، بیمه، کمبود نقدینگی با مشکلاتی روبرو بودیم اما دولت با کنترل تورم توانست شرایط را مساعد کند.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به درخواست‌های خود از دولت تصریح کرد: کوچک‌سازی دولت را با توجه به کاهش قیمت و تأمین منابع مالی ضروری است و امیدواریم افزایش مالیات مشکلاتی بر دوش فعالان اقتصادی ایجاد نکند و از طرفی اصلاح نظام بانکی می‌تواند مشکلات زیادی را در سیستم بانکی ما رفع کند.

وی با اشاره به شفافیت و رفع فساد گفت: اولین شاخص توسعه بحث شفافیت است که دولت باید این موضوع را پیگیری کرده تابخش خصوصی را از طریق رقابتی کردن بازار در اقتصاد تقویت کند و همچنین فضای ورود برای سرمایه‌گذاران خارجی را تسهیل کند چرا که سالانه نیاز به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود دارد که این رقم، رقم کمی نیست و همواره بایستی شرایط آن را مهیا کنیم.

خوانساری با اشاره به واقعی کردن نرخ ارز بیان داشت: برای رسیدن به اقتصاد صادرات محور نرخ ارز واقعی ضروری است.

باز شدن ال سی به صورت سنتی در بانک‌ها

علی اشرف افخمی رئیس بانک صنعت و معدن امروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: از روز اول برجام ۱۴ ال سی بدون سوئیفت به صورت سنتی باز شد چرا که پروسه سوئیفت به سبب هماهنگی‌ها زمان‌بر است.

وی افزود: در حال حاضر سوئیفت و ال سی باز شده و همواره بانک با مشتریان آن مشخص هستند.

افخمی با اشاره به باز شدن سوئیفت تصریح کرد: کارهای اولیه انجام شده و در حال مخابره کردن آن هستیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان