احتمال اُفت تولید «ال‌۹۰ و ساندرو» پس از شروع تحریم ها

احتمال اُفت تولید «ال‌۹۰ و ساندرو» پس از شروع تحریم ها

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید محصولات بی ۹۰، ال ۹۰ و استپ وی که در حال حاضر با کمبود قطعه مواجه هستند با وجود روند کاهشی، ادامه خواهد داشت اما برای برخی از محصولات پسابرجامی به دنبال جایگزین هستیم.
محسن صالحی نیا درباره تولید محصولات پسابرجامی اظهار کرد: با خروج احتمالی پژو از ایران برای تولید محصولاتی مانند ۳۰۱ و ۲۰۸ که قرار بود بر اساس قرارداد مشترک وارد خط تولید خودروسازان شود ،جایگزین تعریف شده و محصولاتی وارد خط تولید می‌شوند که قابلیت تولید داشته باشند.

او افزود: از آن جا که این محصولات در قالب محصولات ایران خودرو عرضه می شود با فرض محال خروج پژو از ایران، خط تولید محصولات تعریف شده متوقف نمی‌شود بلکه یک فعالیت تولیدی دیگر با مدل و برند دیگری ایجاد خواهد شد.

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره مشکلات موجود بر سر تامین قطعات رنو نیز گفت: هم اکنون محصولات رنو شامل دو بخش است، دسته‌ اول تولید محصولاتی همچون بی ۹۰ ، ال ۹۰ و استپ وی که با توجه به داخلی سازی بیش از ۵۴ درصدی قطعات این خودروها، امکان تامین برخی از قطعات از سایر منابع و جایگزین کردن آن ها وجود دارد، اما در عین حال احتمال افت تولید در دوره ای از زمان نیز هست، همانگونه که در تولید ۲۰۶ نیز شاهد افت تولید در زمان تحریم ها بودیم که به طور قطع پس از مدتی روی ریل تولید قرار خواهد گرفت.

صالحی نیا بخش دوم محصولات رنو را شامل جوینت ونچر رنو و ایدرو اعلام و تصریح کرد: با توجه به آورده نقدی رنو به ایران در شرایط فعلی بر اساس قرارداد، این شرکت فرانسوی خواستار زمان بیشتر برای بررسی اوضاع شده است اما آن چه مسلم است آن ها علاقمند به فعالیت در ایران و همکاری با صنعت خودرو ایران هستند به طوری که مدیرعامل پژو در سفر به ایران گفت، به آمریکا اعلام کردیم که با این اقدام نه تنها صنعت خودرو ایران را تحریم می کنید بلکه ما را هم تحریم کردید زیرا فرانسوی ها آورده نقدی به ایران داشتند.

وی اظهار کرد: از مجموع ۷۰۰ میلیون یورو قرارداد پژو و سیتروئن با ایران خودرو و سایپا، پژو ۶۷ میلیون یورو به ایران خودرو و سیتروئن ۱۳۳ میلیون یورو به سایپا تزریق کرده که در مجموع ۲۰۰ میلیون یورو سرمایه وارد ایران شده است از این رو آن ها نیز به دنبال مسیرهایی هستند که مانع از ضرر و زیان خود شوند. این شرکت ها در حال حاضر زیان دیده هستند و با وجود تمایل به ورود به بازار ایران شاهد محدودیت هایی به دلیل شرایط بین المللی هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص حمایت اروپا از برجام و اثر آن بر پایبندی فرانسوی ها به تعهدات خود در صنعت خودرو ایران نیز تصریح کرد: بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا باید به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود این بسته چگونه می تواند تضمین کننده آینده فعالیت شرکت هایی باشد که در نظام اقتصاد بین المللی در حال فعالیت هستند در عین حال نیز مشخص شود مسیر فعالیت، با این بسته ها به چه سرانجامی می رسد این در حالیست که هم اکنون در تردید هستیم که روش آتی کار به کجا خواهد رسید. اما آن چه قطعیت دارد این است که تولید روتین در حال انجام بوده اما برای سرمایه گذاری های جدید باید همچنان در انتطار باقی بمانیم.

