بهترین زمان برای رقابتی‌کردن خودرو

بهترین زمان برای رقابتی‌کردن خودرو

به گزارش “یدکی رسانه” به نقل از ایسنا، رییس کمیته تولید ملی و حمایت از ساخت داخل مجلس، بهترین راه بستن روزنه سوء استفاده قیمتی خودروسازان داخلی و وارد کنندگان خودرو در دوران پساتحریم را به اجرا درآوردن سیاست رقابت‌پذیر کردن خودروسازان داخلی دانست.
سیدمحمد بیاتیان گفت: در محدوده قیمتی پژو ۲۰۶ تعداد مشتریان ایران خودرو نسبت به گذشته کاهش داشته است چون تنوع خودروهای وارداتی اروپایی و چینی در محدوده قیمتی این خودرو افزایش یافته است.

نماینده مردم بیجار در مجلس نهم، دوران پسابرجام را بهترین زمان برای رقابتی کردن صنعت خودروسازی داخلی دانست و افزود: هر چه از اجرای برجام می‌گذرد و حضور خودروسازان اروپایی در ایران پر رنگ‌تر می‌شود به همان نسبت استقبال مردم از خرید برندهای با کیفیت اروپایی افزایش می‌یابد. بازار این قابلیت را دارد که قیمت خودروهای ایرانی براساس میزان رضایت‌مندی و حجم تقاضا تعیین شود.

وی افزود: در صورت آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو، مدیران خودروساز کشور برای باقی ماندن در بازار چاره‌ای جز افزایش کیفیت و بهبود خدمات پس از فروش نخواهند داشت. توجه جدی‌تر وزارت صنعت، معدن و تجارت به این مهم در شرایطی که قیمت خودرو به صورت انحصاری توسط خودروساز و شورای رقابت تعیین می شود و میزان رضایت یا نارضایتی مشتریان هیچ تاثیری در قیمت گذاری ندارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

رییس کمیته تولید ملی و حمایت از ساخت داخل مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول تصمیم‌گیر برای رقابتی کردن صنعت خودروسازی کشور دانست و افزود: مجلس در جایی که شاهد اجرا نشدن قانون توسط دستگاه‌های اجرایی است می‌تواند وزیر را مورد سوال یا استیضاح قرار دهد اما اجرای قانون بر عهده دستگاه‌های مسئول است.

بیاتیان در عین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت را معتقد به رقابت‌پذیر کردن صنعت خودرویی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد نعمت‌زاده هرچه زودتر این مسئله را پیاده کند.

تحریک تقاضا با جایگزینی فرسوده‌ها

تحریک تقاضا با جایگزینی فرسوده‌ها

به گزارش “یدکی رسانه” به نقل از دنیای اقتصاد، در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب طرحی پیشنهادی به هیات دولت قصد دارد باردیگر به تحریک‌ تقاضا در بازار خودرو بپردازد که یک منبع آگاه خروج فرسوده‌ها را محور اصلی این طرح خواند.

طبق اعلام ستاد برنامه‌ریزی مدیریت و مصرف سوخت کشور در سال ۹۵ باید تعداد ۳۹۵ هزار و ۴۰۰ خودرو سواری فرسوده از رده خارج شود، بر این اساس گفته می‌شود، دولت بنا دارد ضمن پیگیری اهداف خود در خروج خودروهای سواری فرسوده با ارائه تسهیلات ویژه به مالکان این خودروها از رکود ناشی از تقاضا در بازار خودرو در سال جاری جلوگیری کند.

آنگونه که به‌نظر می‌رسد طرح دولت برای خروج نزدیک به ۴۰۰هزار خودروی فرسوده تشابه بسیاری با طرح تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خودرو در سال ۹۴ دارد، اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که منابع مدنظر دولت برای این برنامه از منابع بانک مرکزی نخواهد بود بلکه از منابع سپرده‌گذاری بانک‌ها صورت خواهد گرفت. هر چند تاکنون جزئیاتی از طرح دولت برای خروج خودرو از رکود منتشر نشده، اما به گفته کارشناسان محتمل‌ترین گزینه افزایش تقاضا در بازار از طریق خودروهای سواری فرسوده است که چند سالی است به دلیل مشکل منابع بانکی روند کندی را طی کرده بود.