رفع تحریم‌ها یخ اقتصاد را می‌شکند/ باز شدن ال سی به صورت سنتی در بانک‌ها

رفع تحریم‌ها یخ اقتصاد را می‌شکند/ باز شدن ال سی به صورت سنتی در بانک‌ها

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: رفع تحریم‌ها در سال ۹۵ منجر به شکستن یخ اقتصاد می‌شود به طوری که با اجرای برجام ۲ عقب ماندگی سال‌های گذشته برطرف شود.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران امروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: سال ۹۴ سال بسیار سختی برای اقتصاد کشور بود اما باز هم نقطه عطفی برای کاهش افراط‌ گرایی بود و با رفع تحریم‌ها در سال ۹۵ امیدواریم منجر به شکستن یخ اقتصاد شود تا با اجرای برجام ۲ عقب ماندگی سال‌های گذشته برطرف شود.وی با اشاره به پیش‌بینی رشد ۵ درصدی اقتصاد گفت: موسسات بین‌المللی رشد ۴ تا ۵ درصدی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنند که امیدواریم به این رقم دست یابیم و گفتنی است که ورود بیش از ۱۴۰ هیأت خارجی نشان دهنده این است که ایران آمادگی پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی را دارد.

خوانساری در ادامه یادآور شد: با توجه به اینکه سال ۹۴، از نظر مالیات، بیمه، کمبود نقدینگی با مشکلاتی روبرو بودیم اما دولت با کنترل تورم توانست شرایط را مساعد کند.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به درخواست‌های خود از دولت تصریح کرد: کوچک‌سازی دولت را با توجه به کاهش قیمت و تأمین منابع مالی ضروری است و امیدواریم افزایش مالیات مشکلاتی بر دوش فعالان اقتصادی ایجاد نکند و از طرفی اصلاح نظام بانکی می‌تواند مشکلات زیادی را در سیستم بانکی ما رفع کند.

وی با اشاره به شفافیت و رفع فساد گفت: اولین شاخص توسعه بحث شفافیت است که دولت باید این موضوع را پیگیری کرده تابخش خصوصی را از طریق رقابتی کردن بازار در اقتصاد تقویت کند و همچنین فضای ورود برای سرمایه‌گذاران خارجی را تسهیل کند چرا که سالانه نیاز به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود دارد که این رقم، رقم کمی نیست و همواره بایستی شرایط آن را مهیا کنیم.

خوانساری با اشاره به واقعی کردن نرخ ارز بیان داشت: برای رسیدن به اقتصاد صادرات محور نرخ ارز واقعی ضروری است.

باز شدن ال سی به صورت سنتی در بانک‌ها

علی اشرف افخمی رئیس بانک صنعت و معدن امروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: از روز اول برجام ۱۴ ال سی بدون سوئیفت به صورت سنتی باز شد چرا که پروسه سوئیفت به سبب هماهنگی‌ها زمان‌بر است.

وی افزود: در حال حاضر سوئیفت و ال سی باز شده و همواره بانک با مشتریان آن مشخص هستند.

افخمی با اشاره به باز شدن سوئیفت تصریح کرد: کارهای اولیه انجام شده و در حال مخابره کردن آن هستیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
گشایش سوئیفت دست کاسبان تحریم را بست

گشایش سوئیفت دست کاسبان تحریم را بست

تحریم سوئیفت ایران در ۴ سال گذشته جولانگاه دیگری برای کاسبان تحریم بود تا با نفوذ واسطه‌ای خود در این کارزار یکه‌تازی کنند و قیمت کالاهایی نظیر خودرو را به نفع خود بالا و بالاتر ببرند اما اینک با برقراری سوئیفت عمر جولان سودجویان به‌سر آمده