به گفته کارشناسان، اگر بحث تحریک تقاضا از طریق خروج خودروهای فرسوده عملیاتی شود، مشکل عرضه خودروسازان به دلیل رکود ناشی از نبود تقاضا در سال جاری تا حدود زیادی برطرف خواهد شد.

 

بهترین زمان برای رقابتی‌کردن خودرو

بهترین زمان برای رقابتی‌کردن خودرو

به گزارش “یدکی رسانه” به نقل از ایسنا، رییس کمیته تولید ملی و حمایت از ساخت داخل مجلس، بهترین راه بستن روزنه سوء استفاده قیمتی خودروسازان داخلی و وارد کنندگان خودرو در دوران پساتحریم را به اجرا درآوردن سیاست رقابت‌پذیر کردن خودروسازان داخلی دانست.
سیدمحمد بیاتیان گفت: در محدوده قیمتی پژو ۲۰۶ تعداد مشتریان ایران خودرو نسبت به گذشته کاهش داشته است چون تنوع خودروهای وارداتی اروپایی و چینی در محدوده قیمتی این خودرو افزایش یافته است.

نماینده مردم بیجار در مجلس نهم، دوران پسابرجام را بهترین زمان برای رقابتی کردن صنعت خودروسازی داخلی دانست و افزود: هر چه از اجرای برجام می‌گذرد و حضور خودروسازان اروپایی در ایران پر رنگ‌تر می‌شود به همان نسبت استقبال مردم از خرید برندهای با کیفیت اروپایی افزایش می‌یابد. بازار این قابلیت را دارد که قیمت خودروهای ایرانی براساس میزان رضایت‌مندی و حجم تقاضا تعیین شود.

وی افزود: در صورت آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو، مدیران خودروساز کشور برای باقی ماندن در بازار چاره‌ای جز افزایش کیفیت و بهبود خدمات پس از فروش نخواهند داشت. توجه جدی‌تر وزارت صنعت، معدن و تجارت به این مهم در شرایطی که قیمت خودرو به صورت انحصاری توسط خودروساز و شورای رقابت تعیین می شود و میزان رضایت یا نارضایتی مشتریان هیچ تاثیری در قیمت گذاری ندارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

رییس کمیته تولید ملی و حمایت از ساخت داخل مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول تصمیم‌گیر برای رقابتی کردن صنعت خودروسازی کشور دانست و افزود: مجلس در جایی که شاهد اجرا نشدن قانون توسط دستگاه‌های اجرایی است می‌تواند وزیر را مورد سوال یا استیضاح قرار دهد اما اجرای قانون بر عهده دستگاه‌های مسئول است.

بیاتیان در عین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت را معتقد به رقابت‌پذیر کردن صنعت خودرویی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد نعمت‌زاده هرچه زودتر این مسئله را پیاده کند.

ریتم منظم «ضربان قلب» صنعت قطعه

ریتم منظم «ضربان قلب» صنعت قطعه

این روزها بحث داغ در هر صنعتی، همکاری‌های ایران با کشورهای خارجی است که از جمله این همکاری‌ها در بحث صنعت خودرو و به دنبال آن صنعت قطعه‌سازی است.