و احتمال می‌رود با اتصال بانک‌های ایرانی به شبکه سوئیفت هزینه‌های تولید کاهش یابد و قیمت خودرو پایین بیاید. در دوران تحریم که بانک‌ها هم از ترکش آن بی‌نصیب نبودند، برخی صرافی‌ها برای تسهیل ارتباط خودروسازان و قطعه‌سازان با شرکت‌های خارجی برای واردات و صادرات خودرو یا قطعات و همچنین خرید مواد اولیه وارد عرصه شدند و به گفته فعالان این صنعت از آب گل‌آلود، ماهی صید کردند؛ صیادانی که برای پر کردن جیب جامعه اقلیت خود، چشم به خالی کردن جیب اکثریت مردم ایران دوختند و با دریافت حق‌الزحمه‌های بالا، بازار سیاه را سیاه‌تر کردند. حال که تحریم‌ها برداشته و ایران به سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) وصل شده، تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو علاوه بر کاهش هزینه‌های خود با اطمینان‌خاطر سرمایه‌گذاری می‌کنند زیرا سرمایه‌شان دیگر در کمین سودجویان نیست و به‌راحتی می‌توانند به دایره ارتباطات جهانی خود وسعت بخشند.
کاهش هزینه‌های تولید
در همین حال استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به برخی زوایای تاریک و روشن تحریم سوئیفت اشاره کرد و توضیح داد: هرگونه خرید و فروش، انتقال وجه و… باید توسط سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) انجام شود که متاسفانه در دوران تحریم این ارتباط قطع شد و برای بانک‌ها تعامل مالی بین‌المللی وجود نداشت. حال در شرایط فعلی و اتصال به سوئیفت، جریان جدیدی برای بانک‌ها ایجاد می‌شود و تجارت خارجی که مجرای اصلی آن از طریق ارتباط بانک‌های کشور با این مرکز است، انجام می‌شود. امرالله امینی نقش صرافی‌ها را در زمان تحریم سوئیفت پررنگ توصیف کرد و گفت: در دوران تحریم به دلیل محدود شدن بانک‌ها، صرافی‌ها وارد عرصه شدند و با دریافت حدود ۳۰ درصد بهره تعاملات مالی بین‌المللی را برعهده گرفتند. درصد کارمزد و بهره بانک‌ها بسیار ناچیز و کم است، به‌گونه‌ای که نمی‌توان آن را با بهره دریافتی از سوی صرافی‌ها مقایسه کرد. وی اضافه کرد: با باز شدن سوئیفت، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، حقوق مصرف‌کنندگان نیز رعایت می‌شود زیرا زمان تحریم واردکننده در تعامل با صرافی‌ها ناگزیر به پرداخت نقدی مبالغ بود اما در شرایط فعلی بانک‌ها با توجه به ضمانت‌هایی که در دست دارند، خدماتی ارائه می‌دهند. به باور این استاد دانشگاه، بیشتر بانک‌های کشور با سوئیفت در ارتباط هستند و اکنون می‌توانند بدون واسطه به صورت مستقیم تعامل با این مرکز را از سربگیرند که این مسئله در تسهیل‌بخشی به واردات و صادرات و همچنین کاهش قیمت‌تمام شده یک محصول حتی خودرو تاثیر مستقیم خواهد داشت. امینی با بیان اینکه گشایش سوئیفت امنیت‌خاطر برای صنعتگران و تاجران را به همراه دارد، ادامه داد: در تعامل با صرافی‌ها احتمال از دست دادن تمام مبلغ پرداختی وجود داشت، در حالی‌که با ورود بانک‌ها این مشکل از میان برداشته می‌شود. در شرایط فعلی که محدودیت‌های مالی بین‌المللی وجود ندارد، هزینه‌های واردات خودرو نیز کاهش می‌یابد. در صنعت خودرو واردات به کشور در زمینه‌های مختلفی نظیر خودرو کامل، قطعات منفصل و مواد اولیه انجام می‌شود که اکنون با ارتباطی که دوباره بین بانک‌های کشور و سوئیفت برقرار شده، نیاز خودروسازان در بخش واردات با دسترسی راحت‌تر برطرف خواهد شد که این موضوع علاوه بر کاهش هزینه‌های تمام شده به صنعتگران این حوزه اطمینان‌خاطر می‌دهد که سرمایه‌شان از بین نمی‌رود. وی تصریح کرد: اگرچه با گشایش سوئیفت و کاهش هزینه‌های بانکی انتظار پایین آمدن قیمت تمام شده خودرو وجود دارد اما از آنجایی که عناصر مختلفی قیمت خودرو را تعیین می‌کند، با باز شدن سوئیفت نمی‌توان انتظار داشت قیمت خودرو به سرعت کاهش یابد.
دست دلالان کوتاه می‌شود
کاهش قیمت خودرو به دلیل پایین آمدن هزینه تمام شده تولید امری است که مردم به دلیل گشایش سوئیفت، انتظارش را می‌کشند. موضوعی که یک کارشناس اقتصادی نیز به آن اشاره و اظهار کرد: قطع سوئیفت و ارتباط بانک‌های کشور با این مرکز به همان اندازه که قیمت تمام شده کالا و خدمات را افزایش داده، این انتظار را به وجود می‌آورد که هزینه‌ها به همان میزان کاهش پیدا کند و خودروسازان نیز قیمت محصولات خود را پایین بیاورند زیرا پایین آوردن قیمت فضای رقابتی را برای خودروسازان کشور در عرصه داخلی و خارجی رقابتی‌تر می‌کند. بهنام ملکی اضافه کرد: برقرای سوئیفت و تعامل بانک‌های کشور با این مرکز به طور طبیعی هزینه‌های قطع تعامل‌های بانکی که هزینه‌های مبادله پول برای خرید کالا و خدمات را افزایش می‌داد، کمتر می‌کند. در شرایط فعلی خودروسازانی که در دوران تحریم یکی از دلایل گران شدن قیمت خودروهای داخلی را وابسته به بستن سوئیفت می‌دانستند اکنون باید اعلام کنند که چند درصد از گرانی به این موضوع اختصاص داشته و به همان میزان قیمت خودرو را پایین بیاورند. وی در ادامه به نقش برقراری سوئیفت بر قیمت خودروهای وارداتی اشاره کرد و گفت: باز شدن سوئیفت به همان اندازه که بر کاهش هزینه‌های تمام شده خودروهای داخلی اثر می‌گذارد، به همان نسبت روی قیمت واردات خودرو نیز نقش دارد. اگرچه کشورهای خارجی برای فروش محصولات مصرفی خود تسهیلاتی درنظر می‌گیرند تا هزینه‌ها را پوشش دهند و بازار خود را از دست ندهند، به‌گونه‌ای که در دوران تحریم نیز به این موضوع توجه داشتند اما به نظر می‌رسد این گشایش روی قیمت خودروهای وارداتی نیز اثر می‌گذارد. به باور ملکی در دوران تحریم، دلال‌های داخلی و خارجی و همچنین انتقال‌دهندگان بازار را در دست گرفتند که اکنون دست آنها کوتاه می‌شود و بانک‌هایی که وظیفه نقل‌و انتقال پول در عرصه بین‌المللی را دارند، از وضعیت بهتری برخوردار خواهند شد و نقش دلال‌های غیررسمی بی‌رنگ می‌شود. این کارشناس اقتصادی که همچون دیگر صاحب‌نظران به امنیت‌خاطر خودروسازان برای سرمایه‌گذاری با گشایش سوئیفت اعتقاد دارد، توضیح داد: رفع تحریم‌ها و برداشته شدن بسیاری از محدودیت‌های تجارت جهانی نظیر سوئیفت و اعتبار اسنادی، به بازار نقل و انتقال پول امنیت و ثبات بیشتری می‌بخشد. در زمان تحریم یکی از قطعه‌سازان نقل می‌کرد برای واردات مواد اولیه از فرانسه مبلغ هنگفتی را به یک واسطه پرداخت می‌کند اما آن دلال متواری می‌شود. در این شرایط امکان یافتن آن واسطه برای قطعه‌ساز وجود نداشته و بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهد. وی تصریح کرد: بستن سوئیفت علاوه بر بالا بردن هزینه‌ها، ناامنی ایجاد می‌کرد. اکنون که شبکه‌های رسمی بانک‌ها وارد عرصه می‌شوند، جلوی بخشی از سوءاستفاده‌ها، فساد، کلاهبردای و حتی رانت گرفته خواهد شد و به‌گونه‌ای فضایی شفاف به وجود می‌آید. اگرچه با رفع تحریم‌ها بخشی از گشایش‌ها ایجاد شده اما رفع بخش دیگری از مشکلات نیاز به عزمی داخلی از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و دیگر نهادهای مرتبط دارد تا به دنبال آن رونق و بالندگی اقتصادی در کشور شکل گیرد. بر اساس آنچه در این گزارش به آن اشاره شده با اتصال بانک‌های کشور به سوئیفت اگرچه هزینه‌های نقل و انتقال پول توسط خودروسازان، قطعه‌سازان و واردکنندگان به شدت کاهش پیدا می‌کند اما مصرف‌کنندگان نباید انتظار داشته باشند قیمت خودرو یکباره ارزان شود زیرا علاوه بر سوئیفت، عوامل تاثیرگذار دیگری قیمت خودرو را بالا برده‌اند که سوئیفت به تنهایی نمی‌تواند از قیمت خودرو بکاهد.