ورود شرکای خارجی به بازار ایران امری خوشایند است اما با توجه به تجربه تلخی که کشور از تنها گذاشتن شرکای خارجی در زمان تحریم‌ها داشت این‌بار اصحاب صنعت و تجارت را واداشته تا با چشم بازتری وارد مذاکره شوند. بدین ترتیب قرار است ایران توانمندی‌های خود را در همراهی این شرکای خارجی به رخ بکشد. بر این اساس در بحث تنوع مدل‌ها در خودروها و ساخت خودروهای جدید سعی بر این است که حداکثر از توانمندی‌های داخلی صنعت قطعه‌سازی کشور استفاده شود. برای اینکه آمادگی قطعه‌سازان را در این امر بدانیم این بار به سراغ قطعه‌سازان شهرهای فعال در این صنعت رفته و ظرفیت‌های کمی و کیفی آنها را جویا شدیم.
فشار نرخ سود بانکی بر صنعتگر
معراج محرابی‌موقر، نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و رییس انجمن خودروسازان کرمانشاه درباره ظرفیت قطعه‌سازی این استان برای ورود به زنجیره تامین قطعات موردنیاز شرکت‌های خارجی از جمله مشترک ایران و فرانسه گفت: کرمانشاه یکی از فعال‌ترین استان‌ها در موضوع قطعه‌سازی در سطح کشور است و در حال حاضر با ساپکو، سایپا، پارس خودرو و سازه‌گستر همکاری مستمری دارد. وی ادامه داد: در حال حاضر قطعه‌سازان این استان به‌ویژه در زمینه قطعات محوری نظیر سیستم تعلیق و ترمز و انواع سیبک‌ها در تیراژ بالا در حال فعالیت هستند. همچنین شاسی خودرو نیسان وانت به‌طور کامل در این استان تولید می‌شود. محرابی‌موقر در ادامه همچون دیگر قطعه‌سازان از مطالبات معوق خود از سوی خودروسازان شاکی بود و گفت: با اینکه مجموعه‌ای از قطعه‌سازان، افزون‌بر ۳۵ واحد صنعتی در ردیف و رشته‌های مختلف در حال همکاری با خودروسازان کشور هستند اما خودروسازان در تعهدات‌شان و در پرداخت اقساط مطالبات واحدهای قطعه‌ساز کوتاهی می‌کنند. او به زنجیره مشکلات قطعه‌سازان اشاره کرد و گفت: درنتیجه، این واحدها ناگزیر هستند برای رفع مشکلات مالی خود تسهیلاتی از بانک‌ها دریافت کنند که نرخ سود آنها از ۲۷درصد آغاز می‌شود که با جرایم تاخیر به ۴۴درصد نیز می‌رسد.
پول‌فروشی در دریافت تسهیلات
محرابی اما از همت قطعه‌سازان کرمانشاهی گفت و اظهار کرد: با تمام این مشکلات واحدهای قطعه‌ساز کرمانشاه فعال هستند و به جز چند واحدی که تغییر خط تولید داده یا اینکه ظرفیت خود را کاهش داده‌اند، تولید همچنان با جدیت دنبال می‌شود. وی توصیه کرد: در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی براساس فرمایش رهبر معظم انقلاب، ابتدا قوانین سیستم بانکداری اصلاح شود تا صنعت پویایی خود را به‌دست آورد. این فعال صنعت خودرو یادآور شد: تمام کشورهای دنیا در بحث صنعت تسهیلاتی با نرخ حداکثر ۳ تا ۴درصد دارند و حتی نرخ بهره بانکی پاکستان که کشوری کمتر توسعه‌یافته در غرب آسیا است، حداکثر ۶درصد تعیین شده که این روند نشان می‌دهد تحقق اقتصاد مقاومتی با بهره بانکی ۴۵درصدی پاسخ نمی‌دهد زیرا بانک‌ها با این سیستم پول‌فروشی می‌کنند. وی ادامه داد: آنها با این روند، واحدهای صنعتی کشور را به ورشکستگی و تعدیل نیرو کشانده‌اند. این فعال صنعت خودرو کرمانشاه به حمایت‌های بانکی دیگر کشورها از صنایع اشاره کرد و گفت: رکودی که ۴ سال پیش در امریکا به وجود آمد باعث شد نرخ بهره بانکی تا ۰/۲۵درصد کاهش یابد و حتی به صفر برسد. همچنین ژاپن این رقم را به منفی ۰/۲۵درصد کاهش داده و خود هزینه‌های بانکی را تقبل کرد. محرابی یکی از چالش‌های صنایع و بانک‌ها را واگذاری امکانات و منابعی که از طریق صندوق توسعه ملی مقرر شده، به بانک‌ها دانست و گفت: در حالی که باید این تسهیلات با نرخ زیر ۱۰ درصد به صورت مستقیم در اختیار صنعتگر قرار گیرد، به بانک‌ها واگذار می‌شود که آنها نیز با نرخ بهره‌ای در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند.
باور به «می‌توانیم»
این فعال صنعت قطعه و خودرو درباره آمادگی صنعت قطعه‌سازی برای ورود به میدان رقابت همکاری‌های پژو فرانسه با ایران‌خودرو گفت: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی کرمانشاه در حال تولید قطعات پژو هستند که بر اساس استانداردهای پژو ارزیابی شده و موفق به دریافت گرید خاصی از شرکت ساپکو و سایپا شده‌اند، بنابراین در این زمینه قابلیت لازم را دارند. محرابی حتی با تاکید بر اینکه توانایی‌های صنعتگران حتی بالاتر از ظرفیت فعلی است، گفت: صنعت قطعه‌سازی به لحاظ کمی و کیفی ظرفیت لازم و حتی توان تولید قطعات بنز و دیگر خودروهای مدل بالاتر را نیز دارد.
محرابی‌موقر با ایمان به توانایی‌های صنعت قطعه‌سازی داخل گفت: امروزه با توجه به دانش فنی و نیز امکانات و ماشین‌آلاتی که در اختیار واحدهای صنعتی است، دیگر مشکلات پیشین وجود ندارد و قطعات موردنظر قابل ساخت است.
نیاز به سرمایه‌گذاری با نگاه جدید
یکی از استادان دانشگاه تهران که در حوزه آینده‌پژوهی به تدریس می‌پردازد، به نکته‌ای در قرن ۲۱ اشاره کرد که می‌توان سخنان قطعه‌سازان داخل را در آن دید. وی گفت: امروز زمانی است که اتفاق‌ها با پیچیدگی‌هایی که وجود دارد قابل پیش‌بینی نیست اما کارشناسان این امر بیان می‌کنند با امید و باور به آن می‌توان بسیاری از تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد. در ادامه این گزارش حسن زارع‌نژاد، از انجمن قطعه‌سازان قزوین درباره توانمندی‌های قطعه‌سازان این استان گفت: قطعه‌سازان دارای توانمندی‌های کافی برای قرار گرفتن در چرخه تولید این شرکت مشترک هستند اما به شرط اینکه، سرمایه‌گذاری دوباره انجام شود. وی گفت: در راستای تجهیز واحدها به دستگاه‌های مدرن، مستلزم سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی با نگاه دیگر (بهره ۳تا ۴ درصدی و تنفس ۳ ساله) هستیم. این فعال صنعت قطعه‌سازی، به ارتباطات مستمر انجمن کشوری با خودروسازان اشاره کرد و گفت: باید ارتباطات از تک‌بعدی به چندبعدی تبدیل شود تا توانمندی‌ها فرصت ظهور و بروز داشته باشند. وی افزود: با این سیستم تقسیم کار اصولی رخ می‌دهد و قوت تولید استان‌ها در این صنعت مشخص می‌شود. وی از فعالیت ۸۰ قطعه‌ساز در استان قزوین گفت و افزود: البته متاسفانه ۲۰ کارگاه در شرایط سخت سال‌های اخیر از بین رفتند. زارع‌نژاد تاکید کرد: هر کار جدیدی نیاز به خط تولید و قالب‌سازی جدید دارد تا با فناوری جدید تولید کند و در عرصه رقابت با بازارهای جهانی دوام بیاورد. نکته‌ای که این قطعه‌ساز اشاره کرد، مربوط به سرمایه‌گذاری جدید با نگاهی دیگر است. بر اساس این گزارش، یکی از نکاتی که در میدان رقابت دارای اهمیت بوده، نداشتن اعتماد صد درصدی به دانسته‌های خود است در حالی که این باور باید شکل بگیرد که شاید مواردی وجود داشته باشد که تولیدکننده داخلی از آن بی‌خبر است. این نگاه باز، منجر به فعالیت و پویایی لحظه به لحظه در آدمی می‌شود که شاید یکی از راهکارهای خروج صنایع کشور و به‌ویژه قطعه‌سازی از رکود باشد.