منبع: صمت

شیوه تجارت در دوران پس از تحریم چگونه خواهد بود؟

شیوه تجارت در دوران پس از تحریم چگونه خواهد بود؟

آیا شیوه های تجارت دوران تحریم در دوران پسا تحریم نیز اثر بخش خواهند بود؟

این روز ها همه جا صحبت از توافقنامه و برجام و دوران پسا تحریم داغ است و همه دارند سعی می کنند که خودشان را برای یک بازار پر رونق و پویا آماده کنند. از دولت که قول رشد اقتصادی قابل توجه در دوران پسا تحریم را می دهد تا شرکت های بزرگ و کوچک، همه و همه در حال برنامه ریزی برای مدیریت یک تغییر یزرگ پیش رو در اقتصاد  کشور هستند و این خوش بینی ملی همه را امید وار کرده که شرایط بسیار سخت فعلی زود گذر است. اما سوال این است که ما بعنوان وارد کنندگان و فروشندگان قطعات یدکی ماشین آلات معدن و راهسازی و ساختمانی و یا در یک نگرش جامع تر تمامی افراد حقیقی و حقوقی فعال در حوزه قطعات یدکی خودرو و ماشین آلات چه وظیفه ای در این فضای مورد انتظار  داریم؟

اولین نکته قابل تامل این است که پس از برداشته شدن تحریم ها اصول تجارت به استانداردهای بین المللی بر می گردد و دیگر نیاز به استفاده از روشهای دور زدن تحریم ها وجود نخواهد داشت. تا بحال زیر فشار تحریم مجبور به توسل به راه هایی بودیم که بتوانیم به هر قیمت  و هزینه ای که شده یدکی مورد نیاز ناوگان ماشین آلات کشور را تامین کنیم واین یک ارزش تلقی می شد. البته اینکه با چه کیفیت و قیمتی این کالا را در اختیار مصرف کننده قرار می دادیم  و یا اینکه تراز آنالیز هزینه و فایده آن به نفع تاجر بود یا مصرف کننده و چه لطمه ای به سطح رفاه ملی می خورد خود جای بحث جداگانه ای دارد. نکته مورد نظر این است که همه با هم در حال اثبات این نکته بودیم که ” تحریم ها اثر ندارند!” و به  ریسک، هزینه، ضرر و یا اثرات مخربی که داشت کمتر توجه می کردیم.

در این دوران شرکت های بزرگ و برند های معروف خواسته یا ناخواسته مجبور به ترک ایران شدند و نمایندگان رسمی با  شبکه های فروش ایجاد شده  خود را رها کردند. اما نیاز به قطعات یدکی ماشین آلات آنها  هنوز پابرجا بود و مصرف کننده در تهیه یدکی مورد نیاز خود شدیدا مشکل داشت. لذا بستر برای بدست آوردن سودهای کلان با ریسک بالا کاملا فراهم شد و به همین خاطر عده ای شروع به تهیه کالا  از نمایندگیهای کشورهای همسایه و حتی غیر همسایه کردند، گروهی نیز شروع به سفارش ساخت و وارد کردن کالاهای شبیه سازی شده در کشورهایی مثل چین کردند و گروهی نیز به ارائه یدکی هایی با برند و کیفیت های مختلف پرداختند.