بسته جدید حمایتی از صنعت خودرو؟

بسته جدید حمایتی از صنعت خودرو؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور حمایت از صنعت خودرو و تضمین تولید و فروش محصولات خودروسازان، طرحی را تهیه و به هیات دولت ارسال کرده است. آنگونه که دست‌اندرکاران صنعت خودرو می‌گویند در این طرح تسهیلاتی بلندمدت و با نرخ سود کم پیش‌بینی شده است. در این زمینه محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز هفته گذشته به‌طور ضمنی از برنامه جدید این وزارتخانه برای حل بحران صنایع رکود زده خبر داده بود به این ترتیب با توجه به کاهش تقاضای مناسب در بازار خودرو که سال گذشته منجر به افت تولید شد، به‌نظر می‌رسد که بازار خودرو نیز در لیست حمایتی وزارت صنعت قرار بگیرد.

بر این اساس برخی از کارشناسان، تهیه برنامه‌ای جدید به‌منظور حمایت از صنایع رکود زده از جمله خودرو آن هم در اوایل سال را یک حرکت پیشگیرانه از سوی دولت به‌منظور دستیابی خودروسازان به هدفگذاری تولید یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاهی می‌خوانند. هرچند گفته می‌شود، طرح دولت که به‌منظور تحریک تقاضای خودرو براساس تسهیلات بلندمدت با نرخ سود کم تهیه شده، هم‌اکنون در هیات دولت و در انتظار تصویب است؛ اما هنوز جزئیاتی درخصوص آن منتشر نشده است. با این وجود، کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو سه سناریو درباره دلایل ارائه این طرح از سوی وزارت صنعت مطرح می‌کنند. در سناریو اول ارائه تسهیلات به‌نوعی به رکود موجود در بازار و عدم مراجعه مشتریان برای خرید بازمی‌گردد، رکودی که در سال ۹۴ موجب افت ۱۷ درصدی تولید خودرو در کشور شد؛ بنابراین دولت قصد دارد با تهیه این برنامه یک اقدام پیشگیرانه برای مبارزه با رکود انجام دهد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو و فعالان بازار بر تداوم رکود در سال جاری تاکید می‌کنند و معتقدند که انتظارات مشتریان از بازار خودرو همچنان مشابه سال گذشته است؛ چراکه مشتریان در سال‌جاری همچنان انتظار ورود خودروهایی با تنوع، کیفیت و قیمت مناسب را دارند، حال آنکه محصولات جدید و مشترک تولیدی شرکت‌های داخلی با خودروسازان خارجی در سال ۹۶ وارد بازار خواهد شد؛ بنابراین بازار خودرو در سال ۹۵ شرایطی همچون سال گذشته را خواهد داشت. براین اساس، قصد و هدف وزارت صنعت تحریک تقاضا به‌منظور رونق بازار خودرو در سال جاری است. سناریوی دوم اما به گفته کارشناسان به موضوع اهمیت صنعت خودرو بر شاخص‌های کلان اقتصادی بازمی‌گردد. به گفته بسیاری از کارشناسان، صنعت خودرو یکی از صنایع مهم و اثرگذار در اقتصاد کشورها به شمار می‌رود؛ به‌طوری‌که رونق این صنعت به رشد اقتصادی کشورها کمک شایانی می‌کند. بر این اساس بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، صنعت خودرو را موتور محرک اقتصاد می‌خوانند، به دلیل اهمیت این صنعت دولتمردان کشور ما نیز توجه بسیاری برای آن قائل هستند؛ به‌طوری‌که صنعت خودرو را به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور می‌خوانند؛ زیرا این صنعت ارتباط پسین و پیشین با بیش از ۶۰ صنعت دیگر را دارد و اثر جدی در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور برجای می‌گذارد، بنابراین در شرایطی که رکود بر بازار خودرو حاکم است و با توجه به نقش موثر این صنعت در اقتصاد کشور حمایت دولت از صنعت خودرو طبیعی است. براین اساس، دولت قصد دارد طی سال جاری با تحقق تولید یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاهی خودرو همچنان بر تاثیرگذاری خودرو در شاخص‌های اقتصادی صحه بگذارد. از سوی دیگر اهمیت رشد اقتصادی از آن رو است که دولت در حال سپری کردن سال پایانی خود است. بنابراین قصد دارد که شاخص‌های کلان اقتصادی در بهترین وضعیت قرار داشته باشند. اهمیت صنعت خودرو در رشد اقتصادی از آن روست که به گفته برخی کارشناسان روند صعودی تولید خودرو در سال ۹۳ منجر به رشد اقتصادی ۳۰ درصدی شد. هر چند سناریو اول و دوم به موضوع اهمیت صنعت خودرو در کشور ارتباط دارد، اما برخی از کارشناسان سناریوی سومی را نیز مطرح می‌کنند که به افزایش قیمت خودرو در سال جاری ارتباط دارد. به اعتقاد آنها تهیه طرح جدید دولت هماهنگی با خودروسازان در زمینه افزایش قیمت‌ها است. این موضوع در حالی از اهمیت برخوردار است که خودروسازان با آغاز سال جدید درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند. بنابراین در صورتی که خودروسازان به هدف خود یعنی رشد قیمت خودروهای داخلی دست یابند، قهر مشتریان با بازار شدت خواهد گرفت و این موضوع موجب عمیق‌تر شدن رکود موجود در بازار خواهد شد. از آنجا که خودروسازان تولید خودرو در کشور را با قیمت‌های کنونی به‌صرفه نمی‌دانند؛ بنابراین این وزارتخانه با تهیه این طرح قصد دارد، در صورت واکنش جدی بازار به افزایش قیمت‌ها با اختصاص تسهیلات مناسب، مشتریان خودرو را راضی به خرید کند. این سناریو زمانی قوت می‌گیرد که خودروسازان به دلیل رکود سال گذشته نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. حال آنکه به عقیده آنها هزینه‌های تولید هر سال در حال افزایش است؛ بنابراین افزایش قیمت حق طبیعی آنهاست. بر این اساس آنگونه که به‌نظر می‌رسد دولت همسو با پیگیری درخواست افزایش قیمت قصد دارد با تصویب این طرح از تشدید رکود در بازار جلوگیری کند.
چالش تورم‌زا بودن تسهیلات