اما اکنون که در حال ورود به فضای جدید با استانداردهای بین المللی کسب و کار میشویم شاید لازم باشد یک تجدید نظر اساسی در شیوه تجارت هایمان بکنیم. شاید دیگر نیاز به اثبات غیر قابل تحریم بودن نباشد،  بلکه دوره تجارت سالم و اصولی شروع و رقابت برای اخذ نمایندگی برند های با کیفیت خواهد بود. اکنون دیگر تجارت به سبک گدشته نه تنها  کمک به کشور نیست بلکه ضرر به اقتصاد ملی محسوب می شود. شاید وقت آن رسیده باشد تا از مهارت مذاکره و چانه زنی که  از تجارت به سبک گذشته بدست آورده ایم در جهت حفظ منافع ملی و شرکتی خود در مذاکرات  با شرکتهایی که مشتاقانه برای ورود به بازار ایران صف کشیده اند نهایت استفاده را ببریم.

تجارت بر روی برندهایی که در حال بازگشت  یا ورود به بازار ایران هستند و بدنبال احیا و یا ایجاد شبکه های فروش قانونی خود هستند یک تجارت ماندگار خواهد بود چرا که از این به بعد هزینه های بالاسری تجارت و واردات غیر قانونی به اندازه ای خواهد بود که سود بسیار اندکی ایجاد خواهد کرد  و یا اینکه ضرر حاصل از این نوع تجارت  مزیت رقابتی را از تاجر گرفته و او را مجبور به توسل به شیوه های قیمت گذاری و فروش احساسی و غیر اصولی خواهد  کرد و این امر در نهایت تجارت او را با شکست مواجه می کند.

شاید نقش اتحادیه در این دوره حساس بیش از پیش احساس می شود. اتحادیه به عنوان یک مجمع صنفی و مطابق بند “ن” ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور می تواند فروشگاه داران را برای ورود به این فضای جدید آموزش دهد و آنها را از منافعی که در تجارت کالاهای توزیع شده از طریق  شبکه های فروش قانونی برند ها و شرکت های معروف به دست می آورند آگاه سازد؛، بعنوان نمونه گارانتی حد اقل مزیتی است که میتوان از آن نام برد. اتحادیه می تواند بحث و بررسی در این مورد مهم را در دستور کار خود قرار داده و جامعه مخاطب خود را برای ورود به یک فضای سالم رقابتی و استفاده حداکثری اعضای خود از این فضا آماده کند. اینکه چگونه و با چه راهبردی این کار را شروع و به پیش ببرد خود یک چالش بزرگ است.

واردات جنس بنجل ممنوع

واردات جنس بنجل ممنوع

اتاق پرس – دولت اجازه نمی‌دهد ایران بازار کالاهای بنجل شود – اتاق پرس

معاون اجرایی رییس جمهور همچنین یکی از مشکلات اصلی صنعت ایران را محدودیت‌ و ممنوعیت‌ها در همه عرصه‌ها دانست و گفت: همین محدودیت‌ها باعث شد تا تولید‌کنندگان داخلی نتوانند کالایی با کیفیت خوب تولید کنند.

شریعتمداری افزود: برای مثال پیش از تحریم‌ها یک تولید‌کننده مواد اولیه خود را از آمریکا وارد می‌کرد و حالا مجبور است به سمت چین برود که هم کیفیت محصول پایین آمده و هم سطح تولیدمان کاهش یافته است.

وی با بیان این‌که کاهش سطح کیفیت و استاندارد خودروهای تولید داخل نیز متاثر از همین محدودیت‌ها بوده است، گفت: پس از اجرای برجام ما می‌توانیم ارتباطات خوبی برقرار و در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفت کنیم.

معاون اجرایی رییس جمهور با بیان این‌که عده‌ای فکر می‌کنند در دوران پساتحریم در‌های کشور به روی کالاهای بنجل خارجی باز خواهد شد، اظهار کرد: با لغو تحریم‌ها نه واردات در دستور کار دولت است و نه به هیچ وجه دولت این اجازه را می‌دهد که کشوری به بازاری برای کالاهای بنجل تبدیل شود.

به گفته شریعتمداری دولت در حال تهیه بسته‌ای برای دوران لغو تحریم‌ها در این زمینه است که طی هفته‌های آینده منتشر خواهد شد.