در حالی دست‌اندرکاران صنعت خودرو از ارسال طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت خبر می‌دهند که به‌نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت تمایل چندانی به اختصاص دوباره تسهیلات بلندمدت که اثرات تورمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، ندارند.

دلایل مخالفت تیم اقتصادی دولت با این موضوع نیز به بسته سیاستی سال گذشته دولت به‌منظور برون‌رفت اقتصاد از رکود تقاضا و تنگنای مالی برخی بنگاه‌ها ارتباط دارد. براساس آن بسته سیاستی، دولت با اختصاص ۲۵ میلیون تومان تسهیلات از طریق عقد خرید دین سعی کرد، مشکل نبود تقاضا در بازار خودرو و از سوی دیگر انبار مملو از خودرو تولیدکنندگان را ساماندهی کند. هر چند طرح دولت با همکاری بانک مرکزی موفقیت‌آمیز بود و ۱۳۰ هزار خودرو ظرف ۶ روز به فروش رفت، اما به گفته کارشناسان اقتصادی، اختصاص ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول از منابع بانک مرکزی اثرات تورمی بر اقتصاد کشور داشته است. به‌خصوص آنکه این میزان پول تزریق شده موجب رشد ۸/ ۱ درصدی پایه پولی کشور شد و با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی نتیجه این شد که ۱۶هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد که اثرات تورمی خود را طی چند سال اخیر نشان خواهد داد. بنابراین از آنجا که بحث عدم رشد پایه پولی کشور که نقش موثری در نرخ تورم دارد برای اعضای تیم اقتصادی دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ بنابراین اختصاص تسهیلات از منابع بانک مرکزی به‌منظور حمایت از صنایع داخلی مورد قبول اعضای تیم اقتصادی دولت نیست.

براین اساس آنگونه که به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت برای تحقق فروش خودروسازان در سال جاری باید از ابزارهای اعتباری دیگری برای تحریک تقاضا در بازار خودرو استفاده کند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1045960/#ixzz46LClEaaL